خبرگزاری شبستان-آران و بیدگل:
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها می‌تواند حداکثر تا بیست نفر اضافه شود . اصلی که بیش از دو دهه است در مجلس شورای اسلامی خاک می خورد و هیچ گاه نمایندگان به اجماع در تصویب آن نرسیده اند.
این اصل شاید یکی از شناخته شده ترین اصل های قانون اساسی در بین مردم شهرستان کویری آران و بیدگل باشد؛ اصلی که هر از چندگاهی مطرح می شود و کویریان سبز دل را به داشتن نماینده ای مستقل امیدوار می کند، اما پس از مدتی، صندلی سبز مجلس روی خوش به آن نشان نمی دهد.
اما با توجه به نشست عصر روز یک شنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، آران و بیدگل در گام پایانی برای تحقق این خواسته ۲۰ ساله است.
به گفته اصغر سلیمی سخنگوی این کمیسیون، در این نشست، بخشی از طرح اصلاح حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی بررسی و مقرر شد حوزه انتخابیه آران و بیدگل و کاشان از هم جدا و به هر کدام یک نماینده اختصاص یابد،به عبارت دیگر بر اساس این طرح، آران و بیدگل صاحب نماینده مستقل می شود. همچنین در این نشست مقرر شد یک نفر به حوزه انتخابیه کلان شهر اصفهان، افزوده شود.
با توجه به اینکه از سال ۱۳۷۸ تاکنون اقدامی در راستای اجرای این قانون صورت نگرفته و تا زمان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ بیست سال از آن تاریخ می‌گذرد، در صورت تصویب این طرح، تعداد نمایندگان مجلس ۴۰ نفر افزایش خواهد یافت.
بر اساس قانون، هر ۱۰ سال ۲۰ نماینده می تواند به مجلس شورای اسلامی اضافه شود. حداقل طی شش سال گذشته این طرح در چندین نوبت به صحن مجلس شورای اسلامی آمده اما به علت موقعیت زمانی نامناسب و عدم اجماع نمایندگان، هیچ گاه به تصویب نهایی نرسیده است.
جمعی از نمایندگان برای رفع مشکل نخست، پیگیری این طرح را از ابتدای شروع مجلس دهم و در نخستین سال عمر این دوره شروع کردند.
مؤلفه دوم برای افزایش نمایندگان مجلس، نیاز به اجماع درونی نمایندگان بود، بر همین اساس، طراحان طرح در مجلس دهم، با توجه به اینکه انتخابات دوره بعدی مجلس در سال ۹۸ خواهد بود و در نتیجه قریب به ۲۰ سال این قانون مسکوت مانده، در طرح جدید خود یک نوع آوری داشتند که آن، پیشنهاد افزایش ۴۰ نماینده برای مجلس یازدهم بود. این عوامل تصویب این طرح در صحن مجلس را تسهیل و امیدواری حوزه های انتخابیه مشمول این طرح را بیشتر می کند.
موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس همچنان در کمیسیون شوراها همچنان در حال بررسی است و مصوبات کمیسیون باید در صحن علنی پارلمان به تأیید همه نمایندگان مجلس برسد. قرار است تکلیف این طرح، نیمه نخست امسال در صحن مجلس مشخص شود که در صورت تصویب نهایی، در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا خواهد بود.
نظر شما