به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری امروز سه شنبه 22 خرداد و در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان مبنی بر اینکه بحث تقسیمات کشوری در شهرستان کازرون به چه سرانجامی رسید، گفت: بحث تقسیمات کشوری موضوع همه جانبه و جامعی است و تقاضاهایی نیز در این زمینه وجود دارد که در مورد کازرون این اتفاق در حال انجام است و تقاضا برای بررسی کامل تر و بیشتر بنا به دستور وزیر کشور در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه کار در معاونت سیاسی وزارت کشور هیچگاه متوقف نمی شود، گفت: سه اداره کل تقسیمات کشوری، انتخابات و معاونت سیاسی وزارت کشور در تمامی ایام سال در حال فعالیت هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه نشست خبری خود در مورد مصوبه اخیر دولت در رابطه با تعیین محل برای تجمعات گفت: در سال 1394 در مجلس بحث نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مطرح شد و در ادامه آن در سال 95 این قانون در مجمع تشخیص این قانون مصوب شد و بعد از تصویب به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ شد.
جبارزاده با بیان اینکه این قانون دارای ابعاد مختلفی است، یادآور شد: ماده 13 این قانون در رابطه با حقوق و مسئولیت احزاب و گروه های سیاسی است که در آن توضیح داده شده است یکی از اختیارات و امتیازات که قانون برای احزاب و تشکل های سیاسی در نظر گرفته است برگزاری راهپیمایی حسب مورد و با اجازه وزارت کشور و رعایت بند 6 ماده 11 همین قانون است.
وی با اشاره به تدوین آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت بیان کرد: آیین نامه ماده 13 این قانون در تاریخ 29 اردیبهشت به وزارت کشور ابلاغ شد و بر اساس آن و طبق ماده 6 این آیین نامه برگزاری تجمع و راهپیمایی برای گروه های سیاسی و احزاب فراهم می شود.
جبارزاده تصریح کرد: در ماده 6 این آیین نامه آمده است که دبیران متقاضی باید درخواست خود را در قالب تکمیل کاربرگ حداقل سه روز کاری قبل از برگزاری به فرمانداری ها و استانداری ها تحویل دهند و موضوع تجمع، زمان و مکان انجام تجمع را بیان کنند. همچنین باید اسامی سخنرانان توسط دبیران متقاضی در کاربرگ اعلام شود.
وی اضافه کرد: این تقاضا باید به فرمانداری ها ارایه شود و فرمانداری ها بلافاصله بعد از دریافت آن را به استانداری اعلام می کنند و استانداری ها نیز این تقاضا را به کمیسیون ماده 10 احزاب ارجاع می دهند و دبیرخانه کمیسیون مکلف است با تشکیل جلسه فوق العاده موضوع را مورد بررسی و سه روز پس از تقاضا در این مورد تعیین تکلیف کند.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: صدور مجوز برای تجمعات قانونی ممکن است در یک روز برای چند حزب صادر شود ولی نمی توان گفت که چند حزب در یک مکان و در یک ساعت مشخص می توانند تجمع برگزار کنند.
وی با بیان اینکه طبق ماده 11 این قانون مسئولیت تامین امنیت این گونه تجمعات بر عهده نیروی انتظامی است، گفت: گروه های دیگر طبق این ماده هیچ مسئولیتی برای تامین امنیت این تجمعات عهده دار نیستند.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: شورای تامین باید محل های متناسب را برای تجمع و راهپیمایی مشخص کند.
جبارزاده با اشاره به مصوبه اخیر دولت که در راستای اصلاح همین قانون انجام شده است، گفت: طبق این مصوبه در تهران و شهرها و استان های دیگر محل های مشخصی برای تجمعات مشخص شده است بر فرض مثال در تهران پنج ورزشگاه که متعلق به وزارت ورزش هستند از جمله ورزشگاه های شیرودی، تختی، دستجردی، معتمدی و آزادی مشخص شده اند و شش بوستان در نقاط مختلف شهر تهران و همچنین ضلع شمالی مجلس برای تجمعات در نظر گرفته شده اند.
وی گفت: برای سایر شهرها شورای تامین محل تجمع را انتخاب می کند برای شهرهای یک میلیون نفر یک محل تجمع و برای شهرهای بیش از دو میلیون نفر دو میلیون تجمع در نظر گرفته می شود.
جبارزاده با اشاره به ویژگی های محل تجمع خاطرنشان کرد: امکان دسترسی، امکان خدمات امدادی و سرویس های مختلف و امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع کنندگان از جمله ویژگی های محل های تجمع است.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: این مصوبه دولت برای تسهیل و اجرای قانون و همچنین تسهیل در اجرای وظایف دولت در راستای حمایت از مردم و حقوق شهروندی و شنیده شدن حرف های اقشار مختلف مردم است.
وی در مورد اینکه چه تمهیداتی برای اینکه افراد سودجو از این تجمعات سوءاستفاده نکنند اندیشیده شده است، گفت: نیروی انتظامی نسبت به رفتارهای غیرقانونی توجیه است و بر اساس ضوابط و مقررات با افراد سودجو برخورد می شود.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در مورد اینکه نگرانی هایی وجود دارد که با توجه به مشخص بودن مکان تجمع امکان شناسایی افراد با تصاویر آنها وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: در همه شهرهای بزرگ دنیا سیستم تصویری و فیلمبرداری وجود دارد و خیلی از متخلفان با همین سیستم های مانیتورینگ شناسایی می شوند، اینکه این مکان ها مشخص شده اند که تصاویر افراد را بردارند تفسیر غیرمنصفانه است و طبیعی است هر کسی رفتار قانونی داشته باشد تحت پیگرد قرار نمی گیرد.
جبارزاده همچنین در مورد اینکه در این قانون در رابطه با صنوف و تشکل های غیرسیاسی خلاء قانونی وجود دارد، گفت: در سال 94 طبق پیشنهاد نمایندگان در این قانون واژه صنوف و اتحادیه حذف شد ولی در هر صورت ما برای رعایت حال اصناف و تشکل های غیرسیاسی که تعداد آنها شاید 600 و 700 تشکل باشد وظیفه خود می دانیم طبق قانون قبل عمل کنیم و از آنها حمایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون در طول سه ماه گذشته همکاران ما در دفتر سیاسی به بیش از 30 الی 40 حزب و تشکل سیاسی اجازه تجمع دادند و تا به حال این اتفاق نیفتاده است که مجوزی توسط احزاب شناسنامه دار به ما داده شود و بی پاسخ بماند.
نظر شما