به گزارش خبرگزاری شبستان، "کارل برنستاین" نویسنده و خبرنگار روزنامه واشنگتن پست آمریکا و از افشا کنندگان واترگیت که در گذشته توانسته بود با مقاله های خود در روزنامه واشنگتن پست باعث سرنگونی ریچارد نیکسون در دهه هفتاد شود، گفت: رسوایی جاسوسی غول رسانه ای "روبرت مرداک" را که پیامدهای آن دهها سال به طول خواهد انجامید، می توان "واترگیت" انگلیس دانست؛ زیرا بین پرونده واترگیت و رسوایی مرداک در انگلیس شباهتهای فراوانی وجود دارد.
برنستاین افزود: این دو پرونده با فساد مسئولان ارشد کشور در ارتباط بوده و بی اعتمادی مردم به دستگاه های ملی بویژه دولت را در برداشته است.
این روزنامه نگار واشنگتن پست در همایشی که بوسیله روزنامه گاردین در انگلیس برگزار شد، تاکید کرد: شباهتها میان این دوپرونده بسیار شگفت انگیز است. هردو ضربه ای سنگین بر جریان فرهنگی وارده کرده و پیامدهای بسیار سنگینی نسل های بعدی به همراه خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: همیشه تلاش کرده تا رسوایی واترگیت را با دیگر حوادث مهم دیگر مقایسه ندهد، اما این بار شباهت بسیار شگفت انگیزی بین این دو پرونده وجود دارد.
برهمین اساس، جاسوسی شنود تلفن همراه افراد مشهور و شخصیت های سیاسی و قربانیان جنایات قتل، از سوی یکی از روزنامه های وابسته به مؤسسه "نیوز کورپ" متعلق به مرداک در ژوئیه گذشته، رسوایی بسیار بزرگی در این کشور بوجود آورد که استعفای مسئول ارشد پلیس انگلیس از پیامدهای آن بود.
این گزارشها نشان میدهد که ارتباط تنگاتنگی میان رسانه ها و مسئولان و شخصیتهای ارشد سیاسی و امنیتی انگلیس وجود دارد.
پرونده جاسوسی نشریه "نیوز آود ورلد" که در ابتدای امر اینگونه تصور می شد که تنها شنود مکالمات افراد مشهور انجام شده؛ با یک افشاگری دیگر در ماه های گذشته وارد مرحله تازه ای شد که به یک بحران ملی و رسوایی بزرگ در انگلیس تبدیل گردید.
این افشاگری های نشان داد که مکالمات تلفنی تعداد بی شماری از شهروندان عادی انگلیس به ویژه قربانیان حوادث جنایی و تروریستی و بستگان نزدیک آنان علاوه بر افراد مشهور از سوی کارکنان ‘نیوز آو د ورلد’ شنود می شد. همچنین تلفن ها، صندوق های صوتی و ایمیل های تعدادی از اعضای خانواده نظامیان کشته شده در عراق و افغانستان نیز توسط عوامل این نشریه هک شده بود.
رسوایی شنود تلفنی نشریه "نیوز آو دی ورلد" که به یک بحریان بزرگ در کشور تبدیل شد، در نهایت باعث شد تا با موافقت و حمایت همه احزاب و گروههای سیاسی یک کمیته تحقیق قضایی به ریاست قاضی لویسون برای بررسی این مسئله تشکیل شود.
نظر شما