به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد مالی گفت: متاسفانه از فساد مالی جلوگیری نشد و این فساد مانند خوره به جان سیستم و نظام بانکی افتاد.
وی اظهار کرد: اگر فسادی بزرگ باشد، به نسبت آن فساد باید برخورد قضایی پیشگیری و آسیب‌شناسی با قاطعیت بیشتری صورت گیرد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که اقدام به انجام چنین مفاسدی می‌کنند و درسی باشد برای مسئولینی که در رده‌های خود کوتاهی کرده‌اند. این مهم زمینه‌ساز جلوگیری از تکرار چنین آسیب‌هایی خواهد شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: قوه‌قضائیه مصمم است بدون هیچ اغماض و خط قرمزی به جز ملاحظات قانونی و شرعی عمل کرده و با متخلفان برخورد کند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به روند شکل‌گیری پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی، گفت: شرکت توسعه سرمایه‌‌گذاری امیر منصور آریا که چند زیر مجموعه دارد و از سوی خانواده خسروی در سال 85 تأسیس شده 3 الی 4 اعتبار اسنادی ریالی در همان سال دریافت کردند که در بدو امر برخی از این اعتبارات قانونی و برخی دیگر غیر قانونی دریافت و نهایتا تسویه شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه اکثر تخلفات صورت گرفته در ماه‌های آخر بوده که بخشی از آن هنوز پرداخت نشده است.
دادستان کل کشور بیان داشت: رقم دریافتی کل شرکت امیر منصور آریا 3 هزار میلیارد تومان بوده اما این به معنی عدم برگشت بخشی از آن نیست، بلکه هم‌اکنون فقط هزار و 700 تا هزار و 800 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده است.
وی به شبهه‌های ایجاد شده در زمینه مشارکت بانکها در زمینه این اختلاس اشاره کرد و گفت: امروز در جامعه این سؤال مطرح است که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه در کیش می‌تواند درگیر این موضوع باشند و آیا می‌توان قصور را به گردن آنها انداخت، این در شرایطی است که بیش از این دو شعبه درگیر بودهاند.
ناظر ویژه قوه‌قضائیه در پرونده تخلف مالی اخیر تصریح کرد: بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقینا کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است.
وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس بانک نمی‌توانند به تنهایی چنین اقدامی را انجام دهند چرا که باید حمایت‌هایی از بیرون صورت می‌گرفت.
حجت السلام محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بودهاند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند خاطر نشان کرد: این افراد تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بودهاند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند و باید بررسی شود که این اعمال نفوذ‌ها با سوءنیت صورت گرفته یا نه و باید بررسی شود که این حمایت‌ها برای کمک به یک فعال اقتصادی بوده و یا موضوع دیگری در کار بوده است.
وی در پاسخ بهسوالی که به زمان وقوع این فساد مالی اشاره داشت،گفت: کار شرکت امیرمنصور آریا حداقل از سال 86 آغاز شده اما نمی‌توان تمام تخلفات را از سال 86 برشمرد بلکه عمده تخلفات از اواسط سال 89 شروع شده و در سال 89 تکرار و در سال 90 به سطح نهایی خود رسیده است.
دادستان کل کشور در توضیح چگونگی تصویب قانون اعتبارات اسناد داخلی گفت: از سوم شهریور سال 77 طرحی در هیئت وزیران وقت با عنوان ساماندهی اقتصادی مطرح شد که طی بند 5 آن بانکها مجاز می‌شدند تا برای حمایت و ساماندهی فعالان اقتصادی که اقدام به تولید می‌کنند، اعتباراتی را اختصاص دهند. این موضوع به دلیل پاره‌ای از موارد چند سال به طول انجامید.
وی ادامه داد:در 14 مرداد سال 80 شورای پول و اعتبار در جلسه 960 خود این قانون را تصویب کرد اما باز کار ادامه پیدا کرد تا اینکه در تاریخ 25 مرداد سال 80 این مصوبه تصویب و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به روند دریافت اعتبارات اسنادی ریالی گفت : اگر کارخانه‌داری نیازمند خرید مواد اولیه باشد و پول نقد نداشته باشد از اعتبارات بانکی استفاده می‌کند تا بتواند از خریدار محصول خود را دریافت کند، لذا خریدار تقاضای اعتبار خود را به بانک گشایش‌دهنده ارائه می‌دهد. در این تقاضا و یا به عبارت بهتر قرارداد توان کار تولیدی و خرید تحویل بانک می‌شود.
وی ادامه داد: بانک تقاضای اعتبار را به بخش کنترل خود فرستاده تا صحت و اصالت تقاضا مورد بررسی قرار گیرد و اعتبارسنجی‌های لازم صورت گیرد.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: فرد دریافت‌کننده اعتبار می‌بایست یک پیش‌پرداخت به بانک ارائه کند و مابقی بدهی خود به بانک را با اسناد تضمینی، تضمین کند.
وی اضافه کرد: این پرونده در چند نسخه صادر می‌شود که یک نسخه آن برای مشتری، یکی برای بانک و دو عدد برای بانک کارگزار صادر می‌شود.
دادستان کل کشور گفت: در این روند بانک کارگزار باید صحت و اصالت را تصدیق کند و نسخه‌ای را برای فروشنده بفرستد. فروشنده نیز باید این برگه را تصدیق و به بانک کارگزار ارجاع دهد.
وی اظهار کرد: لذا با این اوصاف برای دریافت ال‌سی باید یک خریدار واقعی، فروشنده واقعی وجود داشته باشد و جنسی در این میان حمل شود و تمامی مسیرهای قانونی دریافت وام انجام گیرد.
ناظر ویژه قوه‌قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر با بیان اینکه در موضوع اختلاس صورت گرفته ما در هر مورد پیش از 10 تخلف را شاهدیم گفت :بر اساس قانون فروشنده و خریدار نباید واحد باشد اما در این پرونده فروشنده و خریدار دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بودهاند.
وی ادامه داد: در مواردی مشاهده می‌شود که اصولا جنسی خریده یا فروخته نشده و تنها سندی به صورت صوری صادر شده است و در این بین هیچ جنسی حمل نشده.
وی به عدم نظارت سیستم بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در سیستم بانکی اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته و در پاره‌ای از موارد پیش‌پرداختی حصول نشده است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده مشاهده شده که در برخی از موارد اسناد و مدارک لازم برای دریافت وام ضمیمه نشده و بانک کارگزار تصدیق‌نامه‌ای را از سرپرستی نگرفته بلکه اقدام به دریافت تصدیق‌نامه از خود شعبه کرده است.
وی در بخش دیگری از کاستی‌های صورت گرفته در نظام بانکی در این اختلاس گفت: متاسفانه شماره اعتبار با شماره بانک در برخی از موارد مطابقت نداشته و در برخی از موارد دیگر بانک صادرات که گشایش‌کننده اعتبار بوده رقم بسیار بالاتری از سقف اعتبار را صادر کرده که متاسفانه این موضوع در بانک ملی به عنوان بانک کارگزار پیگیری نشد و این مهم مورد بررسی قرار نگرفت که چرا سقف اعتبار یک شعبه درجه سوم بدون هیچ مجوزی چنین افزایش یافته است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: در این پرونده خریدار به جای فروشنده اقدام به تنزیل کرده است، لذا در بررسی کل موضوع به این نکته می‌رسیم که تمامی افراد دخیل در پرونده چه در شعبه، چه در سرپرستی و چه در استان به تخلف خود آگاه بودهاند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد : بحثی که اینجا مطرح است این است که این دو شعبه و همچنین سرپرستی منطقه حداقل در بانک صادرات مقصر هستند.
وی گفت: اما اینکه خود مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی در این پرونده مقصر هستند و اینکه نظارت نکردند یا مطلع هم بودند باید کاملاً بررسی شود اما بدون تردید این افراد مقصر هستند اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا در آینده نظر قطعی داد.
ناظر ویژه قوه‌قضائیه در پرونده تخلف مالی اخیر ادامه داد: درباره بانک مرکزی هم همین‌طور است و درباره قصور آن و اینکه در خصوص ابلاغاتی که به عنوان مثال در خصوص مناطق آزاد داشته مؤظف بوده که پیگیری کند ابلاغ‌ها اجرا شده یا خیر و اینکه فقط موضوعی را ابلاغ کنند کافی نیست.
وی در ادامه با طرح این سؤال که آیا دستگاههای نظارتی از سال 88 تا 90 در این خصوص به بانکها هشداری دادند یا خیر گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال 88 خطاب به مدیرعامل بانک ملی گزارشی نوشته و موارد خلاف قانون و تعهد را به تفصیل در بیش از 20 صفحه ارائه داده و گفته که شعبات شما این تخلفات را انجام داده‌اند. همچنین از صفحه 16 به بعد متن گزارش مربوط به این گروه است و گفته که چقدر بدهی دارد و چقدر تسهیلات گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این گزارش خود اعلام کرده بود که اگر با این اقدامات برخورد نشود قطعاً در آینده با مشکل روبه‌رو خواهید شد.
ناظر ویژه قوه قضاییه در پرونده فساد بزرگ مالی اخیر گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس هم در تاریخ 18 دی 89 طی یک نامه خطاب به مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد که گروه امیر منصور آریا تخلفاتی انجام داده؛ موضوع را بررسی کنید و نتیجه را بگویید.
وی بیان کرد: در عین اینکه کمیسیون اصل 90 اعلام کرده بود دیگر تسهیلاتی به این مجموعه پرداخت نشود بسیاری از تنزیل‌ها و تسهیلات بعد از این تاریخ صورت گرفته است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بانک ملی به این نامه پاسخ داد اما پاسخی که داد طوری بود که در گزارشی از این گروه به نحوی حمایت کرده بود.
وی با بیان اینکه مشکل گروه امیر منصور آریا فقط با بانک ملی نیست، گفت: علاوه بر اعتبار اسنادی از بانک صادرات صادر و در بانک ملی به طور خلاف با نرخ بالایی تنزیل شد و همین امر باعث طمع این افراد شد. تسهیلات زیادی هم از شعبه دیگر بانک ملی به صورت ارزی و ریالی دریافت کرده که مبلغ آن هم حدود 500 میلیارد تومان است و متأسفانه در آنجا هم در ازای دریافت تسهیلات وثایق کافی ارائه نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مردم یقیناً می‌خواهند با این فساد برخورد قاطع شود، گفت: وظیفه دادستان کل کشور به عنوان دفاع از بیت‌المال همین‌جا است و باید ببیند چرا این فساد به بار آمده است.
وی افزود: چرا یک بانک تعهدات ارزی و ریالی که این گروه به بانک ملی در حدود 3 هزار میلیارد تومان است داده که البته بخشی از آن هنوز سررسید نشده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه با تمام توان و قوا وارد رسیدگی به این پرونده می‌شویم، گفت: از قوه مجریه هم انتظار داریم که بررسی کند و ببیند که ساختار اشکال دارد یا مجری، تا آن را برطرف کند. البته مشکل اصلی از اینها نیست بلکه در عدم اجرای قانون و نظارت است. مردم از سیستم بانکی و وزارت اقتصاد می‌پرسند که چرا یک گروه اقتصادی باید 3 هزار میلیارد تومان به یک بانک تعهد داشته باشد.
وی بیان کرد :این توجهی که رهبر معظم انقلاب در سال‌های قبل دادند و امروز هم گفتند که اگر درست دقت می‌کردید این اتفاق نمی‌افتاد باعث شد که بگویم من هم به سهم خودم از مردم عذرخواهی می‌کنم که اگر وظیفه‌ای داشتم و باید نظارتی می‌کردم و نکردم انشاءالله در آینده بتوانم جبران کنم.
وی گفت: البته در این زمینه باید گفت که در سیستم بانکی افراد خدوم و دلسوز زیادی کار می‌کنند و این اظهارات ما به این معنا نیست که تلاش آنها نادیده گرفته شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه دولت هم با تمام تلاش و توان در صحنه‌ها درگیر است و این هم زمان با فشاها و مشکلات متعدد داخلی و خارجی است، گفت: عده‌ای فکر می‌کنند برخورد با مفاسد اقتصادی امنیت اقتصادی را از بین می‌برد در حالی که اینگونه نیست زیرا برخورد با مفاسد اقتصادی زمینه‌ساز ایجاد و افزایش امنیت اقتصادی است.
وی با بیان اینکه همه قوا به دنبال این بودند که در این زمان چند کار توأمان انجام شود، گفت: اولین کار این بود که قوه قضاییه با جدیت وارد عمل شود و با تمام کسانی که به نحوی در این جرم بزرگ دست داشتند به طور جدی برخورد شود.
وی افزود: همچنین تمام قوا کمیسیون‌های مشترکی در این زمینه تشکیل دادند تا مشکلات را آسیب‌شناسی کنند بدین منظور که جلوی مشکلات آینده را بگیرند.
برکناری مدیرعامل بانک گردشگری با پرونده فساد مالی ارتباط نداشت.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره برکناری مدیرعامل بانک گردشگری گفت: این برکناری ربطی به موضوع فساد مالی اخیر نداشت بلکه برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه در آینده بود.
وی درباره نحوه افشای این فساد با تأکید براینکه این قضیه را کسی کشف نکرده است، گفت: متأسفانه این فرد اعتبارات زیادی گرفت و در غیر از جایی که تعهد داشت استفاده کرد. به عنوان مثال باید در بخش خاصی از تولید هزینه می‌کرد اما مبلغی حدود 200 میلیارد تومان را برای پذیره‌نویسی بانک آریا از طریق پولشویی هزینه کرد.
وی ادامه داد: طی گزارشی امروز شنیدم که این گروه حداقل در تهران 135 میلیارد تومان ساختمان خریداری کرده بود که امروز قیمت آن بیش از این می‌ارزد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در ادامه این اقدامات یکی از بانک‌هایی که تنزیل کرده بود با مشکل روبه‌رو شد و موضوع را به بانک صادرات اعلام کرد و در نهایت این فساد افشا شد.
وی بیان کرد: مدیرعامل بانک صادرات وقتی در تاریخ 13 مرداد موضوع را فهمید با تعدادی از مقامات قضایی و امنیتی در میان گذاشت و یک روز بعد با مقامات دادگستری خوزستان تماس گرفته و همان روز رئیس دادگستری خوزستان با دادستان جلسه گذاشت و روز شنبه تعدادی از متهمان اصلی پرونده را دستگیر کرده و اسنادی از تخلفات آنها را کشف کردند. همچنین تمام مؤسسات آنها توقیف و حساب‌هایشان بلوکه شد و به بانک مرکزی سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد اعلام شد که این افراد ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج هستند.
دادستان کل کشور گفت: هرچه جلوتر رفتند دیدند که دامنه این فساد وسیع‌تر می‌شود و وقتی خبر به تهران رسید مشخص شد که ابعاد آن از حوزه کیش و اهواز فراتر رفته است.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ حکم رئیس قوه قضاییه چند گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تشکیل دادیم تا موضوع را بررسی کنند و تا به امروز هیچ شبانه‌روزی نشده که حداقل 4 ساعت با مجموعه بانکها، مسئولان و مجلس شورای اسلامی جلسه نگذاریم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه پرونده به تهران احاله شده و متهمان هم در حال حاضر در زندان تهران به سر می‌برند، گفت: جدای از 22 نفری که از آنها تحقیق شد و قرار آنها صادر شده است 15 نفر دیگر شناسایی شدند که احتمالاً در همین هفته یا اوایل هفته آینده مورد تحقیق قرار می‌‌گیرند.
وب افزود: از زمان احاله پرونده با توجه به افزایش متهمان طبعاً بازپرس پرونده نیاز به کمک دارد که گروه کارشناسی لازم در زمینه مسائل بانکی، حقوقی و حسابرسی را در اختیار وی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که شروع شده شناسایی اموال این افراد بود، گفت: در این زمینه یکی از مشکلات این است که اموالی هستند که در دسترس نیستند. اینجا یک اتفاق خوبی که افتاد این است که اموال توقیف شده و در حال حاضر تمام اموال این گروه و کسانی که از اقدامات نفعی برده یا املاکی به نام آنها شده است را شناسایی کرده‌ایم چرا که اعضای این گروه برخی از اموال خود را به نام دیگران کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ارزیابی اولیه این است که اموال زیادی وجود دارد و باید کارشناسی شود. نامه‌ای را گروه امیر منصور آریا در تاریخ 26 شهریور خطاب به من نوشته که می‌گوید بیش از مطالبات بانکها دارایی غیرجاری حدود 47 هزار میلیارد ریال داریم که نمی‌توان با قطعیت درباره آن سخن گفت.
وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیما درباره اینکه آیا مفسدان اقتصادی در این پرونده توانسته‌اند تسهیلات اخذ شده را به خارج از کشور انتقال دهند یا خیر، گفت: خوشبختانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلاتی که از سوی این گروه اخذ شده در حال حاضر به صورت نقدی و غیر نقدی در کشور وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر پولی هم از سوی این شرکت به خارج از کشور برده شده باشد صرفاً برای خرید اجناس مورد نیازشان بوده که این پول‌ها در قالب اجناس خریداری شده به داخل کشور بازگشته است و آن بخشی که هنوز به داخل کشور نیامده نیز جزو تعهدات شرکت‌های فروشنده است که کالای خریداری شده را تحویل دهند.
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه به تازگی شنیده شده مدیرعامل یکی از بانک‌هایی که در جریان این پرونده به عنوان متهم یا حداقل فرد دخیل در وقوع این فساد دست داشته به خارج از کشور رفته، آیا این فرد و افراد شبیه به آن ممنوع‌الخروج نبودند، گفت: ما بعد از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده‌ایم که هرکجا که براساس نص صریح قانون و عدل و انصاف عمل کرده‌ایم، جواب مثبت گرفته‌ایم و بالعکس، هرکجا که به قانون عمل نکرده‌ایم و دچار افراط و تفریط شده‌ایم، فرجام خوبی نداشته‌ایم.
وی بیان کرد: در این پرونده نیز ما براساس قانون موجود نمی‌توانیم تمام کسانی که در سیستم بانکی ممکن است ظن و گمانی بر علیه‌شان باشد را ممنوع‌الخروج کنیم بلکه نیاز است اسناد قابل قبولی داشته باشیم و سپس براساس آنها به افراد اتهام وارد کرده و آنها را ممنوع‌الخروج کنیم.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در موضوع خروج مدیرعامل یکی از این بانکها نیز این فرد به محض آغاز رسیدگی به پرونده یک بار به شهر اهواز آمده و از وی تحقیق انجام شد اما در آن زمان برای وی قرار بازداشتی صادر نشد و این فرد هم ممنوع‌الخروج تشخیص داده نشد.
وی گفت: مدیرعامل بانکی که به خارج از کشور رفته است ابتدا به لندن رفته و قصد خود را از سفر به لندن حضور در یک جلسه و سمینار عنوان کرد و اینکه آیا از ابتدا قصدش متواری شدن بوده یا خیر من اطلاعی ندارم هرچند که وی در نامه‌ای که به عنوان استعفا نوشته، مطالبی را قید کرده و برخی از تسهیلات را به گردن بانک ملی شعبه کیش انداخته و برخی دیگر را به گردن بانک صادرات.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفته بودم که دلیلی ندارد که این آقا به ایران بازنگردد و به نفع اوست برگردد. حتی اگر امروز نیز این فرد به کشور بازگردد باز هم نفع او در این کار است. من خطاب به این فرد می‌گویم حتی اگر شما در مظان اتهام قرار بگیرید این فرصت را دارید که از خود دفاع کنید زیرا در غیر این صورت بسیاری از تقصیرها به گردن شما می‌افتد.
وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه این پرونده بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است و یکی از نگرانی‌های مردم این است که مبادا در رسیدگی، این پرونده مشمول اطاله دادرسی شود، گفت: من عرض کردم که قوه قضاییه مصمم است که این پرونده را با سرعت - البته نه سرعتی که منافاتی با دقت داشته باشد- رسیدگی کند و کوتاهی هم در این مسیر نداشته باشیم.
وی افزود: اگر امروز بنده را به عنوان ناظر این پرونده انتخاب کردند یکی از دلایلش این است که اگر تجربه‌ای دارم آن را در اختیار مسئولان رسیدگی‌کننده به پرونده قرار دهم و در بعد دوم اگر جایی مشاهده کردم که دستگاهی دارد در روند رسیدگی به پرونده کوتاهی می کند، از موضع دادستانی کل کشور ورود کنم و رسیدگی به پرونده را تسریع ببخشم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: خوشبختانه برای آنکه این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود کارگروه‌های کارشناسی تشکیل شده که کمک خواهد کرد تا بازپرس پرونده و همچنین دیگر مسئولان رسیدگی‌کننده به آن بتوانند اطلاعاتی صحیحی را در اختیار داشته باشند، اما این را هم بدانید که رسیدگی به پرونده‌ای با چنین حجم بالایی قطعاً نیازمند زمان مناسبی است که امیدواریم این پرونده نیز به نتیجه مطلوب برسد.
وی خاطرنشان کرد: به مردم و همچنین کسانی که در رابطه با این پرونده دخیل هستند اطمینان می‌دهم که در رابطه با سه چیز تمام تلاش خود را انجام دهم. ابتدا اینکه تلاش می‌کنم حقی از مردم ضایع نشود و در واقع تبعیضی صورت نگیرد. دوم اینکه تمام تلاش خود را می‌کنم همه ابعاد پرونده روشن شود و ضعیف‌کشی نشود و همه وجوه به بیت‌المال بازگردانده شود و سوم اینکه تمام تلاش خود را خواهم کرد تا قاطعانه مجازاتی که دادگاه در نظر خواهد گرفت در حوزه قانونی اجرا کنیم.
مجری برنامه در بخش دیگری از این مصاحبه خطاب به محسنی اژه‌ای گفت معمولاً زمانی که چنین پرونده‌‌هایی در دست رسیدگی قرار می‌گیرد برخی تلاش می‌کنند تا در مسیر رسیدگی به آن سنگ‌اندازی کنند و یا اینکه افراد مسئول در پرونده را تحت فشار قرار دهند؛ در این پرونده آیا تاکنون چنین موردی دیده شده یا خیر، که دادستان کل کشور پاسخ داد: آنهایی که شخص بنده را می‌شناسند، می‌دانند که من هیچگاه تحت فشار قرار نمی‌گیرم و به همین دلیل زمانی که پرونده‌ای به من سپرده می‌شود اصلاً برای سفارش و یا تحت فشار قرار دادن جلو نمی‌آیند اما در رابطه با این پرونده به مردم قول می‌دهم اجازه ندهم اعتمادی که به ما دارند خدشه‌دار شود و سعی می‌کنم به اعتماد مردم، پاسخ مناسبی بدهم.
وی گفت: اینکه برخی از رسانه‌ها جوسازی می‌کنند و یا فشار به مسئولان رسیدگی‌کننده به این پرونده وارد می‌کنند دو بخش دارد؛ بخشی از رسانه‌ها دلسوزانه و خیرخواهانه عمل می‌کنند اما برخی در زمین دشمن بازی می‌کنند یا متأسفانه خودشان دشمن هستند.
دادستان کل کشور اظهار کرد : خود رسانه‌ها باید متوجه این باشند که با این گونه افرادی که قصد بازی به نفع دشمن را دارند برخورد کنند اما این را هم بدانید که مردم خودشان می‌دانند که برخی هدفشان از مطرح کردن بعضی مسائل، آدرس غلط دادن است.
ناظر ویژه قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: یک عده‌ای قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند اما ما مراقب چنین افرادی هم هستیم و نمی‌گذاریم حرکت خطایی انجام دهند.
وی گفت: عده‌ای هم هستند که متأسفانه از کنار این گونه قضایا می‌خواهند اشتباه و قصور را متوجه نظام و همه مسئولان کنند اما خوشبختانه مردم کشورمان رفتار این افراد را هم می‌شناسند و می‌دانند که این افراد هدفشان چیست.
دادستان کل کشور تاکید کرد: به مقام معظم رهبری هم قول می‌دهیم رسیدگی صحیحی به این پرونده داشته باشیم و در همه مسائل مربوط به آن ورود کنیم،اما
بدانید کسانی هستند که می‌خواهند به مردم خط غلطی بدهند و در رسیدگی به این پرونده انحراف ایجاد کنند. من با کسانی که دلسوز نظام هستند چه در مسئولیت‌های اجرایی، چه در مجلس و چه در قوه قضاییه می‌گویم که اجازه دهند حالا که پرونده در مسیر قضایی افتاده است در یک فضای غیرملتهب کار خودمان را انجام دهیم و هر کسی هم هر قصد خیری که دارد بیاید و اطلاعات خودش را به ما ارائه کند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به برخی از دستگاهها گفت: به حول قوه الهی در رسیدگی به این پرونده نه تحت فشار قرار خواهیم گرفت و نه می‌ترسیم و نه تطمیع خواهیم شد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه سران سه قوه یکی از برنامه‌هایشان مبارزه با مفاسد اقتصادی است، به نظر شما در وقوع پرونده اخیر ضعف‌های اجرایی بیشتر نقش داشته یا قوانین ناکارآمد و معیوب، گفت: پاسخ به این سؤال نیازمند یک کار کارشناسی دقیق است تا مشخص شود به طور قطع کدام فاکتورها در وقوع این جرم نقش داشته‌اند.
وی ادامه داد: بدون تردید به نظر من مجری بد عامل اصلی وقوع این پرونده بوده است؛ قانون ضعف دارد، ساختار اشکال دارد اما قطعاً عدم نظارت و مجری بد، نقش بیشتری در وقوع داشته است و البته نباید از این مورد غافل شد که عدم التزام به مقررات و قوانین هم فاکتور دیگر است.
حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: من در جایی گفته‌ام که اجرای قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. زمانی که دچار برخی بی‌انضباطی‌های مالی و عدم نظارت می‌شویم وقوع چنین جرایمی بعید نیست چرا که طرف مشتری دنبال به نتیجه رسیدن از هر راه و روشی است اما در اینجا طرف حاکمیت باید در حل مشکل مشتری براساس قانون عمل کند نه اینکه بی‌ضابطه اقدام به کاری کند.
وی در پاسخ به این سوال که این موضوع که متأسفانه در فضای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها عدم اطلاع‌رسانی شفاف از سوی مسئولان قوه قضاییه و مسئولان رسیدگی‌کننده به این پرونده باعث می‌شود بازار شایعات و اطلاع‌رسانی غلط داغ شود و دستگاه قضایی چه تدبیری در این راستا برای پر کردن خلاء اطلاع‌رسانی اندیشیده است، گفت:من از همه مردم عزیزمان خواهش می‌کنم که به شایعات و گمانه‌زنی‌ها توجه نکنند.
دادستان کل کشور بیان کرد: رسانه‌ها پرسش کنند و اجازه ندهند شایعه به وجود بیاید و هر چیزی که می‌شنوند را پس از اطمینان از مسئولان دستگاه قضا به شهروندان منتقل کنند. شهروندان نیز مطمئن باشند شخص من هرچیزی که برای مردم مفید باشد را به اطلاع آنها خواهم رساند و از آنها نمی‌پوشانم.
وی گفت: البته این حق را هم بدهید که ما نمی‌توانیم وقتی هنوز اتهام فردی ثابت نشده، اسم او را در رسانه‌ها منعکس کنیم. ما باید خودمان را به جای افراد بگذاریم و سپس با عدل و انصاف برخورد کنیم.
ناظر ویژه قوه‌قضاییه در خاتمه خطاب به شهروندان گفت: من آنچه برای شهروندان مفید است را اطلاع‌رسانی خواهم کرد و مردم هم به اظهاراتی که مستند نیست توجه نکنند و فضا را بی‌جهت ملتهب نکنند که این موضوع تنها سردرگمی به همراه خواهد داشت.
پایان پیام/
نظر شما