به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، پرونده رحیم مشایی یکی از چند پرونده دانه درشت های دستگاه قضاست که در حین رسیدگی حاشیه های زیادی داشت، اما در این میان نحوه رسیدگی و برخورد دستگاه قضا با این شکل از پرونده ها نیز می تواند در افکار عمومی قابل تامل باشد چرا که دستگاه قضا تنها راه دسترسی مردم به عدالت محسوب می شود و می تواند در شکل رسیدگی به تخلفات، افکار عمومی را اقناع کند.
بنابراین گزارش دومین و آخرین جلسه محاکمه اسفندیار رحیممشایی، معاون محمود احمدینژاد در دوران ریاست جمهوری به صورت علنی و با حضور نمایندگان رسانهها در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی غضنفرآبادی روز گذشته برگزار شد. مشایی در این جلسه دادگاه با ایجاد بی نظمی از ارایه دفاعیات و پاسخ گویی به سوالات قاضی پرونده امتناع کرده است .مشایی در پاسخ به این سوال غضنفرآبادی که «چرا از وکیل استفاده نکردید؟»، مدعی شد که وکیل با یک فرمت آماده برای امضای قرارداد نزد من حضور پیدا کرده بود و من آن را امضا نکردم.
غضنفرآبادی در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد: با توجه به عدم استمهال متهم از دادگاه، نیازی به ادامه رسیدگی نمیبینم و بر این اساس ختم رسیدگی را اعلام میکنم. رای نیز در مهلت مقرر قانونی صادر خواهد شد.
در همین رابطه فرهاد شهبازوار، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار سیاسی قضایی شبستان در مورد نحوه رسیدگی دستگاه قضا به پرونده مشایی گفت: مشایی جریان سوخته میان اصلاحطلبان و اصولگرایان است اما در رسیدگی به این پرونده باید رعایت حقوق متهم شود. آقای مشایی دوست دارد دیده شود و بزرگنمایی می کند تا توجه مخاطبان را جلب کند زیرا جریان سوخته پایگاه اجتماعی میان مردم ندارد و در آینده سیاسی کشور نیز چیزی برای از دست دادن ندارد.
وی در مورد نحوه رسیدگی دستگاه به این پرونده اظهار کرد: نحوه ورود دستگاه قضا به این پرونده می تواند مطلوب باشد اما باید توجه داشته باشیم که دستگاه قضا به شکل مسکنی با تخلفات برخورد نکند و برای مقطعی به طور مثال با برهم زنندگان اقتصاد و نظام بانکی مقابله نکند و سپس همه چیز را رها کند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: دستگاه قضا می تواند از بازوان نظارتی خود به طور مثال سازمان بازرسی استفاده بهینه ای داشته باشد و در بازدیدهای دوره ای و رصد و نظارت دستگاه ها از سازمان بازرسی بخواهد تا گزارشات کاملی را در خصوص نظارت های خود ارایه دهد.
شهبازوار با اشاره به اینکه دستگاه قضا باید در برخورد با هر متهمی حقوق اولیه متهم را برشمرد تا افکار عمومی نسبت به برخورد دستگاه قضا قانع شوند، گفت: نحوه برخورد دستگاه قضا با دانه درشت ها خوب است اما در چگونگی برخورد و کیفیت رسیدگی به این پرونده ها صحبت بسیار است. کارشناسی برخی پرونده ها نیازمند زمان طولانی است و در این زمان باید حقوق متهم رعایت شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا می تواند از بازوان نظارتی خود بیشتر استفاده کند، خاطرنشان کرد: دادستان کل چشم بینای جامعه است و می تواند در رصد تخلفات جایگاه ویژه ای داشته باشد و کوچکترین گزارش ها را بررسی کند.
این وکیل دادگستری گفت: برخورد دستگاه قضا باید موثر و اثرگذار باشد تا جایی که متهم را به مجازات عمل خود برساند و افکار عمومی را اقناع کند و از سوی دیگر ما شاهد بروز تخلفات مشابه نباشیم که در این زمینه نیز دستگاه قضا می تواند پژوهشی را از معاونت پژوهشی در افکارسنجی و سنجش افکار عمومی در برخورد با پرونده هایی از این دست یا دانه درشت های دیگر را ارزیابی کند تا نقاط قوت و ضعف خود در نحوه رسیدگی به تخلفات را بسنجد و مردم بدانند که عدالت قابل دسترسی است.
یادآور می شود: مشایی در تیرماه ۱۳۸۸ معاون اول رئیسجمهور بود و یک هفته پس از آن با حکم رهبر انقلاب، مبنی بر برکناری او از این سمت از پست خود استعفاء داد و ساعتی بعد از سوی احمدینژاد به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب شد. مشایی در دولت دهم نیز ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد، مشاور رئیسجمهور، دبیری کمیسیون فرهنگی دولت، ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ریاست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری، ریاست کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی را برعهده داشت. وی ۲۶ اسفند سال ۹۶ از سوی دادستان تهران بازداشت شد.
گزارش از فرزانه تهجا
نظر شما