به گزارش خبرنگار شبستان، بهمن حسن‌بیگی، قاضی سازمان تعزیرات استان تهران امروز در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به توزیع و نظارت بر کالاها گفت: بحث نظارت دایمی است. در بخش نظارت بر تامین و توزیع که بر عهده تعزیرات حکومتی است و ما دخالتی در این زمینه نداریم و با توجه به وظایف ذاتی و همکاری‌ای که با سایر دستگاه‌های دولتی و نظارتی داریم ما نظارت خود را در سطح کشور و شهر تهران اعمال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه احتکار کالاهای خانگی امروز تبدیل به یک بحث آزاردهنده در جامعه شده است، بیان کرد: این جو موجب افزایش خرید مردم از کالاهای اساسی شده است که یک امر اشتباه می‌باشد، این در حالی است که کالا در انبارهای ما فراوان است ولی نمی‌توانیم در انبارها را باز و همه موجودی را عرضه کنیم.
بیگی در ادامه افزود: با توجه به برنامه تنظیم بازار باید کالاهای موجود در انبارها به صورت برنامه‌ریزی شده توزیع شود، این امر جزو دستورات ابلاغی تنظیم بازار کشور به تنظیم بازار استانداری‌ها است لذا ما برای توزیع هم باید نظارت کافی داشته باشیم.
قاضی دادگستری سازمان تعزیرات استان تهران در ادامه تصریح کرد: ما این اطمینان خاطر را به مردم می دهیم که وقتی آنها برای خرید به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و تعاونی‌ها مراجعه می‌کنند و یا با کمبود یا اتمام کالا روبرو می‌شوند دلیل بر این امر دلیل بر تمام شدن کالا نیست لذا مجددا جای کالاهای فروخته‌شده پر می‌شود؛ نگران نباشید.
وی اظهار کرد: به دلیل همین شرایط مردم اقدام به خرید کالاهایی می کنند که تاریخ مصرف دارد و این مسئله تنظیم بازار را تحت تاثیر قرار داده و گاهی هم گفته می شود شاید همین مسئله موجب افزایش قیمت کالاها شده است، همین افزایش قیمت کاذبی که مردم خودشان عامل آن هستند باعث ایجاد چنین شرایطی شدند، بنابراین مردم نباید به صورت کلی اقدام به خرید کالا کنند چون کالا به اندازه کافی موجود است لذا ما این تذکرات را قبلا نیز دادیم.
قاضی سازمان تعزیرات استان تهران به تشدید مبازه با محترکان اشاره کرد و گفت: ما در ستاد مبارزه با احتکار تشدید مجازاتی را برای محتکران در نظر گرفتیم که قصد سوءاستفاده مالی دارند.
وی خاطرنشان کرد: ما در مردادماه شروع به بررسی انبارهایی کردیم که کالاها را به صورت تجمیعی دپو کرده بودند و همچنین تذکرات قانونی را هم به مالکین دادیم و از آنها خواستیم موجودی کالاهای خود را جهت توزیع اعلام کنند در صورتی که این اقدام صورت نپذیرد بر اساس ابلاغ بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضرورت توزیع اقلام در بازار باید با افرادی که به قصد اضرار جامعه اقدام به گرانفروشی و دپوی کالا می‌کنند، برخورد شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، این کالاها از نظر قانونی در شبکه توزیع خواهد شد و بر اساس قانون تشدید محترکان و گرانفروشان برای مرحله اول تا پنج برابر مبلغی که کشف می شود، مجازات خواهند شد.
قاضی سازمان تعزیرات استان تهران در ادامه افزود: همچنین با توجه به ابلاغیه رییس قوه قضاییه به سراسر کشور اگر این کالاها به صورت عمده باشند بر اساس قانون اخلال در نظام اقتصادی تشکیل پرونده داده می شود و به دلیل عدم صلاحیت پرونده مربوطه جهت رسیدگی به دادگستری‌های استان‌ها ارسال خواهد شد.
بیگی با اشاره به پرونده‌های احتکار کالاهای استان تهران تصریح کرد: در شهرری چندین انبار احتکار وجود داشت، رأی قانونی این پرونده‌ها صادر و دستور توزیع این اقلام (برنج، کاغذ و دفتر) در شبکه توزیع شده است.
وی در ادامه افزود: یکی از این اقلام 350 تن کاغذ بود که قرار شد با همکاری دستگاه‌های دولتی از طریق اتحادیه توزیع شود.
قاضی با اشاره به پرونده احتکار نخ نیز تصریح کرد: پرونده‌ای مبنی بر عرضه خارج از شبکه محصولات پتروشیمی تشکیل شد و با توجه به ابلاغیه ای که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سال 96 صادر کردند، خرید فروش این اقلام ممنوع است لذا این پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و ما هم در اسرع وقت به توزیع اقلام مواد اولیه آن اقدام خواهیم کرد.
قاضی سازمان تعزیرات استان تهران در ادامه افزود: در تاریخ 25/5/97 تا 31/5/97 بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه انباردارهایی که در سامانه انبار اقلام خود را ثبت کردند باید موجودی خود را اعلام کنند در صورتی که در شهریورماه اقدام به این کار نکنند ما جهت اقدام غیرقانونی دپوی کالاها با این مالکین برخورد خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود: همچنین در شهریورماه سال جاری نیز مصوبه ای با ستادهای نظارتی با حضور دادسرای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و اصناف تصویب کردیم مبنی بر اینکه انبارها یا مکان‌هایی که به عنوان دپوی کالا یا احتکار به سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شوند باید از این کمیسیون عبور و مورد بررسی قانونی قرار بگیرند.
وی با اشاره به کمبود پوشک اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم مراجعه مردم برای خرید پوشک و کمبودی که در این خصوص در بازار احساس می‌شود یک جو روانی در جامعه ایجاد شده که مردم اقدام به خرید چندین جعبه پوشک می‌کنند و با توجه به اینکه این کالا محدود است جلساتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور انجمن صنفی سرویس بهداشتی برگزار کردیم که بر همین اساس با توجه به تولیداتی که در پشت گمرک داریم و همچنین ارز تخصیصی نیز برای واردکنندگان مواد اولیه این کالا صورت گرفته، مقرر شد ظرف یک ماه آینده توزیع پوشک در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به کارخانه تولید پوشک اظهار کرد: شرکتی که دارای برند خاصی بود و میزان قابل توجه‌ای پوشک در ابهر و کرج انبار کرده بود مقرر شد با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با این تولیدکننده کالای مورد نیاز در این حوزه را برای تنظیم بازار به بازار عرضه کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اعلام تولیدکننده 60 میلیون پر پوشک موجودی داشت که در اختیار دستگاه‌های دولتی جهت توزیع قرار دادند.
نظر شما