به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی امروز ( 4 مهر ) در آئین افتتاحیه اولین همایش «عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل» با اشاره به اینکه کلیدی ترین موضوع بانکی امروز ما مربوط به بانک مرکزی است، افزود: بزرگ ترین چالش بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی است چراکه این بانک باید منافع کشور را تأمین کند.
وی با بیان این مطلب که مشکل دیگر این است که بانک مرکزی وابسته به دولت است که باعث ایجاد چالش شده و متأسفانه نظارت بانک مرکزی در کشور بعد از وقوع فعالیت های مالی است در حالیکه در دنیا حین وقوع است، اظهار داشت: اولین دستوری که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت، اصلاح قوانین پولی و مالی کشور است که در ادامه ورود به سیستم بانک های دنیا کرده و ساز وکار آنها را بررسی کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه روز گذشته جلسه ای جهت اصلاح قانون بانک مرکزی داشتیم، ابراز داشت: حفظ ارزش پول ملی توسط بانک ها، اصلاح ارکان بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای کنترل تورم و توجه به نرخ رشد از جمله مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس بود که امیدورایم این مصوبات در صحن علنی مجلس نیز تصویب و اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل جامع نبودن عقود اسلامی در بانک ها، ضعف نظارتی بانک مرکزی است و ساختارها در این زمینه باید اصلاح و مستحکم شود، افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال 62 است که این قانون به روز نشده است و در حال حاضر بخشی از خود مفاد قانون نیز به شکل قانونی دور زده می شود که نتیجه آن عدم مشارکت و یک طرفه شدن قرارداد به نفع بانک ها است.
پورابراهیمی با بیان این مطلب بانکداری اسلامی فقط مختص ایران نیست بلکه در کشورهای منطقه و حتی در برخی کشورهای اروپایی این مسئله نیز مورد توجه قرار می گیرد، عنوان داشت: در این حوزه باید تحولات اساسی اتفاق بیفتد در غیر این صورت وضعیت از این بهتر نمی شود.
وی با اشاره به اینکه اصلاح بازار پولی کشور، اصلاح قوانین بانکداری جمهوری و ایجاد بانک توسعه از جمله مسائلی هستند که در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری آنها هستیم، بیان داشت: 225 میلیون چک صادر شده معادل یک هزار میلیارد تومان در سال 96 داشته ایم که تعداد قابل توجهی از پرونده های قوه قضائیه را به خود اختصاص داده است، 75 درصد جرائم غیر عمد مربوط به چک بوده است همچنین ارزش چک های برگشتی در سال 96، مبلغ 156 هزار میلیارد تومان بوده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که چک حامل یکی از مشکلات ما است که می تواند موجب فساد و پولشویی شود، تصریح کرد: در زمینه صدور چک، چک بر اساس اعتبار سنجی درنظرگرفته می شود همچنین فرایند دادرسی در چک های برگشتی حذف و دارایی های فرد توقیف می شود.
وی ادامه داد: آماده همکاری با متخصصان و کارشناسان در حوزه اصلاح ساختار و شرایط کنونی بانکی و مالی هستیم.
نظر شما