رفع مشکلات حوزه صنعت نیاز به مشارکت همه دستگاه ها دارد

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: همه دستگاه ها ضمن پرهیز از نگاه های سطحی برای حل مشکلات بخش صنعت اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام «نورالله قدرتی» در حاشیه بازدید اعضاء کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری از شرکت تولیدی دارو شیشه قزوین بیان کرد: خوشبختانه در استان قزوین با همکاری دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی عزم و اراده جدی برای برطرف کردن مشکل واحدهای صنعتی شکل گرفته اما لازم است همه دستگاه ها ضمن پرهیز از نگاه های سطحی برای حل مشکلات بخش صنعت اقدام کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به صورت مستمر در دادگستری های استان برگزار می شود و مشکلات بخش صنعت و تولید پیگیری و بررسی می شود و دستگاه قضایی استان در این بخش جدی است.

 

وی تصریح کرد: لازم است نگاه حمایتی به بخش صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد تقویت شود که به همین منظور تعامل و مشارکت همه دستگاه ها برای رونق بخش تولید و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و کارگری امری اساسی است.

 

حجت الاسلام قدرتی خاطر نشان کرد: در دستگاه قضایی استان به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود و قبل از ارجاع پرونده ها به محاکم قضایی برای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت می گیرد.

 

وی توضیح داد: در محاکم قضایی استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی، در پرونده ها به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی  از طریق روسا و دادستان ها پیگیری و نظارت ویژه به عمل می آید.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی ترتیبی اتخاذ می شود که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود.

 

وی یادآور شد: مدیریت اجرایی استانداری برای رسیدگی به همین امر باید اقدامات متناسب را برنامه ریزی کند تا به وضعیت مطلوب اقتصادی در صنعت و معیشت مردم دست یابیم چرا که نوسانات حوزه اقتصاد، صنعت و تولید در جامعه منجر به افزایش پرونده‌های ارسالی به دستگاه قضایی می‌شود.

 

کد خبر 735697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha