به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان شمالی؛ محمدرضا خباز، استاندار خراسان شمالی امروز شنبه در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باقدردانی از اتاق بازرگانی بجنورد به منظور برگزاری منظم و به موقع جلسات این شورا گفت: خوشبختانه تمام دستور جلسات شوار در دبیرخانه کمیته های ذیل شورا به موقع و کارشناسی شده برگزار می شود.
وی به جلسه قبلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی بجنورد اشاره کرد و از سه دستور کار هشتمین جلسه شورای استانی طی این جلسه خبرداد.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان بر ضرورت پاسخگو بودن به مکاتبات جلسات این شورا تاکید کرد گفت: بی جواب گذاشتن مکاتبات جلسات شورای استانی (بخش خصوصی ) از سوی دستگاه های اجرایی، بی اطلاعی آن دستگاه را نشان می دهد براین اساس حتی اگر دستگاهی پاسخی ندارد، اعلام کند.
خباز یکی از بحث های مهم این جلسه را علاوه بر دستورات جلسات این شورا، موضوع استفاده از ظرفیت جدید قانونگذار تحت عنوان اوراق تسویه اعلام کرد.
وی افزود: اوراق تسویه بدین معناست که پیمانکارانی که از دولت طلب دارند و نتوانسته اند طلب خود را از دولت وصول کنند می توانند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی از طریق اوراق تسویه که قانونگذار تعیین کرده از محل اسناد خزانه اقدام به تهاتر کنند.
وی با بیان این که تاکنون از ظرفیت اسناد خزانه بسیار محدود استفاده شده است، اظهارداشت: در این خصوص دستگاه ها جدی وارد کار شوند زیرا باید پیمانکاران تقویت شوند تا بتوانند پروژه های جدید برای خود تعریف کنند.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: در همین راستا دراین جلسه مصوب شده کمیته ای به دبیرخانه سازمان برنامه و بودجه استان با همراهی هفت دستگاه استانداری، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی، انجمن پیمانگاران و بانک تشکیل شود تامباحث، مشکلات و مطالبات پیمانکاران، بررسی و پیگیری شود.
وی مجموع طلب پیمانکاران استان از دستگاه های اجرایی را بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه، حدود 180 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان حدود 80 میلیارد تومان استانی و 100 میلیارد آن ملی است.
خباز از دیگر مصوبات این جلسه را مربوط به اداره تغزیرات حکومتی استان اعلام کرد که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است برهمین اساس مقرر شد در جلسه آینده اعلام نظر شود.
محمد صمدی، دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این جلسه به جلسه اخیر کمیته بررسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور انجمن پیمانکاران در محل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد اشاره کرد و افزود: تمامی جلسات کمیته بررسی ذیل شورای استانی در محل اتاق بازرگانی به طور منظم و کارشناسی شده برگزار می شود.
وی سه دستور کار هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را شامل پیگیری مصوبات جلسه قبل، گزارش کمیته در خصوص بررسی آِیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 و بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه ششم و گزارش کمیته بررسی و ارائه راهکار مناسب در جهت اصلاح قانون پرونده های دارای مشکل فنی واحدهای تولیدی اعلام کرد.
وی از سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان تنها دستگاه پاسخگو به مکاتبات جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قدردانی کرد و گفت: متاسفانه دیگر دستگاه های استان به مکاتبات این جلسات پاسخگو نبوده اند.
صمدی با اشاره به مصوبات جلسه قبل کمیته ذیل شورا، گفت: در این کمیته پیشنهاد شد با عنایت به عدم تطابق حفظ قدرت خرید با نرخ تنزیل اوراق در فرا بورسی پیشنهاد می شود در آیین نامه اجرایی میزان حفظ قدرت خرید برابر با نرخ تسهیلات سالیانه بانکی پیش بینی شود.
صمدی افزود: همچنین در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی سال 96 مبلغ حفظ قدرت خرید با 8 درصد ذکر شده به همین منظور باعث سلیقه ای عمل کردن دستگاه ها شده، بنابراین پیشنهاد می شود حفظ قدرت خرید به صورت قطعی و بدون عبارت در آیین نامه قید شود.
وی ادامه داد: همچنین در مورد اوراق هم پیشنهاد می شود حفظ قدرت خرید برابر با سپرده بانکی تعیین شود.
نظر شما