به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، صبح امروز (۲۳ آبان) پنجمین و آخرین جلسه علنی، پرونده یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اختلاط خاک با گندم و محتکران آرد در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با ریاست سید محمود ساداتی و مستشاران دادگاه سید محسن رجایی نیا و علی فرهادی پور به صورت علنی با حضور نماینده دادستان مرکز استان فارس برگزار شد.
در این پرونده ۱۱ نفر به نام های منوچهر پورفر فرزند عبد‌‌‌الله، اسمعيل نصرالهی فرزند حمزه، حسن مزارعی فرزند شاه ميرزا، مهدی رضايی فرزند رمضان، محمدهادی محمدی فرزند عباس، ناصر حبيبی نسب، عسكر براتی معروف به افرا ناد‌‌‌علی، امير كمالی سروستانی معروف به اشكان فرزند محمد‌‌‌حسين، محمد ثاقب پور فرزند احمد، حسن منصوری فرزند غلامحسين، محمود پورمند فرزند احمد متهم هستند.
قاضی ساداتی در آغاز جلسه با اشاره به پوشش خبری جلسات رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی از اصحاب رسانه تشکر کرد و گفت: رسانه ها بدون تحقیر شخصیت افراد به درستی اخبار را منعکس و با سعه صدر فرآیند دادگاه ها را پیگیری کردند.
اسماعیل نصرالهی یکی از متهمان و مدیر داخلی و ناظر بر ورود بر خروج گندم در کارخانه آرد لامرد با شنیدن کیفرخواست خود مبنی بر اتهام گران فروشی و کم فروشی، خرید و فروش غیرقانونی گندم دولتی، زیان به بیت المال و دوباره فروشی گفت: اتهام را قبول ندارم و مابقی متهمان را نمی شناسم؛ گندم های که فروختم گندم آزاد از مزارع بوده است.
قاضی ساداتی با اشاره به اعترافات نصراللهی در پرونده او را متهم خواند و متهم پاسخ داد: من گندم مازاد یک نانوایی را به نانوایی دیگر که سهمیه کمتری داشت می فروختم؛ نانوایی ها به جای فروخت مازاد گندم خود به گاوداری ها، به ما می فروختند.
رئیس دادگاه از متهم خواست تا روند خرید گندم را توضیح دهد و نصراللهی پاسخ داد: با کپی شناسنامه های کشاورزان گندم را ثبت کردیم و این روال سیستم بوده و ما به نام افراد ثبت می کردیم.
قاضی ساداتی از افرادی که کشاورز نبودند اما به عنوان کشاورز ثبت شدند نام برد و از متهم خواست دلیل اینکه کارت خبازان دست او بوده را توضیح دهد و متهم گفت: سال های قبل این موضوع جرم نبود و می شد به نام خانواده کشاورزان هم ثبت کرد امسال این کار ممنوع شده است.
متهم افزود: کارت خبازان به دلیل مشکلاتی که خبازان با بانک سپه داشتند نزد من بود. قاضی دخالت در خرید و فروش را غیرقانونی و جرم خواند.
جباری نماینده اداره غله گفت: غیرنانوا حق دخالت در خرید آرد ندارد، کارت نانوا باید دست خود باشد و خرید را از طریق اینترنت انجام می دهند و آردها از طریق شرکت حمل و نقل خلیج فارس انجام می شود. کسی حق ندارد غیر کشاورزان را در سامانه ثبت کند و این کار خلاف است.
وی افزود: از سال ۹۵ نماینده اداره کشاورزی در کارخانه مستقر بوده و بدون تایید کارشناس اداره کشاورزی هر فعالیتی غیرقانونی است.
پورفرد که خرید به نام همسر او انجام شده به دستور قاضی پاسخ داد: در سال ۹۶ ثبت برای غیرکشاورز آزاد بود و این اجازه توسط اداره غله صادر شده بود.
قاضی فرهادی پور ادعاهای نصراللهی را رد کرد و گفت که شما بازرس اصلی کارخانه بودید؛ و خطاب به پورمند گفت: شما که کارخانه کار نمی کنید چرا ۵ درصد از سود را دریافت می کردید؟ شما پنج هزار تن گندم سرک به مزارعی و محمدی فروخته اید، چه دفاعی دارید؟
قاضی ساداتی به نصراللهی گفت: به دلیل گردش ناپاک در سیستم آرد و منشاء حرام، فرار مالیاتی نیز داشتیم. کارشناس غله در گزارش خود در سال ۹۳ عنوان کردند که منوچهر پورفرد و اسماعیل نصراللهی هزاران تن گندم غیر قانونی خرید و فروش کردند و این روند در سال های بعد نیز ادامه داشته است و ظرف سه سال بیش از ۱۳ هزار تن گندم های دولتی را دوباره فروشی کرده و ۱۷۰ میلیارد ریال به بیت المال زیان رساندند که از این مقدار پنج درصد به پورفرد، ۱۰ درصد به نصراللهی، ۸۵ درصد به عباس علی پور رئیس کارخانه رسیده است.
جباری نماینده غله گفت: باید کارخانه ها خرید گندم خارجی را به اداره غله اطلاع می دادند تا نماینده اداره کشاورزی حضور یابد. ماهیانه یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۷۰۰ تن در شهرستان مهر و لامرد مصرف گندم بوده و بحث ذخیره سازی جداست و بین ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار تن مجوز ذخیره وجود دارد.
قاضی ساداتی از نماینده غله خواست که روند نظارت را توضیح دهد و جباری پاسخ داد: در انبارگردانی این نظارت انجام می شد و در سیستم اداره غله گندم خارجی جایگاهی ندارد.
در ادامه جلسه وکیل مدافع متهمان پورفرد و نصراللهی در دفاع از موکلان خود با استناد به قرارداد تخلیه بارگیری و ذخیره سازی گندم امانی در سیلوی فلزی شرکت آرد نصر لامرد، گفت: انبارگردانی ها دو بار حساب شده و دوباره فروشی نشده و این اتهامات صحیح نیست؛ قرارداد تنظیم شده دارای ایراد است و سبب گزینشی کار کردن، می شود.
پورفرد یوی دیگر از متهمان با بیان اینکه باتوجه به نیاز کارخانه آرد نصر لامرد و بازنشسته بودن من همکاری خود را با این شرکت آغاز کردم، گفت: در کل این سال ها کل درآمد من ۳۸۰ میلیون تومان بوده و مسئول کارهای اداری بودم و طبق اذهان مسئولان کارخانه و تاییده اداره غلات مبنی بر غیردولتی بودن گندم ها اقدام به خزید و فروش آن کردم.
وی افزود: آقای علی پور مالک کارخانه این گندم ها را از تولید سخصی و خرید آزاد به دست آوردند. خرید و فروش آزاد در کارخانه ها ممنوعیتی نداشته و تاکنون کارخانه اخطاری از اداره غلات مبنی بر غیرقانونی بودن آن دریافت نکرده است.
در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم محمدهادی محمدی از موکل خود دفاع کرده و دلایل خود را شرح داده و برایوموکل اعلام خواستار برائت شد.
متهم محمدی با بیان اینکه بزرگترین دغدغه من عدالت است، گفت: من از سبقه گندم خریداری از آقای پورمند اطلاعی نداشته و در مورد آن تجسسی نداشتم، من ۲۵ سال در این حوزه سابقه داشته و با توجه به درآمد هیچی نیازی به تخلف نداشته و ندارم.
در ادامه جلسه فیلمی در جریان رسیدگی به پرونده شرکت خوشه طلایی سروستان متعلق به امیر کمالی سروستان به اشکان به نمایش درآمد و مهدی جمالی، نماینده غله توضیحاتی را در مورد فیلم ارائه داد.
کوروش زارعی، سرپرست دادگاه انقلاب بعد از نمایش فیلم درخواست اشد مجازات برای امیر کمالی سروستانی و برای سایر متهمان به اندازه جرمشان را از رئیس دادگاه کرد.
قاضی ساداتی کمالی را متهم به اخلال در نظام اقتصادی؛ اختلاط خاک با گندم امانی دولت، تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیارد ریال کرد و افزود: طبق بررسی ها کامیون ارسالی به سرکت آرد خباز شامل پنج درصد خاک علاوه بر افت قانونی از گندم های ارسالی گزارش شده است.
کمالی اتهامات را نپذیرفت و گفت: هیچ محموله مرجوعی و عودت در ۴ سال کاری خود نداشتیم. رئیس دادگاه موارد تخلف رو به صورت مورد بیان کرد و متهم تمام موارد را رد کرد و حاضر به پذیرش اتهامات نشد.
قاصی صلواتی ادامه داد: طبق گزارشات وزن ورودی و خروجی تفاوت فاحش داشته و این مشمول گران فروشی می شود. ۸۰ کامیون ۲۵ تنی به بهانه ساخت فضای سبز وارد سیلوی خوشه طلایی سروستان شده است.
قاضی فرهادی پور گفت: محموله خریداری شده از کشاورزان درصد خاک صفر اعلام شده اما در گندم های خروجی از سیلوی مذکور ۱۳ درصدناخالصی اعلام شده است.
قاضی ساداتی گفت: که ۱۳ میلیارد ۱۶۲ میلیون ریال کسری قبض باسکول، بیش از ۱۹ میلیارد اختلاط با خاک، جمع خسارت به بیت المال معادل ۳۵ میلیارد، ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۵۶ ریال است.
کمالی در پاسخ به اتهامات گفت: کارشناسان و مسئولان غلات در محل حضور داشته و این اتهامات بخاطر خصومت اداره غله با من است. به دستور بازپرس، نماینده دادستانی و کارشناسان غله پاکی محصول را در تاریخ عنوان شده تایید کردند.
جمالی نماینده اداره غله، از نظارت شدید سیلو با ۴۶ دوربین توسط کمالی خبر داد و گفت: تمام کامیون ها ناپاکی خاک داشته و در آزمایش ها مشخص شده است.
قاضی ساداتی از پاک شدن هاردهای دوربین ها و جمع آوری دوربین پرسی؛ متهم جمع آوری و از بین بردن هارد دوربین ها را کذب خواند و گفت: اداره اطلاعات تمام هاردها را به عنوان مدرک جمع آوری و ضبط کرده است.
قاضی فرهادی پور بیان کرد: طبق گزارشات اعلام شده از کرمان؛ کرج و... اعلام شده بارهای سیلوی شما ناخالصی دارد اما شما هیچکدام از اتهامات را نمی پذیریر.
کمالی پاسخ داد: اداره غله سلامت بارهای خروجی را تایید کردند؛ من مسئول بار رسیده به مقصد نیستم؛ بار ارسالی من در مبدا مورد تایید اداره غله بوده است، نماینده غله خلاف ادعاهای متهم مبنی بر عدم تذکر تاکنون به این سیلو، مدارک ارسال تذکر کتبی به سیلو را به دادگاه تحویل داد.
یکی از وکلای متهم کمالی با اشاره به قانون؛ گفت: از دادگاه تقاصا دارم در مورد حفظ مدارک موجود از موکلم در اداره غله اقدام شود. همچنین اطلاعات کامیون ها و نقاصد اعلام شده توسط اداره غله کذب بوده و کامیون های بار خود در سه مقصد دیگر تخلیه کردند.
حکم برای متهمان این پرونده پس از بررسی مدارک نهایی در هفته آینده صادر و به اطلاع عموم رسانده می شود.
نظر شما