«علی ابراهیمی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم توسط شورای اقتصاد گفت: این قیمت ابلاغی هم باعث تعجب و هم تاسف ما شد، اوج بی توجهی به حوزه کشاورزی در این تصمیم شورای اقتصاد موج می زند در حال حاضر قیمت تمام شده یک کیلو گندم بیش از این است که شورای اقتصاد به عنوان قیمت تضمینی اعلام کرده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیش بینی ما این است که با این نحوه قیمت گذاری بخشی از آنچه که کشاورزان کاشته اند توسط دلالان و واسطه ها به صورت غیرقانونی از کشور خارج می شود حتی اگر ممنوعیت صادرات برای این کالا بگذارند گندم به آن شکل به سیلوها نمی رود که البته ممنوعیت صادرات نیز کار درستی نیست چراکه فرصت درآمدزایی را از حوزه کشوری می گیرند.
وی تاکید کرد: اگر گندمی به سیلوها نرود دولت مجبور است ۲ برابر قیمت فعلی گندم با کیفیت پایین تر تهیه کند و این در راستای حمایت از تولید توجیه ندارد. ما در شرایط خطرناک تحریم هستیم و نباید اجازه دهیم که توان تولید اینگونه تضعیف شود.
ابراهیمی بیان کرد: دولت با بی برنامگی باعث شد که بخش عمده ای از مردم کود شیمیایی را از بازار آزاد تهیه کنند. کود به موقع به نرسید و بعد با قیمت بالا به دست کشاورز رسید. درست است که ما در بحث کشت گندم وابستگی به خارج نداریم و تحت تاثیر مستقیم دلار نیست اما به هر حال بالا رفتن قیمت دلار بر بالا رفتن قیمت ماشین آلات کشاورزی، دسمتزد کارگر و نهاده های کشاورزی تاثیر گذار است.
وی گفت: ما در کمیسیون کشاورزی عکس العمل جدی نسبت به این تصمیم شورای اقتصاد داریم. قطعا آنها با مخالفت مجلس چاره ای ندارند که این قیمت اعلامی را تغییر دهند و آن را اصلا ح کنند و قیمت هر کیلو را زیر ۲ هزار تومان نباید تعیین کنند.
نماینده مردم شازند در مجلس تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی نیز با این قیمت راضی نیست اما ناراضی بودن آنها کفایت نمی کند و باید عکس العمل نشان میدادند و اگر من به جای آقای وزیر بودم استعفا می دادم. معاونان وزیر و کارشناسان این حوزه باید واکنش نشان دهند و اعلام کنند که قیمت تمام شده گندم چقدر است نباید در مقابل این کوتاهی سکوت کرد.
وی گفت: کشاورزان تشکل قوی ندارند و جای تاسف دارد که وقتی اینها حامی ندارند وزارت جهاد کشاورزی نیز سکوت می کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولتها برای خرید محصولات کشاورزی سلیقه ای برخورد کرده اند و ما چاره ای نداریم جز اینکه در مجلس قانونی را مصوب کنیم که متناسب با تورم، قیمت این محصولات نیز تعیین و افزایش یابد و دولت و مجلس مکلف شوند سرموقع تامین اعتبار کنند./
نظر شما