به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي اوایل دهه 90 تشکیل شد.
بنابراین گزارش، بر این اساس صندوق توسعه ملی در راستای تحقق اهداف و ماموریت هایی همچون تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي می تواند مطابق قوانین و مقررات ضمن اعطای تسهیلات به بخش های خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي یا حتی سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي می تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز سرمایه گذاری کند.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی باید بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق واریز شود و محل استفاده از آن هم مشخص شد که دولت در آن سهمی نداشت. با این حال در سال‌های اخیر و با توجه به تغییراتی که در شرایط اقتصادی ایجاد شده و ارتباط کاهش قیمت نفت در برخی دوره‌ها با درآمدهای دولت در برخی دوره‌ها منابع ورودی به صندوق طبق قانون در مواردی پیش نرفته و کاهش یافت از سوی دیگر دولت برای تامین مالی در برخی بخش‌ها و پروژه‌ها به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حرکت و به نوعی آن را بدهکار کرد.
این گزارش می افزاید: آبان ماه سال جاری بانک مرکزی برای بازگرداندن ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی که پارسال به اشتباه در بودجه هزینه شد، به رئیس جمهوری نامه نوشته و تقاضای مهلت کرده است.
«مرتضی شهیدزاده»، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره اختلاف حساب ۳۰۰ میلیون دلاری منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به ایرنا گفته بود: «بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهوری درخواست کرده فعلاً بدهکار صندوق باشد و پس از اینکه وضع بهتر شد، مبلغ واریز شود که البته تاکنون رئیس جمهوری درباره این مساله پاسخ نداده است.»
وی درباره این برداشت توضیح داد: «پس از اینکه پارسال ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت اشتباه در بودجه هزینه شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور بازگشت آن را داد.به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این مبلغ مربوط به سال ۱۳۹۵ بود و باید در تخصیص های سال ۱۳۹۶ داده می شد؛ تصور بر این بود که این مبلغ باید به بودجه ۱۳۹۷ واریز شود در صورتی که این برداشت درست نبود. اطلاعی از محل مصرف ۳۰۰ میلیون دلار اختلاف حساب دولت و صندوق توسعه ملی ندارم و به طور معمول از این نوع اتفاق ها می افتد.»
شهید زاده توضیح داد: «برای نمونه به اذن رهبر معظم انقلاب باید ۵۰۰ میلیون یورو برای کمک به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می گرفت اما پس از بررسی متوجه شدیم که زمان و نگارش سازمان برنامه و بودجه کشور با اساسنامه صندوق مغایرت دارد؛ بنابراین مصوبه ای تنظیم و به هیات دولت ارسال کردیم تا اصلاحات لازم انجام شود.»
در زمینه بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی؛ رئیس هیات عامل صندوق ملی اوایل امسال نیز اعلام کرده بود: «اختلافی روی ارقامی که وزارت نفت به بانک مرکزی می‌دهد، وجود دارد. اختلاف عدد کارشناسی است و برای حل مشکل تقاضا کردیم حسابرسی ویژه از سوی سازمان حسابرسی انجام شود تا حساب‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را مقایسه کنند. رقم اختلاف حساب صندوق حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار است.»
حال بر اساس رایزنی های انجام شده گویا قرار است از سال آینده بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی آغاز شود. «مرتضی شهیدزاده»، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این باره به ایسنا گفته است: «رقم بدهی دولت محرمانه است و نمی‌تواند درباره آن صحبت کند اما هر میزان که باشد، در چارچوب قانون و مجوزهای مربوطه دریافت شده است. دولت هیچ‌گونه برداشتی خارج از چارچوب قانون از صندوق توسعه ملی نداشته و هرچه که بوده به صورت قرض و در قالب تسهیلات و طبق مقررات انجام شده است.»
شهیدزاده با اعلام اینکه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی به گونه‌ای بوده است که سررسید آن عمدتا از سال ۱۳۹۸ به بعد است، گفت: «تسهیلات در قالب پروژه‌های مختلف از جمله آب و کشاورزی و اشتغال بوده و هر کدام سررسیدهای خاص خود را دارند که حتی نحوه پرداخت آن متفاوت است و در مواردی مساوی و در برخی دیگر پلکانی است. گزارش‌های لازم درباره بازپرداخت تسهیلات دریافتی دولت به این صندوق، در ماه‌های اخیر به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده تا برای سال بعد پیش‌بینی لازم انجام شود. سود بازپرداخت تسهیلات به صندوق برای دولت ۳.۵ درصد است که باید در چارچوب قانون انجام شود.»
یادآور می شود: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، مصارف صندوق در چند بخش محدود شده است؛ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.
اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی) دیگر محل مصارف صندوق است. به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و هم‌چنین اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰ ) قانون اساسی نیز می‌توان به عنوان دیگر بخش‌های مجاز برای مصرف منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد./
نظر شما