به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، محمد امین امامی امروز یکشنبه 11 آذر در جلسه کارگروه سرمایه و موانع تولید گفت: در جلسه امروز 9 مصوبه بررسی شد که از این تعداد یک مصوبه بدون نتیجه ماند و مابقی برای بررسی مجدد به کارگروه ارجاع داده شد.
معاون اقتصادی و توسعه نیروی انسانی استانداری تهران با بیان اینکه بیشتر مباحث جلسه امروز مربوط به مشکلات مالی بیان کرد: در جلسه امروز تفاوت نرخ ارزی بدهی های معوق کارخانه ها مورد بررسی قرار گرفت که از سال های قبل بدهکار بودند و بیشتر این بدهی ها هم مربوط به سرمایه در گردش های زمان دولت قبل (دولت های نهم و دهم) بود که بدون حساب و کتاب ارایه شده بود و در حال حاضر هم در پرداخت های آنها عملا با مشکل روبرو شدند.
امامی امین در ادامه تصریح کرد: از آن زمان به بعد این بدهی های معوق شده روی هم انباشته شدند به طوری که مثلا اصل تسهیلات رقمی 200 الی 300 میلیون تومانی بود که الان با احتساب جرایم و سودهای بهره ای به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه در حال حاضر نگاه بانک ها یک نگاه تعاملی با تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها است یا از این طریق بدهی های آنها را بخشیده و یا به گونه ای با هم کنار بیایند که کارخانه ها هم بقای خود را حفظ کنند و سود سرمایه هایی را که جزء بیت المال محسوب می شوند و در اختیار صاحبان تولید قرار دارند به مردم بازگردد.
معاون اقتصادی و توسعه نیروی انسانی استانداری تهران با اشاره به رویکرد استانداری در حل و فصل مشکلات تولیدکنندگان بیان کرد: دولت در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان کارگروه هایی از قبیل کارگروه رفع موانع تولید، کارگروه ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری تشکیل داده است و با توجه به اینکه نظام بروکراسی اداری ما پیچیدگی های خاص خود را دارد و این مسئله مختص به این دولت و دولت های قبلی هم نبوده بلکه یک ارث 70 ساله است مسایلی را به وجود آورده و هرچه می گذرد و با وجود اقدامات و تلاش هایی که صورت گرفته باز هم فاصله زیادی برای رسیدن به نقطه مطلوب داریم لذا این بروکراسی اداری روند توسعه در کشور را کند کرده است که باید راهکارهای مناسبی برای حل این مسئله ارایه شود.
امامی امین در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین استانداری نقش یک کاتالیزور را دارد که باید به واسطه توان و پتانسیلی که در این کارگروه ها مسیر را برای تولیدکنندگان تسهیل کند و از این طریق روند توسعه را سرعت ببخشد و مشکلاتی که در ساختار اداری وجود دارد آنها را حذف یا برطرف کند.
وی اظهار کرد: بسیاری از دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که اکنون وجود دارد برای چندین سال پیش بوده و هنوز دستورالعمل موخری صادر نشده است که بخواهد این دستورالعمل ها را به روز کند به همین دلیل ما تلاش می نیم تا از جلسات کارگروه در جهت رفع مشکلات بخش صنعت و تولید به نحو احسن استفاده کنیم.
نظر شما