به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، احمد سیاوش پور امروز (یکشنبه،11 آذر) در نشست شورای قضایی گیلان در دادگستری با اشاره به رتبه بالای گیلان در خشونتهای لفظی اظهار کرد: این جرایم شامل فحاشی، اهانت و یقهگیری است که جنبه عمومی داشته و در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار دارد.
وی ادامه داد: دستگاههای فرهنگی استان، متولی فعالیت در این حوزه جهت کاهش این معضل اجتماعی هستند.
*باید بستر جرم را در کشور از بین ببریم
در ادامه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه باید بستر جرم را در کشور از بین ببریم افزود: اختلاسهای موجود در کشور برای مردم قابل قبول نیست و اعتماد عمومی را خدشهدار میکند.
دادستان رشت با اشاره به انحراف برخی اعتبارات در این استان بهعلت مسدود نشدن بستر وقوع جرم تصریح کرد: متاسفانه اعطای برخی وامهای میلیاردی در شعبههای ممتاز بانکها بدون موافقت مقامات مسئول بانک بوده که منجر به انحرافاتی میشود.
وی تاکید کرد: برای مردمی که در گرفتن 2 میلیون وام با موانع بسیار مواجه هستنند اعطای وامهای میلیاردی به عدهای با سفته، توجیه ندارد و باید جلوی این اختیارت گرفته شود.
مصطفوی نیا با اشاره به تخریب منابع ملی در استان تاکید کرد: مقام قضایی در حوزه تصمیمگیری واگذاری مراتع و اراضی ملی اختیاری ندارد و نمیتواند از جرم جلوگیری کرده و باید منتظر وقوع آن باشد.
وی ادامه داد: در یکی از شهرستانهای استان، نماینده شهرستان با واگذاری 17 هکتار اراضی ملی به شخصی موافقت کرده و دستگاه قضایی جهت جلوگیری از این امر جایگاهی نداشته و باید منتظر وقوع جرم باشیم تا ورود کنیم.
دادستان رشت با اشاره به اختصاص یک هزار و 100 میلیارد تومان به کمیته رفع موانع تولید اذعان کرد: دادگستری استان نظارتی بر واگذاری این تسهیلات ندارد و این در حالی است که این نقدینگی که دولت با مشکلات فراوان به استان اختصاص میدهد در جای موردنظر هزینه نمیشود.
وی خواستار ایجاد نقش تصمیمگیری دادگستری در اینگونه واگذاریها و تسهیلات شد تا بتواند نقش پیشگیرانه خود را جامعه عمل بپوشاند.
*تذکر به ۱۲ شهرداری گیلان جهت عدم پرداخت معوقات
در ادامه سیف الله مسرور وظیفه سازمان بازرسی را نظارت و بازرسی دانست که یک وجه آن به پیشگیری از جرم به صورت تذکرهای هشداری مربوط میشود و افزود: از ابتدای سال 97 تا کنون 38 بار اعلام هشدار احتمال وقوع جرم به دستگاهها صورت گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی گیلان با بیان اینکه سال گذشته به۱۲ شهرداری جهت عدم پرداخت کسورات بیمه برای بازنشستگان و شاغلین تذکر داده شد گفت: متاسفانه شهرداریها کسورات بیمه و بازنشستگی را کم اما به صندوقهای مربوطه واریز نمیکنند که با هشدار سازمان بازرسی 50 درصد شهرداری ها پرداخت را انجام داده اما در شهرداری رشت به دلیل مشکلات مدیریتی هنوز پرداختی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به تذکر به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جهت کوچک کردن زمینها و تغییر کاربری تصریح کرد: متاسفانه دستگاههای اجرایی هم تحت فشارهای برخی افراد، خلاءهای قانونی و سوءمدیریت مرتکب جرایمی شده و باید پرونده تشکیل شود که دستگاه قضا توان پذیرش این همه پرونده ندارد.
مسرور با اشاره به شهردار شهری کوچک در صومعه سرا که به خاطر عملکرد سه سالهاش بک بار محکوم به درج در پرونده، یکبار محکوم به عدم پذیرش پستهای مدیریتی و حساس شده و یک پرونده مفتوحه در دادگستری هم دارد تصریح کرد: متاسفانه استانداری توجهی به این محکومیتها نکرده و وی را به عنوان شهردار پذیرفته است.
نظر شما