به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هستند که به دلیل عدم انجام تکالیف مالیاتی یا انجام تکالیف مالیاتی بعد از مهلت قانونی به مودیان تعلق می گیرند و بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، انواع و نرخ های متفاوتی دارند. برخی از جرایمی که در قانون مالیات های مستقیم ذکر شده شامل موارد زیر است:
۱- جرایم مالیاتی حقوق شامل: عدم ارسال لیست مالیات حقوق و عدم پرداخت مالیات حقوق در مهلت قانون
۲- جرایم مالیاتی اظهارنامه عملکرد: عدم ارسال اظهارنامه عملکرد در مهلت قانونی و عدم پرداخت مالیات عملکرد در مهلت قانونی
۳- جرایم مالیات تکلیفی: جریمه عدم کسر و یا عدم پرداخت مالیات تکلیفی
جرایم در نظر گرفته شده در قانون مالیاتها به صورت نقدی می باشند بدین معنی که مبلغ جریمه به اصل مالیات اضافه شده و مودیان باید اصل مالیات و جریمه مالیاتی تعلق گرفته را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
بنابراین گزارش، 31 تیر سال 94 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید و پس از گذشت هشت ماه یعنی از ابتدای سال 95 لازم‌الاجرا شد و بر اساس اصلاحیه این قانون با جرائم مالیاتی برخورد می‌شود.
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هفت مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود.
1-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
2-اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
3-ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام.
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده.
5-تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نهام خود بر خلاف واقع.
6-خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی.
7-استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.
این گزارش می افزاید: مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند و به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات‌های درجه شش عبارتند از:
1- حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
2- جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال.
3- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
4- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا 2 سال به یکی از مجازات‌های ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شود. ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراج قضایی هستند.
اعمال مجازات‌های درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی نافی از اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تمدید آن مصوب سال 1394 نیست. اعلام جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان این جرائم نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
حالا در راستای رسیدگی بهتر به جرایم مالیاتی قرار است به زودی دادسرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران تشکیل شود. «سیدکامل تقوی نژاد»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با علام این خبر و با اشاره به درخواست سازمان از رئیس قوه قضائیه به منظور تشکیل دادسرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران و موافقت وی گفت: «این دادسرا به زودی در تهران تشکیل خواهد شد تا جرایم مالیاتی به صورت متمرکز در یک محل خاص بررسی شود و در ادامه پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان‌ها تسری می‌یابد.»
وی با تاکید بر اهمیت توجه به موضوعات اجتماعی در کنار موضوعات اقتصادی گفت: «سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر، رویکرد تعامل با مودیان و مودی مداری را سرلوحه کار خود قرارداده و ضمن توسعه دانش فنی و تجهیز نظام مالیاتی به فناوری‌های اطلاعاتی، زمینه برخورداری مودیان از تسهیلات و تمهیدات جدید نظام مالیاتی به ویژه خدمات الکترونیکی را فراهم ساخته است.»
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های نظام در خصوص عدم وابستگی به درآمد‌های نفتی و اتکا به درآمد‌های مالیاتی، تصریح کرد: «در سال‌های اخیر نظام مالیاتی شاهد تحولات بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات بوده که این تحولات، منشاء اساسی افزایش درآمد‌های مالیاتی بوده است.»
تقوی نژاد تاکید کرد: «ما امروز بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار داریم که دارای بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی است که هر لحظه به آن افزوده می‌شود. این اطلاعات ابزار سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی است.»
وی در خصوص سایر ابزار‌های قانونی که با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته است، گفت: «با ماده‌های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وظیفه‌ای برای سازمان امور مالیاتی ایجاد شده، از این بابت که باید تمام اطلاعات هویتی، مکانی، مالی، معاملاتی و بانکی افراد را در اختیار بگیریم که در این رابطه ۴۰ سازمان و وزارتخانه شناسایی شده اند، فهرست آنها تهیه شده و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز ما را در اختیار قرار می‌دهند.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بهبود قوانین مالیاتی پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ گفت: «در این قانون نگرش جدیدی از جمله حذف مالیات علی الرأس مطرح شده که بتوانیم هم رضایت مردم را جلب کنیم و هم مالیات حقه را وصول کنیم.»/
نظر شما