به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، پیمان سپاری ارزی قدمتی به تاریخ اقتصاد مدرن در ایران دارد. خاستگاه چنین نگاهی تفکرات درون‌گرایانه اقتصادی بوده است. پیمان سپاری ارزی در سال ۱۳۱۹ و قبل از آنکه بانک مرکزی ایجاد شود در قالب قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد. بر اساس ماده پنج این قانون صادرکنندگان مکلف بودند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. از آن سال تاکنون پیمان سپاری ارزی پنج بار قطع و وصل شده است. بعد از انقلاب نیز به‌دلیل محدودیت در درآمد ارزی تا ابتدای دهه ۸۰ پیمان ارزی برقرار بود.
پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است. بعد از آنکه نرخ ارز شناور شد پیمان ارزی ماهیت خود را از دست داده بود چون صادرکننده می‌توانست نرخ خود را با قیمت شناور در بازار بفروشد و اصلا تفاوت زیادی میان نرخ رسمی و بازار نبود. پیمان سپاری در شرایطی معنا پیدا می‌کند که حداقل دو نرخ در بازار حاکم باشد و فاصله نرخ رسمی و غیر رسمی زیاد باشد. در این حالت، اگر کشوری دچار ضیق ارزی باشد تصمیم به استفاده از چنین ابزارهای می‌گیرد.
به زبان ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است.
هدف اصلی سیاست کنترل ارز، بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است. به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری جلوه می‌کند تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و بنابراین، تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند. بعضی مواقع نیز بانک‌های مرکزی ارزش پول داخلی را پایین می‌آورند که از این طریق، صادرات تشویق شود و ارز بیشتری وارد کشور شود.
بنابراین گزارش، از نیمه دوم شهریور ماه سال جاری رئیس جدید بانک مرکزی بخشنامه ای را به گمرک ابلاغ کرد که بر اساس آن همه صادر کنندگان باید تعهد بدهند که ارز حاصل از صادرات را به بانک ها یا صرافی های مورد تایید این بانک ارائه کنند.
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی از صدور بخشنامه ای به گمرکات کشور خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگان باید از این پس با امضاء پیمان سپاری ارزی تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف 2 ماه به کشور وارد کنند.
وی ادامه داده که «میزان صادرات صادرکنندگان اصلی مانند پتروشیمی ها، شرکت های فولاد، فلزات رنگی و معادن مشخص است و می دانیم که آنها سال گذشته چه میزان کالا صادر کرده اند. همه صادر کنندگان نفتی و غیر نفتی باید ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بیاورند در غیر این صورت همان طور که رئیس جمهور دستور داد با آنها برخورد می شود.»
دولت اعتقاد دارد که با اجرای این مصوبه از سرمایه های ارزی کشور حفاظت می شود این در حالی است که بازرگانان و صادرکنندگان با اجرایی شدن پیمان سپاری ارزی با چالش جدی در زمینه صادرات کالاهای تولید داخل مواجه هستند.
«مسعود دانشمند»، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پیمان سپاری ارزی مانعی برای صادرات است به میزان گفته است: «دولت هنگامی که به دنبال تصمیم گیری برای این گونه مصوبات است باید با اتحادیه‌های صادراتی مختلف مشورت کند.
وی اظهار کرد: «از ابتدای انقلاب تا پایان دولت هفتم پیمان سپاری ارزی وجود داشت که اثرات آن موجب شد تا طی آن سال‌ها میزان صادرات بیش از ۲ میلیارد دلار نشد. پس از حذف پیمان سپاری بسیاری از مشکلات برطرف شد و صادرات رشد کرد و به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید.»
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با پیمان سپاری که با این شیوه قرار است اجرا شود مشکلاتی ایجاد می شود، گفت: «اگر بتوانیم برای صادرات محصولات، اعتبارات اسنادی صادراتی بگیریم با مکانیزمی که در گذشته وجود داشت از جمله صندوق ضمانت صادرات و تسهیلاتی که صادرکنندگان دریافت می‌کردند ارز صادراتی وارد می‌شود.»
دانشمند خاطرنشان کرد: زمانی که امکان گرفتن اسناد صادراتی نداریم صادرکننده ناچار است ارز را در یک حساب خاص و به نام فرد دیگری دریافت کند این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند و نمی‌دانیم آیا دولت برای این موضوع فکری کرده است یا خیر.»
دبیر خانه اقتصاد درباره مهلت سه ماه برای بازگشت ارز تصریح کرد: «برای برخی از کالا‌ها مانند کود شیمیایی، فرش و یا پسته زمان بر هستند و صادرکننده نمی‌توانند در مدت سه ماهه ارز را برگرداند، اما برخی کالا‌ها مانند فولاد یا مواد معدنی مهلت سه ماهه برای آنها کافی است.»
بنابراین گزارش، یکی از بخش هایی که با اجرای پیمان سپاری ارزی دچار مشکل شده است فروش زعفران است. گسترش قاچاق زعفران از کشور، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده و فعالان حوزه معتقدند بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، سرعت خروج غیرقانونی طلای سرخ را سرعت بخشیده است. فعالان اقتصادی براین باروند که قاچاق زعفران تنها نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی است.
«علی حسینی»، عضو شورای ملی زعفران با اشاره به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما به باشگاه خبرنگاران گفته است: «ابلاغ بخشنامه جدید تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما موجب شده است تا بسیاری از صادرکنندگان قدیمی عقب نشینی کنند و قاچاقچیان وارد معرکه شوند.»
وی با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر خروج غیر رسمی کالا دامن می زند، افزود: «در شرایط کنونی هر صادرکننده ملزم می شود که به ازای صادرات هر هزار دلار، ۹۵۰ دلار ارز به سامانه نیما بازگرداند که این امر موازی با رشد صادرات غیر رسمی و قاچاق محصول است.»
حسینی ادامه داد: «آمار صادرات زعفران در ۸ ماهه اخیر نشان می دهد که کار شرکت های صادر کننده هیچ ارتباطی با زعفران نداشته و حال جای این سوال مطرح است که چه اتفاقی افتاده که سرمایه کشور باید خارج شود.»
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قاچاق زعفران نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است، بیان کرد: «قبل از این موضوع توجیهی نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود.»
وی با انتقاد از پیامدهای بی توجهی مسئولان دولتی به نظرهای بخش خصوصی تصریح کرد: «بخش خصوصی همانند دولتمردان دلشان برای کشور می سوزد ،از این رو انتظار می رود به نظرهای بی طرفانه بخش خصوصی توجه شود چرا که موضوع افزایش قاچاق زعفران یکی از دغدغه های جدی بخش خصوصی و تشکل ها به شمار می رود.»
«علی شریعتی‌مقدم»، مدیرعامل یک شرکت تولید کننده زعفران نیز در رابطه با پیمان‌سپاری ارزی به ایسنا گفته است: «این بخشنامه موجب افزایش قاچاق می‌شود و صادرکننده واقعی زعفران را از میدان خارج کرده و صادرکننده یکبار مصرف جایگزین آن می‌شود که باید در این زمینه تجدید نظرهایی صورت بگیرد.»
وی در خصوص قاچاق‌های صورت گرفته در حوزه زعفران تصریح کرد: «قاچاق زعفران و وجود صادرکنندگان یکبار مصرف در صنعت زعفران مشکلاتی را به وجود آورده که برای رفع این مشکل باید صادرات توسط افرادی که در این زمینه تخصص دارند انجام بگیرد.»
وی ادامه داد: «همچنین واحدهای دارای استاندارد و پروانه بهداشتی باید وظیفه صادرات زعفران را بر عهده بگیرند، در این زمینه امیدواریم سازمان صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را نهایی و آن را عملی سازد.»
همچنین «غلامرضا میری»، نایب رئیس شورای ملی زعفران کشور نیز به مهر گفته است: «بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز نمی‌تواند راهکار موثری برای کنترل قاچاق طلای سرخ باشد؛ این در حالی است که حجم قاچاق طلای سرخ زیاد است و روز به روز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود.»
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بخشنامه جدید در واقع نوعی تنبیه برای کسانی است که بیشترین صادرات را داشته باشند، افزود: «برداشتن پیمان سپاری ارزی راه حل جلوگیری از قاچاق زعفران است. ما در این زمینه صحبت و مذاکرات زیادی انجام داده ایم که متاسفانه نتیجه‌ای نداشت.»
میری با اشاره به اینکه در حال حاضر استفاده از کارت های اجاره ای و متفرقه برای صادرات زعفران رواج یافته است، گفت: «زمانی که بحث پیمان سپاری مطرح نباشد دلیلی برای قاچاق زعفران وجود ندارد.»/
نظر شما