توضیحات اژه ای درباره نامه نگاری بین دستگاه قضا و ظریف/دستمزد یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی وکلای زنجانی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «حجت الاسلام غلامحسین اژه ای» در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اخلالگران اقتصادی در خراسان رضوی نیز گفت: در خراسان رضوی هم علی مجدی فر متهم به کلاهبرداری از طریق رایانه و غیر رایانه محکوم به 10 سال حبس، جزای نقدی و رد مال شد. همچنین در تهران نیز محمود مقدم فر فرزند احمد به جرم مشارکت در کلاهبرداری و پرداخت رشوه و جعل اسناد به هفت سال و یک ماه حبس و جزای نقدی و 300 میلیارد ریال رشوه محکوم شد که باید جزای نقدی آن را بپردازد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حسن نامدار فرزند علی به جرم جعل سند رسمی، پرداخت رشوه به پنج سال حبس، 70 ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد. محمد مصباحی فرزند موسی به اتهام ارتشاء و رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمت و 74 ضربه شلاق محکوم شد. صفی الله روزبهانی هم به اخذ رشوه، سه سال انفصال از خدمت، جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در بخش دیگری از بیانات خود در مورد همکاری دستگاه قضا با دولت برای جلوگیری از رکود در تولید و اشتغال گفت: در جلسات مشترکی که دستگاه قضا، معاونت پیشگیری قوه قضاییه و ستاد اقتصاد مقاومتی داشتند چند موضوع در دستور کار قرار گرفت تا چنانچه مالی توقیف شده توسط قوه قضاییه است زودتر تعیین تکلیف شود که البته این اموال شامل قطعات یدکی، مایحتاج مردم و برخی مواد کارخانجات هستند که توسط قوه قضاییه تعیین تکلیف شدند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: البته موضوع توقیف اموال در وزارتخانه صمت نیز باید پیگیری شود و در جایی که اموال مربوط به مواد اولیه کارخانجات و نیاز مردم است باید زودتر تعیین تکلیف شود به همین جهت با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم و اعلام کردند که تنها 700 هزار گوشی تلفن همراه وجود دارد که از این آمار 131 هزار مربوط به قوه قضاییه است و الباقی به قوه ربطی ندارد که در حال حاضر بیش از 600 هزار گوشی تلفن همراه مشکلات شان مربوط به خودشان است که باید از طریق وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان پیگیری شود.

وی در مورد فعالیت های دستگاه قضا برای احیای کارخانجات تولیدی و کارگاه ها و بنگاه های کوچک گفت: به لحاظ شرایط تحریم با هماهنگی هایی که با استاندار انجام شد 21 کارخانه مشکلات تولیدات شان حل شد و مجددا احیا شدند و کارگران آنها مشغول به کار شدند. همچنین سه کارخانه در استان های مرکزی که با مشکل مواجه بودند با هماهنگی دستگاه قضا مشکلات آنها تا حد قابل توجهی مرتفع شد.

اژه ای ادامه داد: 21 کارخانه تولیدی در شمال و یک کارخانه تولیدی در جنوب، 22 شرکت صنعتی در تهران، 30 واحد تولیدی در غرب کشور و سه کارخانه تولیدی نیز در تهران مشکلات تولیدی شان حل شد.

وی اظهار کرد: در طول نشست قبلی قوه قضاییه تا جلسه امروز 36 کیفرخواست برای 36 نفر در دادگاه های ویژه صادر شده است. تعداد دادگاه های ویژه در استان های شیراز، اصفهان و بندرعباس هر یک یک شعبه است و در تهران چهار شعبه دادگاه ویژه به فعالیت خود ادامه می دهند.

سخنگوی دستگاه قضا از معرفی 1490 وکیل در دادگاه های کشور برای مساعدت قضایی خبر داد و گفت: در تهران 63 نفر وکیل برای انجام امور قضایی در دادگاه ها معرفی شده اند و به قضات تاکید کردیم طبق آیین نامه و رعایت عدل و انصاف و احکام متقن عمل کنند.

اژه ای در مورد نامه ظریف در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به دستگاه قضا گفت: دو نامه وجود داشته است که یک نامه را بنده به وزارت خارجه نوشتم و همچنین نامه وزارت خارجه به دادستان کشور بوده است در خصوص مطالبی که منصوب به وزیر خارجه کشورمان ظریف بوده است که در همین رابطه دادستان کل به وزیر خارجه کشورمان جواب دادند و اعلام کردند که اسامی ای در خصوص پولشویی اعلام نشده است وزیر خارجه نیز در پاسخ به نامه دادستانی در مورد پولشویی گفته است من به طور کلی گفته ام و منظورم شخص خاصی نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ضمن انتقاد از برخی دستمزدهای نجومی وکلا در پرونده‌های قضایی گفت: در پرونده بابک زنجانی 4 وکیل حضور داشتند که برای 26 جلسه دادگاه که در تمام آنها نیز حضور نداشتند یک میلیارد و 400 میلیون تومان دستمزد گرفتند.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد تعداد وکلا نسبت به تراکم جمعیت در کشور گفت: اعتقاد دارم مردم باید اطلاعات حقوقی شان را بالاتر ببرند و در حد نیاز از وکلا استفاده کنند. همچنین در صورت آشنایی با قوانین و احکام قضایی هم خود به دستگاه های قضایی مراجعه نکنند و از وکیل مورد اعتماد خود در این زمینه برای تسهیل امور بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه در زمان ریاست آیت الله شاهرودی ماده 187 استفاده از وکلا به مجلس پیشنهاد داده شد و از این طریق وکلای زیادی جذب دستگاه قضا شدند، گفت: اینکه خدمات حقوقی از قیمت های بسیار بالا برخوردارند بسیار قابل توجه است. عده ای از وکلا و کارشناسان خاص که در برخی از پرونده ها وکالت را بر عهده می گیرند و پرونده های ویژه به آنها ارجاع داده می شود دستمزدهای بالایی دریافت می کنند اما باید بگوییم که کانون وکلا زیر نظر دستگاه قضا نیست.

اژه ای ادامه داد: به طور مثال در پرونده بابک زنجانی 4 وکیل حضور داشتند که در طی 26 جلسه دادگاه این پرونده در تمام جلسات نیز حاضر نبودند اما برای 26 جلسه وکالت خود یک میلیارد و 400 میلیون تومان پول گرفتند. بنده بارها گفتم که این روند را قبول ندارم؛ بر چه اساس، معیار و میزان این قیمت ها را تعیین می کنیم؟ در جامعه مشاغل و حرف دیگر نیز وجود دارد، بر چه میزانی این قیمت ها ارایه می شود؟

وی ادامه داد: یا در خصوص موضوعی دیگر در مورد پرونده بابک زنجانی در خصوص کارشناسی یک زمین گودبرداری شده که جواز آن نیز صادر شده است و چند بار کارشناسی شد مبلغ کارشناسی 295 میلیارد تا هشت میلیارد تومان در پرونده های گوناگون بر اساس کارشناسی تعلق می گیرد که این امر قابل قبول نیست.

اژه ای در مورد استفاده برخی از وکلا از رانت گفت: برخی از قضات پس از بازنشستگی وکالت را ادامه می دهند اما باید بدانیم که وکلا باید برگه وکالت خود را در کنار برگه معاهده قرارداد با وکیل خود برای میزان دستمزد خود به دادگاه ارایه دهند که هیچ یک از وکلا این برگه را به دادگاه ارایه نمی دهند. این موضوع ماده قانونی است که وکلا باید از آن پیروی کنند اما کانون کارشناسان و کانون وکلا در این مورد هیچ نظارتی ندارد.

وی در مورد برخورد دوگانه با تجمعات غیرقانونی اظهار کرد: هیچکس صرفا به دلیل حضور در تجمعات دستگیر نمی شود اما اینکه کجا، کی و چگونه مزاحمت هایی را برای دیگران به وجود آورده و یا در تجمعات چه اقداماتی انجام داده است زمینه دستگیری او را فراهم می کند. اگر منع تجمع از سوی مقامات رسمی اعلام می شود پس تجمع قانونی نیست. برخورد دوگانه با تجمعات وجود ندارد اما چیزی که مهم است این است که گاهی اوقات حاشیه ها از متن مهم تر می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد برخی از شوخی های نامتعارف در فیلم های سینمایی و یا استفاده های غیر اخلاقی از برخی بازیگران اظهار کرد: تا زمانی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد دستگاه قضایی پیگیر این موضوع می شود در غیر این صورت اگر موضوعی مخفی بماند دستگاه قضا از آن اطلاعی ندارد اما آنچه در صدا و سیما منعکس می شود باید دستگاه های نظارتی تذکر دهند، این موضوع از طریق صدا و سیما به صلاح نیست. در مورد شوخی های نامتعارف در فیلم ها نیز وزارت ارشاد باید این موضوع را پیگیری کند در صورتی که موضوع جنبه عمومی داشته باشد و مدعی العموم وارد شود دستگاه قضا ورود می یابد اما در بیشتر موارد باید گزارشات به وزارت ارشاد داده شود.

ازه ای در مورد پرونده بانک مرکزی گفت: این پرونده هنوز تعیین وقت نشده است دو پرونده دیگر نیز در ارتباط با این موضوع هنوز کیفرخواست صادر نشده است. از مدیران دیگر بانک مرکزی هم که دستگیر شده اند کیفرخواست آنها صادر شده است. در مورد سیف نیز دیوان محاسبات یک سال از انفصال از خدمت را اعلام کرده است اما هنوز جرمی به دادسرا اعلام نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد حادثه تروریستی چابهار و اهواز گفت: در حادثه تروریستی چابهار چهار نفر بازداشت شده اند که یک نفر آنها ایرانی الاصل نبوده است. در حادثه اهواز نیز 10 نفر بازداشت شدند که البته قطعا این افراد با خارج از کشور در ارتباط اند اما اینکه از اتباع بیگانه هستند، اطلاعی ندارم./