به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «کاظم پالیزدار» با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته (یکشنبه 18 آذرماه) شبکه دو سیما تکثر و تعدد قوانین را عاملی در ایجاد فساد دانست و گفت: «تصمیم بر ارز 4 هزار و 200 تومانی با نیت ایجاد رانت و فساد نبود بلکه در آن شرایط، محاسبات و پیش بینی هایی به این تصمیم منجر شد اما بعداً شرایطی در کشور به وجود آمد که رانت هایی ایجاد شد.»
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه همه تلاش ما این است که نظام اعتبار و رتبه سنجی شرکت ها و افراد انجام شود و اعتبارات و تسهیلات را به افراد و شرکت های صلاحیت دار بدهیم، افزود: «آیین نامه نظام پرداخت تسهیلات را تنظیم کردیم که پس از آن همه بانک ها باید بر اساس آن، تسهیلات را پرداخت کنند. این آیین نامه تکمیل شده است و امیدواریم در آینده نزدیک آن را ابلاغ و اجرایی کنیم.»
وی بهترین راه حل مبارزه با فساد را ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: «همه تلاش ما در این دولت برای همین منظور بود.»
پالیزدار در ادامه این برنامه خبری به فرمان مقام معظم رهبری در سال 1380 درباره لزوم مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: «اگر از همان موقع با موضوع فساد، دقیق و علمی تر برخورد می کردیم امروز شرایط بهتری را در کشور داشتیم. همیشه انتظار بر این بود که با مفسد برخورد شود نه با فساد اما فساد به قدری جذابیت دارد که همه آدم ها خطر و مجازات آن را می پذیرند و وارد آن می شوند.»
وی ادامه داد: «باید زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم. آن چه موجب جلوگیری از بروز فساد در کشورها می شود ایجاد شفافیت بیشتر است و زمانی که این کار را کردیم و اقتصادمان را در اتاق شیشه ای قرار دادیم خود به خود زمینه های فساد کم می شود.»
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه منافع برخی از افراد و گروه ها به فساد گره خورده است از این رو مقاومت می کنند، تصریح کرد: «حتی دستگاه هایی که خود متولی ایجاد ساز و کار شفافیت است خواهان استثنا شدن از این موضوع است. سامانه کارمند ایران کامل شده است اما برخی ها در برابر اجرای آن مقاومت می کنند. در زمینه حقوق های نجومی گزارشی از دستگاه های نظارتی نداشته ایم.»
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر فرزند وزیر یا نماینده مجلس، پست بگیرد مصداق رانت یا تخلف است؟ گفت: «فرزندان این افراد هم مانند دیگر افراد عادی حق زندگی دارند اما اگر موضوع رانت باشد یعنی آنها توانایی و شایستگی لازم را نداشته باشند و فقط به علت اینکه فرزند یا خویشاوند یا دوست وزیر یا نماینده مجلس هستند به آن ها پست و مقام داده شود، رانت و فساد است.»
پرونده ثبت سفارش غیر قانونی واردات بیش از 6 هزار خودرو موضوع دیگری بود که در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته شبکه دو سیما پالیزدار به آن اشاره کرد و درباره آن به ارائه توضیحاتی پرداخت.
وی با بیان اینکه این پرونده، جاری و در حال پیگیری است، گفت: «متهمان در اختیار مراجع قضایی و در مرحله تحقیق هستند.»
پالیزدار درباره سامانه جامع مالیاتی گفت: «سامانه جامع مالیاتی باید زودتر راه اندازی می شد اما مقاومت های زیاد از دورن و بیرون این سازمان برای جلوگیری از ایجاد آن وجود داشته است. گستردگی این سامانه بسیار زیاد است، پیمانکار خارجی که قرار بود کارهایی را در این زمینه انجام دهد به واسطه تحریم ها، کار را رها کرد. وضعیت بهتر شده است اما هنوز فرار مالیاتی در کشور داریم.»
بنابراین گزارش، «سید محمد علوی»، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی نیز با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته درباره بررسی عملکرد شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند، گفت: «از حدود 600 شرکت دریافت کننده ارز دولتی اطلاعاتی نداریم و آن ها حسابرسی نشده اند. این موضوع را به همه مراجع قانونی منعکس کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم.»
علوی با اشاره به برخی از ساز و کارهای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن گفت: «اکنون ما فقط با مفسد مبارزه می کنیم در حالی که مفسدان در حال تکثیر هستند و باید با فساد مبارزه کرد. در زمینه شفافیت مالی قوانین زیادی داریم اما متاسفانه کسی به این قوانین توجه نمی کند و قانون ها را بد می نویسیم و ضمانت اجرای لازم را هم ندارند.»
وی با تاکید بر لزوم وجود قانون های مبارزه با فساد و پولشویی گفت: «قوانین باید مستحکم باشند و ضمانت اجرایی داشته باشند.»
علوی در ادامه به تصویب آیین نامه افزایش راهکارهای تقویت حسابرسی و ضمانت اجرایی حسابرسی مصوب هیئت وزیران در اردیبهشت سال 1388 اشاره کرد و درباره این آیین نامه گفت: «در این آیین نامه قید شده است که هر گونه تخصیص ارز و تسهیلات ریالی باید صورت های مالی حسابرسی شده داشته باشند.»
وی با اشاره به اینکه گزارش حسابرسان در کشورمان قدرت بازدارندگی ندارد، افزود: «ما تخلفات را کشف و اعلام می کنیم اما با آن برخورد نمی شود. سیستم و سامانه های ما جزیره ای است و دستگاه ها، اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند و با این روش به نتیجه نمی رسیم.»
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی با بیان اینکه حدود 650 هزار شخصیت حقوقی داریم که از دیدگاه مرجع ثبت شرکت ها، فعال هستند اما سازمان مالیاتی اظهار می کند حدود 300 هزار اظهار نامه مالیاتی دریافت می کند، گفت: «از این تعداد حدود 5 درصد آن یعنی حدود 15 هزار شرکت را حسابرسی می کنیم که شاخص فوق العاده پایینی برای شفافیت و پاسخگویی است.»
علوی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد نباید دست آویز تسویه حساب های سیاسی قرار گیرد، گفت: «در این صورت مبارزه به حاشیه رانده می شود.»
بنابراین گزارش، «محمد علی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه اکنون شفافیت و مبارزه با فساد به شعار تبدیل شده است، گفت: «متاسفانه حتی برخی از نمایندگان مجلس هم خواهان شفافیت نیستند و حتی نمی خواهند دیگران از آرای آنها آگاه شوند به همین علت به لایحه شفافیت آراء رأی ندادند.»
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین، ضمانت اجرای لازم را ندارند، ادامه داد: «اجرا نکردن قوانین جرم است و می توانیم از این موضوع استفاده کنیم.»
«مهدی ثنایی»، کارشناس حوزه شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: «سامانه قاچاق، پیشرفت هایی داشته و جلوی برخی تخلفات را گرفته است اما در برخی موارد این گونه نبوده است و این سامانه زمینه ساز بروز برخی از رانت ها شده است.»
وی با تاکید بر لزوم وجود شفافیت در زمینه سامانه ها گفت: «پیشنهاد می کنیم سایت مرجعی ایجاد و تکالیف قانونی، احصا و وضعیت سامانه ها روشن شود. برای اینکه اعتماد و مشارکت مردم را در نظارت بدست بیاوریم باید این سامانه ها را ایجاد کنیم و این موضوع به دولت هم کمک می کند.»/
نظر شما