به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «معصومه ابتکار» عصر دیروز (سه شنبه ۲۰ اذر)در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان گفت: امیدوارم این نشست و مباحث مطرح شده به یک مجموعه سیاست ها و راهکارهایی در اصلاح قوانین، مقررات، عملکردها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی در جهت بهبود شرایط خشونت منتهی شده و نتایج این پژوهش ها به کار گرفته شود و حرکت های ما دانش پایه و مبتنی بر پژوهش و دانایی باشد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: علاقه مند هستیم حرکت در جهت کاهش خشونت دانش محور باشد و بتوانیم با استفاده از تجارب کشورهای دیگر در میدان اجرا و عمل از آن استفاده کنیم.معاونت امور زنان و خانواده از چند زاویه به بحث خشونت علیه زنان پرداخته، یک زاویه مسئله قانونی است که در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.
ابتکار با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تصریح کرد: این لایحه مدت ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معطل مانده بود. با پیگیری های دولت از کمیسیون قضایی و حقوقی خارج و به مجلس ارجاع شده است ،لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان لایحه خوبی است و تعاریف دقیقی درباره خشونت علیه کودکان دارد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه افزود: همچنین ایرادات جزیی که شورای نگهبان علیه این لایحه گرفته بود، توسط مجلس برطرف شد لذا منتظر تصویب نهایی آن هستیم و ما هم آمادگی اجرای این قانون را داریم و امیدواریم مرجع کمیسیون حقوق کودک که وزارت دادگستری است با جدیت بر اجرایی شدن این قانون وارد عمل شوند.
ابتکار با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت قانون دیگری است که منتظر تصویب آن هستیم، اظهار کرد: این لایحه مدتی در دولت مورد بررسی و در نهایت در کمیسیون لوایح به دلیل ابعاد قضایی به قوه قضاییه ارجاع داده شد. ما به طور جدی و مستمر پیگیر این موضوع بودیم. سال گذشته در نشستی که با معاونان قوه قضاییه، دادستان ها و قضات داشتیم لایحه آنجا یکپارچه و هماهنگ شد و ما از آن زمان منتظر ابلاغ این لایحه توسط رییس دستگاه قضایی هستیم.
وی در ادامه افزود: هرچند در جریان کش و قوس ها و فراز و نشیب ها شاهد وجود تنوع نگرشی در جامعه هستیم که متاسفانه بعضی جریانات باعث کندی این فرآیندها شدند و اجازه سرعت لازم جهت رسیدن به این نتیجه را نمی دهند. انشاءالله این لایحه به زودی توسط رییس دستگاه قضایی به دولت ارایه و دولت هم برای طی مراحل قانونی آن را به مجلس ارسال کند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در کنار اقدامات فوق با همکاری دستگاه های مختلف سیاست هایی را جهت مقابله با مسئله خشونت دنبال می کنیم که یکی از مهمترین این برنامه ها مسئله آموزش، تغییر نگرش و اصلاح رفتار است.
وی با بیان اینکه موضوع ملاک های زندگی به عنوان یکی دیگر از مباحث مهم در نظام آموزش و پرورش به عنوان یک کتاب درسی گنجانده شده است، افزود: با همکاری وزارت آموزش و پرورش توجه به مباحث مرتبط با مهارت های رفتاری و حقوقی برای دانش آموزان را در دستور کار قرار دادیم زیرا این مهارت ها و بحث خودمراقبتی نیاز اساسی است، از این رو این آموزش ها برای دانش آموزان و اولیا اجرا می شود.این آموزش ها به آگاهی بخشی و حفظ اعتماد به نفس کودکان می تواند کمک کند.
ابتکار با بیان اینکه دوره های مشابهی هم با وزارت علوم و تشکل های دانشگاهی داشتیم، گفت: طرح ملی گفتگو را هم در برنامه های خود داریم که اکنون در 31 استان کشور شروع شده است. مسئله یابی و شناسایی آسیب ها در این طرح دیده شده که یکی از این مسایل اجتماعی موضوع بروز خشونت است.
معاون اجتماعی با اشاره به اینکه در اورژانس اجتماعی نیز به طور خاص به موضوع خشونت علیه دختران پرداخته شده است، اظهار کرد: در این راستا از 28 اورژانس اجتماعی بازدید کردیم و به نوعی سعی کردیم حامی اورژانس اجتماعی برای تقویت و آگاهی بخشی و بالاتر بردن کیفیت سطح خدمات باشیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: همچنین در بازدیدهایی که از مراکز اورژانس اجتماعی کشور داشتیم کمبودها، کاستی ها، مراحل کار و نحوه همکاری سازمان ها و دستگاه های قضایی از طریق معاونت دنبال می شود.
ابتکار اظهار کرد: ما حامی اورژانس اجتماعی برای تقویت ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به این خدمات هستیم و امیدواریم اقدامات لازم را در جهت حل مشکلات کارکنان انجام دهیم.
وی گفت: در کنار این خدمات توجه ویژه به مسئله زنان زندانی از دیگر برنامه های ماست. ما از 4 زندان زنان در مشهد، کرمان، تبریز و ارومیه بازدید کردیم تا با کمک دستگاه قضایی تعداد زنان و مادران زندانی را کاهش دهیم و شرایط آزادی آنها را در خانواده ها فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه انجمن های علمی در حوزه خشونت علیه زنان نقش مهمی دارد، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری همه گروه ها بتوانیم شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم.
وی همچنین در خصوص اطلس ملی زن و خانواده نیز بیان کرد: این اطلس برای 196 شاخص در استان ها تنظیم شده است و این پایه خوبی برای سیاستگذاران و محققان در حوزه زنان و خانواده است چون اطلاعات و آمار خوب در اختیار آنها قرار می دهد از اطلاعات این اطلس برای تدوین برنامه های استانی استفاده خواهد شد.
نظر شما