به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، 12 دسامبر 2015 در پاریس، قراردادی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و همچنین سرمایه گذاری برای اقتصادی کم کربن، مقاوم، انعطاف پذیر و پایدار توسط 195 کشور مورد توافق قرار گرفت. هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن زیر 2 درجه سانتی گراد و همچنین ایجاد تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر 1.5 درجه سانتی گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن است. هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه، 1.5 درجه سانتیگرادافزایش یابد.
کشورهای جهان در نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج سال هدف های مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح کنند. بیش از 180 کشور جهان هدف های نخستین دوره کاهش آلایندگی خود را که باید تا سال 2020 محقق شود، ارایه کرده اند.
در حالی که انتظار می رود تنها کشورهای توسعه یافته، میزان آلایندگی خود را به گونه ای چشمگیر کاهش دهند، کشورهای در حال توسعه نیز تشویق شده اند تا متناسب با افزایش توانمندی هایشان، به تدریج برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام کنند. کشورهای درحال توسعه تا زمانی که به آن درجه از توانمندی برسند، تنها باید مراقبت کنند که همزمان با رشد اقتصادی، انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش ندهند.
با توجه به این موضوع که هدف های اولیه ای که فعلا تعیین شده، آنقدر نیست که به دستیابی به هدف های بلندمدت کمک کند، بنابراین، توافق پاریس از دولت ها می خواهد که در چهار سال آینده، هدف های کنونی را بازنگری و در صورت امکان، آنها را «بروزرسانی» کنند.
حدود دو سال پیش بود که دولت لایجه الحاق به این معاهده بین‌المللی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. نمایندگان ملت لایحه دولت را تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستادند. شورا ایراداتی به آن گرفت و دوباره این لایحه را به مجلس برگرداند.
شورای نگهبان در آن زمان دو ایراد به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی پاریس گرفته و خواهان ارائه «برنامه اقدام ملی» در این زمینه شد. این ایرادها به بندهای دوم و سوم ماده 4 توافق پاریس و تعهد امضاکنندگان آن برای تدوین و اعلام برنامه‌هایی ملی در راستای اجرای آن بر می‌‌گردد. «معصومه ابتکار»، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در همین زمینه تاکید کرد که «ضمایمی که شورای نگهبان درخواست کرده است اساسا وجود ندارند.»
همچنین «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه و «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت طی 2 نامه جداگانه در فاصله کمتر از یک ماه مانده به بیست‌وچهارمین اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی که 12 آذرماه سال جاری در شهر کاتوویتس لهستان برگزار شد از«حسن روحانی»، رییس جمهوری خواسته بودند که در روند تصویب لایحه دولت برای الحاق به معاهده آب‌وهوایی پاریس تسریع ایجاد شود.
ظریف در نامه خود نوشته که «تغییرات آب‌وهوا یک بحث مهم در سطح بین‌المللی است و ورود شورای امنیت به این بحث، می‌تواند برای کشورهای مختلف به‌خصوص جمهوری اسلامی پیامدهای منفی داشته باشد.»
وی همچنین در نامه خود تاکید می‌کند که «با عنایت به شکل‌گیری مقررات و هنجارهای حقوقی بین‌المللی در زمینه تغییر آب‌وهوا در سطح جهانی از جمله از طریق موافقتنامه پاریس، ضرورت تسریع در مراحل تصویب موافقتنامه مذکور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و اجرای آن بر اساس برنامه مشارکت ملی کشورمان و الزامات ناشی از مفاد موافقتنامه احساس می‌شود.»
زنگنه نیز در نامه خود گفته است که «صحنه انرژی جهان، صرف‌نظر از الحاق ایران به توافق پاریس، به مسیر خود خواهد رفت و با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اعمال مقررات سختگیرانه علیه مصرف و توسعه سوخت‌های فسیلی، تقاضای جهانی نفت کاهش خواهد یافت؛ رویدادی که به محدود شدن درآمدهای صادراتی ایران منجر می‌شود.»
وزیر نفت در بخشی از نامه خود به رئیس‌جمهوری تاکید می‌کند که «ایران ممکن است در صورت عدم الحاق به توافق پاریس، در معرض هجمه‌های بین‌المللی مبنی بر مشارکت نکردن در حل یکی از معضلات جهان قرار بگیرد.»
با وجود این نامه نگاری ها تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی پاریس همچنان در مجلس شورای اسلامی به بیست‌وچهارمین اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی نرسید و یازدهم آذرماه لایحه موافقتنامه پاریس اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی شد.
«نورمحمد تربتی نژاد»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره این جلسه به خانه ملت گفته بود: «جلسه امروز با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با موضوعات ادامه بررسی لایحه حفاظت از خاک و بررسی لایحه موافقتنامه پاریس اعاده شده از شورای نگهبان تشکیل شد.»
وی با بیان اینکه در موضوع لایحه موافقتنامه پاریس شورای نگهبان با توجه به بندهای ۸و۹ ماده ۴ و بند ۱۱ ماده ۱۳، بررسی لایحه مذکور را منوط به ارسال پیوستهای ذکر شده در مواد مذکور دانست، گفت: «در این رابطه مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست کشور در طول هفته جاری نسبت به تهیه و تحویل مفاد پیوستهای موجود به کمیسیون کشاورزی اقدام تا به شورای نگهبان ارائه شود.»
نماینده مردم‌گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه موافقتنامه پاریس مربوط به یک کنوانسیون جهانی مربوط به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی است، ادامه داد: «بر اساس لایحه موافقتنامه پاریس کشورهای عضو بسته به شرایط اقتصادی و صنعتی متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای بمنظور کاهش درجه حرارت زمین می شوند. در صورت تصویب و تایید این لایحه توسط شورای نگهبان، کشور ایران رسما عضو این کنوانسیون و ملزم به رعایت مفاد این توافقنامه می‌شود.»
در کش و قوس تصویب این لایحه برخی نمایندگان موافق این الحاق و برخی دیگر آن را به ضرر کشور می دانند. «فریده اولادقباد»، عضو هیئت‌رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس، شروط ایران را دارای ضعف جدی خوانده و می‌گوید: «بخشی از تعهدات کشور مشروط به رفع محدودیتهای مالی و تحریم‌های ظالمانه شده که این عبارت در حقوق بین‌الملل معنای خاصی ندارد و کاملاً مبهم و قابل‌تفسیر است.
در همین رابطه «علی‌محمد شاعری»، دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در مورد بعد حقوقی توافق پاریس می‌گوید: «این موافقتنامه در صورت تصویب از سال ۲۰۲۰ تعهدآور خواهد بود و الزامات، محدودیت‌ها و تعهداتی را برای کشور ما ایجاد می‌کند که درحال‌حاضر ضرورتی نخواهد داشت؛ لذا عجله‌ای برای تصویب این موافقتنامه وجود ندارد، زیرا زمان کافی برای بررسی و اعلام نظر وجود دارد.»
این در حالی است که «احمدعلی کیخا»، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه به پانا گفته است: «درباره این معاهده باید بر این نکته توجه داشت که درست به همان میزان که کشورها در تولید گازهای گلخانه‌ای نقش داشته باشند و از تغییرات اقلیمی متاثر شده باشند، ضرورت الحاق به معاهده پاریس مشخص می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از سویی در تولید گازهای گلخانه‌ای سرآمد است و از سوی دیگر کشوری است که از تغییرات اقلیمی متضرر شده است بنابراین ضرورت الحاق به این معاهده بین‌المللی به خوبی احساس می‌شود.»
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، متذکر می‌شود: «ایران به دلیل استقرار در عرض جغرافیایی پایین بیشترین ضرر و آسیب‌ها را از تغییرات اقلیمی دیده است که برای نمونه می‌توان به وضع فعلی هامون و به طور کلی سیستان و بلوچستان اشاره کرد. بنابراین در بازار خرید و فروش جهانی کربن جبران خسارت ایران ضروری است.»
این نماینده مجلس در مواجه با این سوال که واقعا در صورت تصویب ندشن این معاهده در مجلس پرونده‌ای برای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود یا خیر می‌گوید: «بله واقعا چنین است. تاکید وزیر امور خارجه برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهده و تذکر در مورد تشکیل پرونده در شورای امنیت در صورت الحاق نشدن به همین دلیل است زیرا در صورت نپیوستن به این معاده بین‌المللی مطالبه حقوق ایران سخت می‌شود.»
حلا باید منتظر ماند تا ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و پس از ارسال به این شورا ببینیم آیا بالاخره این شورا با وجود دیدگاه ها و نگاه های مختلف الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی پاریس را مناسب می داند یا خیر./
نظر شما