به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «ساسان تاجگردون» امروز (شنبه 24 آذر) در جلسه با مدیران دستگاه های اجرایی استان با اشاره به استفاده بهینه و حداکثری ظرفیت قانونی مندرج در بند «و» تبصره «5» قانون بودجه سال 1397 گفت: طبق این بند قانونی به دولت اجازه داده شده که در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت های تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تاپایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات غیردولتی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد شده، به شکل جمعی یا خرجی از طریق انتشار اسناد خزانه تسویه کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با اشاره به بدهکاری برخی از دستگاه ها بر اثر این قانون به شهرداری شیراز اظهار کرد: یک هزار میلیارد ریال اعتبار به این بند اختصاص یافته و با توجه به شرایط کنونی و کمبود منابع این مسئله فرصتی ویژه جهت پرداخت بدهی (شامل ماده 77، ماده 100 ، عوارض ساختمانی و عوارض نوسازی) دستگاه ها به شهرداری است.
وی با بیان اینکه پیمانکاران طالبکار از دولت و بدهکار به بانک ها می توانند بدهی خود را از این طریق به بانک ها تسویه کنند، تصریح کرد: این فرصت مناسبی برای دستگاه های اجرایی در پرداخت بدهی های خود است و بانک صادرات به صورت ویژه به دنبال سهم بندی این بودجه بوده است
تاجگردون با اشاره به سهم 80 هزار میلیارد ریالی بانک صادرات در این ظرفیت، بیان کرد: بنا به رایزنی های صورت گرفته بخشی از این سهم به شهرداری شیراز اختصاص یافته که باتوجه به بدهکار بودن دستگاه های اجرایی این بدهی ها با تهاتر قابل تسویه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تأکید کرد: در صورت عدم استفاده از این ظرفیت، سهمیه به استان های دیگر اختصاص می یابد بنابراین مدیران دستگاه های اجرایی باید توجه داشته باشند که این موضوع باعث نمی شود ریالی از تخصیص بودجه ی آن دستگاه کسر شود و فرصت بسیار مناسبی است که دستگاه های اجرایی بدهی خود را به شهرداری شیراز تسویه کنند.
نظر شما