متن کامل گزارش چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

به گزارش خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی یکشنبه پنج دی مجلس، هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارش این کمیسیون درباره مشکلات و چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را قرائت کرد. متن این گزارش به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

گزارش از کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی

در اجراء تبصره بند 6 ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس و پیرو گزارش شماره 672/ ک- و به پیوست سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی، درخصوص "مشکلات و چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 " جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم می‌گردد.

حمیدرضا فولادگر
رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی

مقدمه

در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاست‌ها که همانا کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و توجه کامل به فلسفة وجودی این اصل و تأمل و بررسی در فعالیت‌های انجام شده است، ‌کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه 1388 مطابق با ماده (59) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و اولین گزارش خویش را درخصوص اهم مشکلات چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در 25 آبان‌ماه 1388 جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت کرد و متن کامل آن را در اختیار خبرگزاری‌ها و پایگاه خبررسانی خانه ملت قرار داد.

این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گرفت و با عکس‌العمل‌های متفاوتی روبرو شد که البته اکثراً در جهت تأیید کلی محتوای گزارش، آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ رسمی خویش که در تاریخ 24 آذرماه 1388 انتشار یافت به جز مواردی نادر،‌ اکثراً مباحث مطرح شده را به‌طور ضمنی یا صریح تأیید کرد و بیشتر به جای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت. تذکرات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار مورخ 8 شهریورماه 1389 هیئت دولت در خصوص اجرای صحیح و کامل سیاست‌های اجرایی اصل 44 مؤید مراتب فوق است.

اینک در ادامه کار، با عنایت الهی سومین گزارش کمیسیون را تحت عنوان "بررسی مشکلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای کلی اصل 44 " جهت اطلاع مجلس‌شورای‌اسلامی و عمومی مردم شریف ایران ارائه می‌نماییم.

شایان ذکر است مطابق با ماده 59 آئین نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی در طول فعالیت‌های کمیسیون ویژه، طرح‌ها و لوایحی نیز به صورت اصلی یا فرعی به این کمیسیون ارجاع که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌آن ارائه ید که لوایح بودجه1389 و برنامه پنجم از این قبیل هستند.

مشکلات و چالش‌های فراروی اجراء سیاست‌های کلی اصل44 قانون‌اساسی

علیرغم اقدامات قابل تقدیر و تلاش‌های مؤثر دولت در بسترسازی اجراء سیاست‌های کلی اصل44 و تدوین حدود چهل آیین‌نامه مورد نیاز و راه اندازی ساختارهای لازم و سرعت عمل و حجم بالای واگذاری‌ها "که حدوداً نود و پنج درصد (95%) آنها پس از ابلاغ سیاست‌ها و در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است " و فعالیت‌های مثبت ستاد اجرائی (وزارت اقتصادی و دارایی)، مشکلات و چالش‌های ذیل‌الذکر فراروی اجراء این سیاست‌ها است:

1. واگذاری‌ها

1-1 حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی با عنایت به آخرین آمار واگذاری‌ها و نیز آخرین ترکیب سهامداران بورس:

طبق گزارش مورخ 15/5/89 سازمان خصوصی‌سازی، با واگذاری سهام حدود سیصد شرکت از ابتدای سال 1384 تاکنون به میزان 699.542 میلیارد ریال حاصل شده که مبلغ 342.108 میلیارد ریال آن بابت سهام عدالت، 118.642 میلیارد ریال بابت رد دیون به موسسات عمومی غیر دولتی و 238.792 میلیارد ریال یعنی حدود 34 درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار گردیده است. حدود 90 درصد این مبلغ از طریق بورس و حدود 10 درصد از طریق مزایده بوده و از مجموع این مبلغ حدود 75 درصد آن از طریق فروش بلوکی صورت گرفته که از این میزان نیز 76 درصد آن به موسسات عمومی غیر دولتی و شبه دولتی واگذار شده است. شایان ذکر است که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات است و با این حساب (34×76×75%= 5/19%)حدود 5/19 درصد کل واگذاری‌ها به صورت بلوکی و حدود 5/17 درصد به صورت رد دیون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نیز شرکتهای موسوم به "شبه دولتی " از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر 5/13 درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.

با نگاهی به ترکیب مالکیت بورس طبق آمار مورخ 15/4/89 ، این نظریه تائید می‌گردد. براساس آخرین درصد توزیع سهام در بازار بورس، دولت و نهادهای دولتی 8/19، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی 2/15، بانک‌ها 9/4، کارگزاری، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت 13، شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها 9/31 ، شرکت‌های تعاونی 2/1 و اشخاص حقیقی (بخش خصوصی) 14 درصد مالکیت را دارا می‌باشند.

1-2 عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده به‌ویژه در گروه 2:

با توجه به ترکیب سهام‌داران جدید شرکت‌های واگذار شده و با عنایت به اینکه طبق اساسنامه‌های فعلی، اکثر مؤسسات عمومی غیردولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اکثر شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی عهده‌دار شده‌اند، تصدی دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد. در شرکت‌های گروه (2) که فقط 20 درصد سهام دارند،‌ دولت همچنان به بنگاه‌داری مشغول است. در تأیید این روند می‌توان شرکت‌های فولاد و مس در بخش صنعت و یا شرکت تایدواتر در بخش راه و ترابری را به‌عنوان مثال ذکر کرد.

1-3 ادامه حضور نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی:

ادامه حضور این مؤسسات که عمدتاً بر اساس قانون و از طریق رد دیون و یا خرید سهام از طریق شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آنها صورت می‌گیرد، از دو جنبه قابل بررسی است:

یکی از بعد جذب نقدینگی آنها و فعال کردن بازار بورس که نسبت به فعالیت‌های اقتصادی مخرب و یا غیر مولد که بعضاً در گذشته صورت می‌گرفت ارجحیت دارد و موجب فعال‌شدن بازار سرمایه می‌شود و دیگری از جنبه حضور این مؤسسات در مالکیت و مدیریت شرکت‌های واگذار شده است که به دلیل اشکالات اساسنامه‌ای اکثراً باعث تداوم حضور دولت در تصدی این بنگاه‌ها شده‌اند و در نتیجه میدان رقابت را برای حضور بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.

1-4 شرکت‌های موسوم به "شبه‌دولتی ":

این شرکت‌ها با تعریفی که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس می‌شوند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می‌شوند. این نوع شرکت‌ها نه تحت حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت‌پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند.

1-5اولویت واگذاری‌ها:

بنابر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم44 قانون اساسی، مهلت واگذاری شرکت‌های گروه یک تا پایان سال 1388 تعیین شد که با تمدید زمان اجرای برنامه چهارم، قاعدتاً این مهلت نیز تا پایان سال 1389 تمدید شده است. برای واگذاری شرکت‌های گروه 2 (صدر اصل44) نیز تا پایان 1393 مهلت کافی وجود دارد. بدین ترتیب قانون‌گذار اولویت واگذاری‌ها را ابتدائاً گروه یک و سپس گروه 2 مقرر کرده است اما در عمل شرکت‌های گروه 2 در واگذاری‌ها اولویت پیدا کردند و در حالی که صدها شرکت گروه یک هنوز باقی مانده‌اند، اکثر شرکت‌های گروه 2 واگذار شده است.

توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دلایل واگذاری سهام شرکت‌های گروه 2 به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های موسوم به شبه‌دولتی، عدم توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی در خرید سهام این شرکت‌ها به‌دلیل بالا بودن قیمت خرید آنها، اعلام می‌شود و این در حالی است که با فروش تدریجی سهام و به موازات آن با توانمندسازی و رفع موانع حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی، ‌امکان خرید سهام توسط این‌گونه شرکت‌ها فراهم می‌شود.

1-6توسعه شرکت‌ها:

یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده خصوصاً شرکت‌های گروه 2 اختلاف نظر در مسیر توسعه این شرکت‌ها و طرح‌های افزایش تولید آنها است. برخی سهام‌داران جدید خصوصاً سهام عدالت، اغلب تمایل به دریافت سود دارند تا سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و لذا تأخیر و یا عدم اجرای طرح‌های توسعه در این شرکت‌ها، آینده فعالیت و اقتصادی بودن آنها را زیر سؤال برده است. این موضوع خصوصاً در شرکت‌های زیر مجموعه نفت و پتروشیمی مشهودتر است.

1-7مشکلات پس از واگذاری:

مشکل دیگر ایجاد شده در مسیر اجرای سیاست‌های کلی 44، برخی واگذاری‌ها به افراد و اشخاص حقوقی و یا حقیقی است که اهلیت لازم در اداره این شرکت را نداشته و باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید و ادامه کار این شرکت‌ها شده‌اند و هدف خریداران بیشتر از آنکه حفظ اشتغال و تداوم تولید و توسعه شرکت باشد، استفاده از زمین و امکانات آنها بوده است. البته ذکر این نکته به جاست که در اکثر مواردی که شرکت‌های واگذار شده توسط مالکین جدید دچار بحران شده‌اند، مربوط به سال‌های قبل از اجراء سیاست‌های کلی اصل44 و قانون مربوطه است و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 بسیاری از راه‌های سوء استفاده بسته شده و آخرین اقدام شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 در تصویب شرایط اهلیت خریداران شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامی شایسته و به جا بوده است. البته تشکیل دیرهنگام و با فواصل چند ماهه جلسات شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44، اشکال واردی است که باید رفع شود.

1-8در خصوص شورای رقابت:

تشکیل دیرهنگام این شورا و عدم استفاده از فرصت قانونی آن برای اعمال نظر در موردی مهم مانند شرکت مخابرات و برخی ابهامات در قانون تشکیل این شورا، تأثیرپذیری آن را با چالش جدی مواجه ساخته است. این در حالی است که هنوز مراحل راه‌اندازی مرکز ملی رقابت و هیأت تجدیدنظر شورای رقابت تکمیل نشده است. شایان ذکر است ایرادات قانونی مطرح شده از سوی اعضاء و ریاست محترم این شورا، در کارگروه اصلاح قانون اصل44 در حال بررسی است.

2سرمایه‌گذاری‌ها:

2-1آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط به سال 2009 میلادی حاکی از رتبه یکصد و سی و هفتم ایران در فضای کسب و کار و جایگاه یکصد و سی و سوم در شاخص عملکرد FDI در جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی در جهان است و این در حالی است که به لحاظ توانمندی‌ها و استعداد جذب سرمایه، ایران در رتبه شصتم قرار دارد. شایان ذکر است بر اساس برخی از معیارها و ضوابط و از نگاه مؤسسات دیگر، ایران می‌تواند در جایگاه بالاتری قرار گیرد.

2-2 یکی از اهداف اصلی اجراء سیاست‌های کلی اصل44، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط فعلی است که با تحریم‌های همه جانبه مواجهیم. اگر چه در سال‌های اخیر و توسط دولت‌های گذشته و حال، اقداماتی درخصوص جذب سرمایه در بخش خصوصی خارجی و داخلی انجام شده است لکن هنوز به جایگاه شایسته خویش برای تحقق اهداف چشم‌انداز در حالی که 5 سال اول آن نیز طی شده است دست نیافته‌ایم.

2-3 عملکرد تکلیف ماده(7) قانون‌اصل44 درخصوص مقررات‌زدائی:

بنابر گزارش وزارت امور اقتصادی و دارائی هیأءت نظارت بر مقررات زدایی تشکیل گردیده و تاکنون جلساتی نیز داشته است؛ لکن نتیجه این جلسات هنوز به صورت اجرایی،‌ اعلام نشده است. با این حال کتاب‌های راهنمای سرمایه‌گذاری منتشر شده و ستادهای سرمایه‌گذاری استانی نیز تشکیل شده است.

2-4عملکرد تکلیف ماده (8) قانون اصل44 درخصوص رفع تبعیض بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی:

در این جهت به استثنای یک یا دو مورد مصوبه در طول بررسی بودجه 1389 و اخیراً در مراحل بررسی برنامه پنجم هنوز اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. دولت طی بخشنامه مورخ 24 مردادماه 1388 دستورالعملی به دستگاه‌های اجرایی در این خصوص ارسال کرده است ولی گزارشی از بازخورد آن و لغو امتیازات دولتی و یا اختصاص امتیازاتی مشابه به بخش خصوصی، گزارشی دریافت نشده است.

2-5 تکلیف ماده (91) درخصوص تنظیم لایحه ایجاد فضای کسب و کار:

اخیراً پیش نویس این لایحه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون، تهیه گردیده و به دولت و مجلس ارائه شده است که به صورت لایحه توسط دولت و نیز به صورت طرح توسط نمایندگان قابل ارائه به مجلس می‌باشد. این کمیسیون نیز بررسی پیش نویس لایحه را در دستور کار خود قرار داده و از مرکز پژوهشها و اداره کل قوانین مجلس درخصوص کار محتوایی و حقوقی در مورد این لایحه، تقاضای همکاری کرده و نیز "کارگروهی " بدین منظور در کمیسیون ویژه، مرکب از کارشناسان مجلس و دولت و مرکز پژوهش‌ها و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون تشکیل گردیده است. واحد پایش و پیگیری اجراء سیاست‌های کلی اصل44 نیز در اتاق‌های مذکور راه‌اندازی شده است. شایان ذکر است بررسی فضای کسب و کار در کشور نیازمند نظارت مستمر و پایش و پیگیری می‌باشد و صرفاً با اصلاح قوانین، فضای کسب و کار بهبود نمی‌یابد.

2-6 تکلیف مواد(9)و(29) قانون‌اصل44 درخصوص‌تقویت‌بخش‌تعاونی:

بانک توسعه تعاون تشکیل گردیده و پیش نویس لایحه قانونی اصلاح قانون تعاون به منظور تقویت این بخش و همسو شدن قانون تعاون با سیاست‌های کلی اصل44 در حال بررسی است.

برای حصول نتایج مطلوبتر استفاده از نظرات اتاق تعاون به‌عنوان بخش غیردولتی در حوزة تعاون و نیز جلوگیری از دولت‌گرائی در این بخش
توصیه می‌گردد.

از دیگر اقدامات حمایتی می‌توان به تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی و تعاونی سهام عام و نیز ابلاغ سند توسعه بخش تعاون نام برد که تا مراحل تصویب آئین نامه و تمهید مقدمات پیش رفته است.

در سال 1388 هیچ رقمی از محل 30 درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها (تکلیف جزء 2 ماده 29) تخصیص نیافته و تسهیلاتی بابت وجوه اداره شده برای تقویت تعاونی‌ها و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، موضوع تکلیف جزء(4) ماده (29) اختصاص نیافته است.

2-7 تکلیف ماده (28) قانون اصل44 درخصوص توانمندسازی

بخش خصوصی:

براساس تکلیف مندرج در بند(1) ماده مذکور و مطابق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارائی، در سال 87 مبلغ 1/9 میلیارددلار خط اعتباری کوتاه‌مدت به صورت خود گردان اخذ شده که مبلغ 5 میلیارد آن توسط شبکه بانکی جذب گردید و در پنج ماهه اول 1388 نیز 3/2 میلیارد یورو به صورت خودگردان تجدید شده که از این مقدار 869 میلیون یورو جذب شده است. البته از نحوه جذب آن توسط بخش خصوصی گزارشی دریافت نشده است. علاوه بر آن مبلغ 9 میلیارد دلار خط اعتباری کوتاه مدت به صورت خود گردان تجدید گردیده که گزارشی از میزان جذب آن در اختیار نیست.

درخصوص تکلیف بند (2) ماده فوق یعنی اختصاص 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال گذشته به بخش غیر دولتی، متاسفانه گزارشی از میزان جذب آن دریافت نگردیده و در گزارش دولت نیز ذکر نشده است. در اجراء تکلیف بند(3) یعنی مجوز سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل بعنوان خط اعتباری ارزی از محل ارزهای حساب ذخیره ارزی و یا بانک مرکزی نیز، دستورالعمل سه میلیارد دلاری بانک مرکزی تهیه شده ولی از تصویب آن در هیأت دولت، گزارشی دریافت نگردیده است.

3 اقدامات مغایر با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی:

3-1 علی‌رغم ضرورت اعتقاد کلی دولت و مجموعه دستگاههای اجرائی به سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، برخی اقدامات تجمیع گرایانه که در برخی لوایح ارسالی به مجلس و یا برخی مصوبات هیأت وزیران خود را نشان می‌دهد، حاکی از روحیه دولت‌گرایی و افزایش تصدی‌‌ها می‌باشد که به عنوان مثال به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:

3-1-1 در لایحه بودجه ارسالی دولت برای سال 1389 (بند 11) و نیز لایحه برنامه پنجم (ماده 64) امکان تصدی گری مجدد دولت در وظایف واگذار شده به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مطرح گردید که البته در ایام بررسی بودجه 1389 این بند در مجلس حذف گردید ولی مجدداً در لایحه برنامه پنجم تکرار شده است.

3-1-2در لایحه ارسالی دولت درخصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی، ترکیب اعضاء هیأت امنا و میزان اختیارات و نحوه تصمیم گیری، نشان از دولتی نمودن این سازمان دارد و نیز موادی از لایحه بودجه 1389 و برنامه پنجم درخصوص تامین کسری بودجه و برداشتهای گوناگون از حساب صندوق فوق، حاکی از همین نگرش است.

3-1-3 ماده(169) لایحه برنامه پنجم و تبصره ذیل آن درخصوص محوریت استانداران در مدیریت واحد شهری و تطبیق مصوبات شوراها با مصوبات هیأت وزیران، نمونه دیگری از همین تمایل به افزایش اختیارات دولتی می‌باشد.

3-2بخشنامه شماره 169213/43654 مورخ 25/8/88 هیأت وزیران که با امضاء معاون اول رئیس جمهور انتشار یافت به دستگاههای اجرائی، اجازه داده بود که نمایندگی سهام عدالت در شرکتهای واگذار شده را عهده دار گردند که این امر مغایر ماده(38) قانون اصل44 می‌باشد و به همین دلیل این مصوبه توسط هیأت "تطبیق مصوبات دولت با قوانین " لغو گردید و لغو این بخشنامه طی نامه شماره 62163/814/هـ/ت مورخ 3/12/88 توسط ریاست محترم مجلس به رئیس محترم جمهور ابلاغ گردید که متأسفانه هنوز احکام صادره برای اعضای هیأت مدیره شرکتهای بزرگ واگذار شده توسط دستگاههای اجرائی، لغو نگردیده است.

شایان ذکر است به عنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از اعلام نظر هیأت تطبیق و به دنبال تذکر در صحن علنی مجلس، حکم نماینده خویش را که بعنوان سهام عدالت برای هیأت مدیره شرکت مخابرات صادر گردیده بود لغو کرد ولی وزارت صنایع و معادن هنوز پس از چندین ماه نسبت به لغو احکام صادره در شرکتهای فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و صنایع مس اقدامی صورت نداده است و علاوه بر آن اقدام به عزل و نصب مدیران عامل نیر می‌نمایند.

3-3 همانگونه که در گزارش اول کمیسیون نیز ذکر گردید الزام به استخدام نیروهای قرارداد معین و شرکتی خلاف قوانین اصل44 و برنامه چهارم و مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که متاسفانه علی‌رغم لغو بخشنامه شماره 77961/ت4006هـ مورخ 17/5/87 دولت توسط هیأت تطبیق مصوبات و ارسال نامه شمارة 90874/111/هـ ت مورخ 2/3/88 ریاست محترم مجلس، به ریاست محترم جمهور این اقدام در شرکتهای دولتی و حتی غیر دولتی (واگذار شده) با پیگیری مستقیم وزیران مربوطه ادامه دارد.

شایان ذکر است معاونت نیروی انسانی وقت رئیس جمهور درخصوص شرکتهای دولتی و وزارتخانه‌ها، فقط در قالب ماده (31) قانون خدمات کشوری اجازه استخدام نیروهای شرکتی را داده است و در مورد شرکتهای غیر دولتی این تصمیم در اختیار مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت‌ها می‌باشد ولی متأسفانه از طریق وزیر مربوطه مستقیماً پیگیری می‌شود و علاوه بر آن در برخی دستگاههای اجرائی دیگر نیز تداوم یافته است.

این نکته را مجدداً متذکر می‌شویم که برقراری عدالت، رفع تبعیض بین نیروهای شرکتی و دولتی و الزام به رعایت قانون کار اقدامی شایسته و ضروری است ولی نباید از طریق افزایش مجدد حجم دولت و استخدام‌های بی رویه و بدون ملاحظه نیازهای شرکتهای مربوطه انجام گیرد.

3-4 سخنان ریاست محترم جمهوری اسلامی در روز 13/6/89 در گردهمائی دست اندکاران بخش تعاون که در حین آن، روح حاکم بر سیاست‌ها را "ورود توده‌های مردم به اقتصاد کشور و اقتصاد مردمی در برابر اقتصاد سرمایه داری " قلمداد کردند و اینکه نقدهای وارده بر واگذاری‌ها را ناشی از تمایل به واگذاری شرکت‌های دولتی به گروه‌ها و افراد خاص و رانت‌خوار تلقی نمودند، قابل تأمل و نقد جدی است. جامعترین بیان درخصوص روح حاکم و فلسفه وجودی سیاست‌های اصل44، تذکرات مقام معظم رهبری به دولت محترم در ملاقات مورخ 8/6/89 می‌باشد که بایستی فصل الخطاب قرار گیرد.

4. راه حل‌ها

4-1به منظور تبیین اهمیت مشارکت عموم مردم در عرصه‌های اقتصادی و واگذاری وظایف تصدی گری دولت به مردم، حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع و مولد و بهبود فضای کسب و کار در کشور، تدوین سند فرهنگی آموزشی اجراء سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی متناسب با گروههای مختلف مردم ضرورت دارد. این سند ضرورت داشتن پیوست فرهنگی طرحهای مهم که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و جزو سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم نیز می‌باشد را محقق خواهد نمود و می‌تواند زمینه ساز ابلاغ پیوستهای فرهنگی برنامه اجرائی سیاست‌های کلی اصل44 باشد که این مهم تاکنون صورت نگرفته و جای آن در برنامه‌های اجرائی این سیاست‌ها خالی است.

4-2 سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ می‌گردد همواره فراتر از سلایق سیاسی و علایق گروهی بعنوان اسناد بالادستی باید مبنای تصمیمات اجرائی و مصوبات قانونی باشد. اعتقاد به اجراء سیاستهای‌کلی اصل44 لازمه و پشتوانه اجراء آنهاست و لذا مدیران اجرائی چنانچه نظرات شخصی خویش را در تعارض با این سیاست‌ها می‌دانند یا باید از نظرات خویش به نفع سیاست‌های کلی و مصالح نظام عدول کنند و یا جای خویش را به مدیران معتقد به این سیاست‌ها بسپارند.

4-3 در طول بررسی‌های کمیسیون ویژه، درخصوص نحوه عملکرد دولت و نهادهای ذیربط در اجراء سیاستهای کلی اصل44، به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی اقدامات مغایر و عوامل عدم تحقق سیاستها و یا بعضی از انحرافات اجرائی ناشی از عوامل ذیل است:

الف- برخی مصوبات و آئین نامه‌های اجرائی و اعمال سلایق مدیران دستگاههای اجرائی

ب- برخی اشکالات موجود در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل44

ج- همسو نبودن برخی قوانین با سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی

4-3-1درخصوص عوامل بند (الف) راه حل اصلی، تطبیق دقیق مصوبات و آئین نامه‌های اجرائی با قوانین و سیاستهای کلی اصل44 و راه‌حل دیگر نیز رعایت نکته 2-4 مذکور در همین سرفصل یعنی اعتقاد و التزام به اجراء سیاست‌ها و یا سپردن جای خویش به مدیران معتقد و ملتزم، است.

4-3-2درخصوص اشکالات موجود در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل44، کمیسیون ویژه از ابتدای سال جاری اقدام به تشکیل کار گروهی متشکل از برخی اعضاء کمیسیون و نمایندگان دستگاههای اجرائی و نظارتی و مرکز پژوهشهای مجلس نمود که وظیفه بررسی مواد قابل اصلاح در قانون را بر عهده دارند و گزارش آن بطور جداگانه ارائه خواهد شد.

4-3-3ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به کمیسیون ویژه ضرورت اصلاح برخی قوانین مادر جهت همسو کردن آنها با سیاست‌های اصل44 قانون اساسی را ابلاغ نمودند. بررسیهای اولیه در کمیسیون ویژه نشان می‌دهد که ورود به این عرصه همکاری همه‌جانبه کمیسیونهای مجلس و نیز دولت محترم را طلب می‌کند تا برخی به صورت لایحه و برخی به صورت طرح تنظیم و به مجلس ارائه گردد.

درخصوص لوایح تجارت و اصلاح قانون معادن و برنامه پنجم، کمیسیون پیشنهادهای خویش را با تشکیل کارگروههای تخصصی ارائه داده است.

این کمیسیون امیدوار است تا پایان دوره مجلس هشتم بتواند بخشی از این قوانین را مورد بازنگری و همسو با سیاستهای‌کلی‌اصل44 قرار داده و از فرصت تدوین برنامه پنجم نیز برای پنج سال آینده کشور در این جهت استفاده نماید.

4-4 لایحه ایجاد فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری در اولویت بررسی دولت و مجلس قرار گیرد چنانچه دولت تا سه ماه آینده اقدام به ارسال لایحه ننماید، مجلس اقدام به ارائه طرح کند.

4-5تکالیف باقیماندة قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل44 خصوصاً در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات زدائی و رفع تبعیض و توانمند سازی بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایحی در بخش‌های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان، در اولویت قرار گیرد.

پایان پیام/