معایب افزایش قیمت خودرو تا ۵ درصد کمتر از نرخ بازار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، براساس اعلام رضا رحمانی دولت قصد دارد در هفته آینده قیمت خودرو را افزایش دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفته که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده اعلام می شود و فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار خواهد بود که هدف اصلی از این مصوبه پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است.

اما در واکنش به این تصمیم دولت کارشناس خودرو و فعالان بازار خودرو و قطعه سازان نظرات متفاوتی داشتند که در زیر به بخشی از آن ها اشاره شده است:

افزایش رسمی قیمت خودرو به نفع مصرف کنندگان است

«محمدرضا نجفی منش» گفت: قبل از اینکه این افزایش قیمت به نفع خودروسازان و قطعه سازان باشد به نفع مصرف کنندگان است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه افزایش قیمت رسمی خودرو به ۵ درصد کمتر از قیمت بازار باعث می شود تا قیمت بازار نیز کاهش یابد، افزود: با این روند به صورت دوره ای قیمت بازار ۵% ، ۵ درصد کاهش خواهد داشت و در نتیجه بازار خودرو به تعادل می‌رسد و با این طریق دلال ها از بازار خودرو جمع می شوند و خریداران اصلی به میان می آیند.دلال ها همواره خریدار خودرو از خودروسازان بودند و آن را با قیمت گزاف تری به مصرف کننده ها می‌فروختند اما اگر قیمت خودرو به صورت رسمی افزایش یابد دیگر مصرف کننده ها با قیمت اصلی خودرو را از کارخانه خریداری می‌کنند.

نجفی منش منفعت دیگر افزایش قیمت رسمی خودرو تا ۵ درصد کمتر از قیمت بازار را برای خودروسازان و قطعه سازان دانست و تصریح کرد: در این روش دیگر خودروسازان از میان نمی کنند و می توانند آن زیان ۷۵۰۰ میلیارد تومانی امسال خود را جبران کنند. در این صورت خودروسازان همچنین معوقات خود به قطعه سازها را نیز پرداخت می کنند و این روش به نفع قطعه سازها هم خواهد بود.

افزایش نرخ خودرو تا ۵ درصد کمتر از بازار غیر اصولی است
 

«بهرام شهریاری» گفت: قیمت زمانی توسط دولت تعیین شود و به صورت نظری بالا و پایین برود نمی تواند مشکلی از بازار خودرو را حل کند.ین تصمیم دولت راهکاری عملیاتی نیست و باید برای تعیین قیمت براساس اصول مالی تصمیم گیری شود یعنی جمع عوامل قیمت تمام شده را به اضافه هزینه های بالاسر و سود و مالیات و بیمه در نظر گرفت و در نهایت راجع به قیمت خودرو تصمیمی اتخاذ کرد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور با اشاره به این موضوع که جامعه توان پذیرش افزایش قیمت خودرو را ندارد، خاطرنشان کرد: باید ابتدا تحقیق شود که چرا قیمت خودرو بالاست و سپس راهکارهایی برای آن پیدا کنند تا جامعه قدرت پذیرش قیمت نهایی برای ماشین را داشته باشد.دولت پیش از هر اقدامی می بایست قیمتی که مشمول مواد اولیه و هزینه دستمزد است را بررسی کند.در این زمینه عامل اصلی خود دولت است زیرا مواد اولیه در دست دولت قرار دارد و مدیران دولتی از آن جایی که دارای نیروی مازاد دولتی هستند و هزینه های مالی بسیار سنگینی را پرداخت می کنند و این عوامل موجب افزایش قیمت مواد اولیه می شود.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که در اختیار تهیه کنندگان مواد اولیه خودرو قرار می گیرد هم گران است و از سوی دیگر نیز تیراژ تولید پایین است و این دو عامل هم به افزایش قیمت مواد اولیه ساخت خودرو کمک می کند.قیمت خودرو نمی تواند به صورت دستوری بالا و پایین برود، این قیمت ها باید از طریق علمی مورد بررسی قرار گیرند زیرا با این قیمت جدید قیمت بازار نیز متفاومت می شود و 5 درصدها تاثیر منفی بر این امر خواهد داشت.از سوی دیگر نیز اگر عرضه خودرو کم باشد تقاضا زیاد شده و در نتیجه قیمت هم بالا می رود که دولت باید برای حل مشکل عرضه خودرو راهکاری بیاندیشد و به فکر افزایش عرضه باشد تا بتواند از سوی دیگر قیمت را کنترل کند.راهکار دولت برای افزایش قیمت رسمی خودرو به میزان 5 درصد کمتر از قیمت بازار راهکار نادرست و غیر اصولی است.

دولت نباید نرخ خودرو را متاثر از دلال ها تعیین کند

«امرالله امینی» گفت: این درست نیست که دولت برای بازار خودرو و قیمت رسمی آن برنامه ای نداشته باشد و بنا به نظر تعدادی دلال و واسطه گر قیمت خودرو را تعیین کند.دولت باید برای تولید و عرضه خودرو برنامه ریزی انجام دهد و این درست است که بازار باید تعیین کننده نرخ خودرو باشد اما بازار خودروی ایران این روزها بازار معقولی نیست و در دست تعدادی دلال و واسطه گر قرار دارد که نمی توان با اتکا به آن ها برای قیمت رسمی خودرو تصمیم گیری داشت.

کارشناس خودرو با بیان این که مردم نباید تحت تاثیر نظر این دلال ها و واسطه گرها از نظر اقتصادی در زمینه خودرو متضرر شوند، تاکید کرد: برای حل این معضل باید خودروسازان و دولت راهکار علمی و فنی ارایه دهند نه اینکه اجازه بدهند بازار برای آن ها تصمیم بگیرد.ایجاد تغییراتی در ساختار صنعت خودروی کشور ضروری است و باید مدیریت در این صنعت کارآمد و فنی شود تا هزینه های تولید خودرو کاهش یابد و در نهایت خودرو از ردیف کالاهای سرمایه ای خارج شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران همچنین با تصریح این مطلب که نباید انتخاب مدیران و روسا در صنعت خودرو سیاسی باشد، خاطرنشان کرد: دولت باید این صنعت را به فعالان واگذار کند به گونه ای که خصوص سازی واقعی در صنعت خودرو صورت بگیرد و در این زمینه نیز نیاز است تا دولت بیشترین سهم را به کارگران و کارمندان اختصاص دهد.اگر دولت نقش زیادی در صنعت خودرو داشته باشد جامعه دچار ضرر و زیان خواهد شد و برای جلوگیری از این مساله نیاز است که فعالان اصلی بازار خودرو نقش جدی تری در این صنعت ایفا کنند.

خودروسازان به ارتقای کیفیت در ازای افزایش قیمت متعهد شوند

«آرمان خالقی» گفت: این تصمیم به خودروسازان کمک می کند اما باید در ازای آن تضمینی از خودروسازان به منظور افزایش کیفیت خودروها دریافت شود و نحوه افزایش قیمت خودرو مهم نیست اما تاثیر آن بر کیفیت و استاندارد خودروهای داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است که دولت باید در این زمینه خردورزی به خرج دهد.

معاون خانه صنعت ایران با اشاره به این مطلب که این روزها امید چندانی به بهبود کیفیت خودرو در کشور وجود ندارد، افزود: به همین منظور دولت باید در ازای افزایش قیمت رسمی خودرو از خودروسازان تعهدی دریافت کند تا بر کیفیت خودروهای خود بیافزایند. خودروسازان معتقدند که باید قیمت خودرو در ایران همپای قیمت جهانی شود و در قبال این اقدام باید کارآمدی و کیفیت خودروهای ایرانی نیز با استانداردهای  جهانی برابر شود. سود تفاوت قیمت کارخانه و بازار برخلاف گذشته دیگر با این تصمیم دولت به جیب دلالان و واسطه گران نمی رود و به خودروسازان می رسد و اینکه سود را از دلال بگیریم و به خودروساز دهیم اقدام درستی است اما باید مراقب باشیم که خودروساز با استفاده از این سود کمبود مصنوعی در بازار ایجاد نکند.

کارشناس خودرو در ادامه بر ضرورت نظارت ویژه بر اقدامات خودروسازان پس از افزایش قیمت رسمی خودرو تاکید کرد و افزود: باید مراقب بود که خودروسازان خطاهای مدیریتی خود را پوشش ندهد و نسبت به بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش اقدام کنند. قیمت بازار خودرو در ایران واقعی نیست و بسیار بیشتر از قیمت واقعی است و دولت با افزایش قیمت رسمی خودرو تا 5 درصد کمتر از قیمت بازار، بازار را به قیمت واقعی نزدیک نمی کند بلکه قیمت واقعی را به قیمت مصنوعی بازار نزدیک می کند.سیاست های حمایتی دولت در بازار خودرو باید به سمتی باشد که مشکلات مصرف کننده نهایی حل شود و خودروی با کیفیت در اختیار داشته باشد و به همین دلیل است که در قانون سازمان حمایت از مصرف کننده متولی نهایی قیمت گذاری برای خودرو تعیین شده است.

به گزارش شبستان، این در حالی است که خودروسازان نیز در خصوص این اقدام دولت نظرات متفاوتی دارند. سایپا معتقد است که تابع نظر دولت خواهد بود اما ایران خودرو در این رابطه سکوت کرده و به صورت عملی به افزایش قیمت محصولات خود پرداخته است. بخشی از نظرات و اقدامات دو خودروسازی را در زیر می خوانید:

خودروهای سایپا گران نشده است

روابط عمومی سایپا در مورد افزایش قیمت برخی از محصولات ایران خودرو بدون مجوز قانونی گفت: سایپا بدون مجوز قانونی تغییر قیمت نخواهد داشت. ما تابع سیاست های سازمان حمایت از مصرف کننده هستیم و این سازمان مسئول نهایی اعلام هرگونه تغییر قیمت در خودرو است.

روابط عمومی سایپا خاطرنشان کرد: اگر سازمان حمایت از مصرف کننده تائید کند که قیمت رسمی خودرو تا ۵درصد کمتر از قیمت بازار افزایش یابد آن زمان سایپا نیز از این تصمیم سازمان حمایت از مصرف کننده تابعیت خواهد کرد.

افزایش قیمت ۵ خودرو پیش از تصمیم دولت

ایران خودرو ۵ محصول خود را گران تر از روزهای گذشته در کارخانه ارایه داده که قیمت پژو پارس ال ایکس  اتوماتیک با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و ایموبیلایزر و یورو 4 را از 65 میلیون تومان به 76 میلیون و 700 هزار تومان افزایش داد.  قیمت پژو 207i دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یور 4 از 61 میلیون و 100 هزار تومان به 70 میلیون تومان رسید و دنا پلاس با کیسه هوای راننده و سرنشین یورو 4 از 64 میلیون و 300 هزار تومان به 76 میلیون تومان افزایش یافت.همچنین قیمت هایما S5 توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای رانده و سرنشین، جانبی و پرده‌ای تریم تیره و یورو 5 از مبلغ 121 میلیون تومان به 138 میلیون رسید و قیمت دانگ فنگ H30cross اتوماتیک با تریم تیره و کیسه هوای راننده و سرنشین جانبی و استاندارد یورو 4 از مبلغ 65 میلیون و 600 هزار تومان به 75 میلیون تومان افزایش یافت. 

این در حالی است که چندی پیش نیز ایران خودرو قیمت پژو پارس اتوماتیک را از 54 میلیون و 800 هزار تومان به 83 میلیون و رنو تندر 90 پیکاپ را از 39 میلیون و 162  تومان به 77 میلیون تومان و وانت آریسان دوگانه سوز را از 31 میلیون  861 هزار تومان به 36 میلیون تومان افزایش داده بود و برای محصول S30 اتوماتیک خود قیمت 141 میلیون تومان را اعلام کرد.

روابط عمومی این خودروسازی در مقابل تماس خبرنگاران سکوت پیشه کرده و اظهار نظری نداشته است./