خبرگزاری شبستان، گروه بین الملل: پس از گذشت سه ماه از ترور «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد عربستان داخل کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه و پیامدهای سیاسی و اقتصادی مداوم آن بر عربستان و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان، مقامات سعودی تلاش می کنند تا با ایجاد یک برون رفت قانونی برای این مسئله شدت انتقادها را کاهش دهند.
برهمین اساس، مقامات سعودی به برگزاری محاکمه 11 نفر از افرادی که می گفتند محکوم به قتل خاشجقی هستند، پناه آورد، اما در اینجا یک تناقض جدید با روایت اولیه رسمی عربستان که متهمان این جنایت را 18 نفر اعلام کرده بود، وجود دارد.
عربستان تلاش کرده تا با داخل کردن یک هیئت حقوق بشر در نخستین جلسه محاکمه متهمان قتل خاشقجی که در روز پنجشنبه (13 دی 1397) برگزار شد، به این دادگاه وجه قانونی دهد و به جهانیان تصویری از تدابیر قانونی داخل این کشور را نشان دهد.
وجود هیئت حقوق بشر در این دادگاه امری سیاسی به شمار می آید، چرا که در زمانی که سخن از بازداشت های گسترده بن سلمان ضد شاهزادگان، مبلغان، فعالان حقوق بشر و مخالفان بود و بیشتر سازمان های حقوق بین المللی خواستار مشخص شدن سرنوشت آنها و آزادی شان شدند، این هیئت غایب بود.
در همین حال، این برنامه قانونی عربستان در قانع کردن جهان موفق نبود، چرا که دفتر حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ سریعی شفافیت دادگاه عربستان درباره قتل خاشقجی را زیرسوال برده است و این اقدام را کافی ندانسته است.
«رافینا شامداسانی» سخنگوی دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو در ژنو روز گذشته(جمعه 14 دی 1397) در اظهاراتی در این باره گفته است که امکان ندارد که شفافیت این دادگاه که در عربستان درباره قتل جمال خاشقجی در جریان است، در همه موارد تضمین شود و این محاکمه کافی نیست.
این سخنگو دوباره برای اجرای تحقیقات مستقل با مشارکت بین المللی درباره این جنایت تاکید کرده است.
شک وتردید سازمان ملل نسبت به شفافیت این دادگاه ضربه محکمی به این برنامه تاخیر یافته عربستان به شمار می آید که این برنامه برای توقف محکومیت مداوم بین المللی و کشف نشدن همه حوادث رخ داده شده در جنایت خاشقجی و عاملان واقعی این حادثه است.
محاکمه بدون ذکر اسامی
عربستان اسامی متهمان داخل این دادگاه را از جهانیان پنهان کرده است و این اسامی را منتشر نکرد، به ویژه این مسئله همه جهان را تحت تاثیر قرار داد و بحران شدیدی برای عربستان ایجاد کرد و میلیون ها نفر منتظر این محاکمه هستند که شفافیت و صدق نیت مقامات سعودی مشخص شود.
مقامات سعودی زمان این دادگاه را تنها با انتشار یک بیانیه ای به نقل از «سعود المعجب» دادستان کل این کشور از خبرگزاری عربستان اعلام و تاکید کرده بودند که نخستین جلسه متهمان قتل خاشقجی که تعدادشان 11 نفر است، با حضور وکلای آنها و براساس بند «4» سیستم تدابیر کیفری برگزار شده است.
در بیانیه دادستان کل عربستان اسامی این 11 متهم ذکر نشده است، بلکه این دادستان خواستار اعدام پنج نفر از این متهمان بدون ذکر اسامی شان شده است. این مسئله جدید در شفافیت این دادگاه ایجاد شک می کند.
همچنین دادستان عربستان تلاش کرده است تا با ایجاد بحران دیپلماتیکی با ترکیه و متهم کردن آنها به همکاری نکردن با وی در تحقیقات درباره مسئله قاشقجی و پاسخگو نبودن به مطالبات عربستان ،افکار عمومی بین المللی را از این مسئله منحرف کند و به این ترتیب واقعیت را تکذیب کند.
از سوی دیگر، «یوسف الاباردا» کارشناس استراتژی ترکیه در گفتگو با شبکه الجزیره، دراین باره گفته است که دو طرف برای تحقیق درباره مسئله خاشقجی وجود دارد، یکی حوادث داخل کنسولگری عربستان در استانبول رخ داده است و آنکارا مسئول توضیح آن است و دوم مربوط به ریاض است که به شناسایی افراد در دایره این جنایت مرتبط است.
الاباردا گفته است که مقامات ترکیه ای تحقیقات شفاف و معتبر و موثقی را انجام دادند که مشخص شد که خاشقجی در کنسولگری کشته شده است و دلایل را در فیلم های ویدیویی و تصاویری از تیم ترور به عربستانی ها، آمریکایی ها و اروپایی ها ارایه دادند، اما مهمترین سوال این است که چه کسی به این جنایت دستور داده است؟ و جواب دست ریاض است جایی که برنامه ریزی قتل آغاز شد.
این کارشناس تاکید کرده است که دادستان کل عربستان خواستار اعدام برخی از متهمان بدون ذکر اسامی شده است، اما معتبر بودن این تحقیقات مشخص نیست.
پرسش های قانونی
«عبدالله العودة» فرزند شیخ سلمان که به اتهام در عربستان محاکمه شده است، دراین باره گفته است که "چگونه محکومند و محاکمه می شوند و این نخستین جلسه محاکمه است؟ چرا تنها 11 نفر محاکمه می شوند، درحالی بیانیه های پیشین دادستانی تعداد آنها را بیشتر اعلام کرده بود؟ سایرین کجا هستند؟ اسامی آنها چیست؟"
العوده در صفحه توئیتر خود آورده است که " حقوق بشر عربستان در نقض حقوق بشر، زندانی انفرادی علما و اندیشمندان، مسئله شوک الکترویکی، تعرض جنسی به زنان، شکنجه روحی، بدنی، منع درمان فعالان و اصلاح طلبان وارد نشد!"
وی در صفحه خود پرسیده است که چرا این دادگاه ها علنی نیست و مجازات حقوقی آنها چیست؟ چه کسی دستور آن را می دهد"
نظر شما