به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، «تقی رستم وندی» در حاشیه یکصد و دوازدهمین نشست شورای اجتماعی کشور گفت: این جلسه در دو محور اصلی برگزار شد. محور اول گزارشی بود از پیمایش سلامت اجتماعی در کشور که در مردادماه سال جاری با جامعه آماری بیش از 17 هزار نفر در 31 استان انجام شد و نتایج این پیمایش در شورای اجتماعی نسخه اول آن منتشر شد که پس از تکمیل در قالب گزارش ملی و با برش استانی منتشر می شود.
رییس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور افزود: نکته مهم در مورد این گزارش آن است که در رابطه با شاخص زندگی فردی مردم ما از رضایت بیشتری نسبت به وضعیت اجتماعی برخوردارند یعنی وقتی سوالات مربوط به وضعیت فردی پرسیده می شود در قیاس با وضعیت اجتماعی، وضعیت اجتماعی را بدتر ارزیابی می کنند.
وی ادامه داد: این موضوع نشان می دهد که مردم نسبت به پنداشت از وضعیت اجتماعی رضایت کمتری از وضعیت اجتماعی دارند که البته این موضوع دلایل متعددی دارد.
رستم وندی گفت: مصوبه جلسه امروز آن بود که دلایل فاصله پنداشت وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی مدنظر پژوهشگران قرار گرفت و قرار شد ما نیز کارگروهی در این زمینه تشکیل دهیم تا این وضعیت سنجیده شود.
وی در مورد دلایل فاصله پنداشت وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی از دیدگاه مردم گفت: ممکن است این موضوع به ضعف سیستم تبلیغاتی ما مربوط باشد که نتوانستیم اقدامات نظام را در این زمینه به خوبی تشریح کنیم و یا ممکن است مربوط به تهاجم تبلیغات و رسانه های مخالف کشور و نظام در طی چهار دهه گذشته باشد و حتی می تواند ریشه های تاریخی و فرهنگی نیز در این زمینه مدنظر قرار گیرد که چرا مردم پنداشت منفی تری از وضعیت اجتماعی نسبت به وضعیت فردی دارند.
رییس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: در بخش دوم جلسه امروز نیازهای نیازهای تقنینی حوزه آسیب های اجتماعی مطرح شد که اطلاع دارید طبق تکلیفی که در برنامه ششم توسعه مشخص شده است ما باید طرح جامعی را برای آسیب های اجتماعی طراحی کنیم که مصوبه امروز شورای اجتماعی در حقیقت این موضوع را به ما تکلیف کرد که فراتر از طرح این موضوع را در قالب قانون جامع پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح کنیم.
وی گفت: بر همین اساس با همکاری مجلس شورای اسلامی و پژوهشگران تلاش خواهیم کرد تا طرح کاهش آسیب های اجتماعی را تبدیل به قانون مادری کنیم که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم نقش و سهم دستگاه ها در آن مشخص شود و در بودجه سنواتی کشور نیز اعتبارات آن برای هر کدام از دستگاه ها مشخص شود.
وی در مورد نتایج قطعی این طرح و زمان بندی آن از سوی وزارت کشور گفت: از یک سال گذشته تیم های تحقیقاتی در این زمینه مشغول فعالیت شدند و تدوین طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی را مدنظر قرار دادند و تا پایان سال طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی تدوین می شود.
وی گفت: موضوع جلسه امروز تبدیل طرح به زبان حقوقی و قانونی است که به کمک حقوقدانان و نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش های مجلس تلاش خواهیم کرد که این طرح جامع را به یک لایحه قانونی تبدیل کنیم و در اختیار مجلس قرار دهیم.
رستم وندی اظهار کرد: بحث زمان بندی بستگی به آن دارد که تبدیل طرح به قانون از لحاظ کارشناسی چقدر زمان بر باشد. وزیر کشور نیز تاکید خاصی بر روی زمان نداشته است و گفته اند که حتی اگر یک سال هم به طول انجامید به دلیل اهمیت و نقشی که قانون دارد، مهم نیست و تعجیلی در اینکه ظرف 2 یا سه ماه آینده به نتیجه برسد، نداریم و بیشتر بر امر کارشناسی موضوع و اثربخشی قانون تاکید داریم./
نظر شما