خبرگزاری شبستان، گروه بین الملل، پایگاه اینترنتی خلیج آنلاین در گزارشی به قلم «وائل مجدی» با اشاره به نشست اخیر مجلس امت کویت(پارلمان) نوشته است که ایجاد حساب های کاربری صوری در شبکه های ارتباط اجتماعی، دولت و نمایندگان کویت را به سمت بحران جدیدی سوق داده است.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس، دولت کویت را متهم کردند که دولت از حساب های کاربری صوری در شبکه های ارتباط اجتماعی حمایت می کند؛ هدف این صفحه ها فتنه افکنی و ضربه زدن به روابط این کشور با کشورهای همسایه و دوست است.
در این گزارش آمده است که مجلس امت پیام های صوری شبکه های ارتباط اجتماعی و تاثیر آن بر جامعه بررسی کرده است، به طوری که «علی الدقباسی» نماینده کویتی دراین باره گفته است که بخشی از جنگ و اطلاعات، امروز در شبکه های ارتباط اجتماعی است و کویت خط قرمز است.
از سوی دیگر، «احمد فضل» نماینده دیگر کویت گفته است که استفاده از شبکه های ارتباط اجتماعی، به عنوان فرصتی برای اطلاعات و علاقمندان سیاست است.
«صالح عاشور» نماینده کویت نیز تاکید کرده است که قرار بود که قانون جرایم سایبری لغو شود، نه محدود کردن آزادی ها محدود شود.
در این گزارش آمده است که صفحه های شناخته شده ای مانند صفحه «المجلس» وجود دارد که جرایم سایبری وزارت کشور بر آن نظارت کرده است. این صفحه به فتنه افکنی داخلی و خارجی اقدام می کند و به نظارت دولتی ضربه می زند. این صفحه یک صفحه شناخته شده است و مشخص است پشت آن چه کسانی هستند.
براساس این گزارش، شیخ «صباح الخالد» وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر کویت در پاسخ به اتهامات نمایندگان گفته است که قابل قبول نیست که دولت را به حمایت از حساب های کاربری متهم کند که نگرانی کشورهایی را که منافع استراتژی با کویت دارند، برمی انگیزند.
در همین حال، «سعدون حماد» نماینده کویت گفته است که قرار است که کویت سیستم کابل کشی اینترنت برای کنترل فرآیند ردیابی حساب های کاربری را راه اندازی کند.
حماد گفته است: دولت برای این کار عذرخواهی نمی کند و همچنین پایگاه های متعلق به اداره کل ارتباطات را مسدود کرده است نه وزارت کشور.
از سوی دیگر، «حمدان العازمی» نماینده دیگر کویت گفته است که حساب های کاربری خیالی با نظارت و حمایت برخی از وزیران به بهبود چهره وزیر اقدام می کند و به چهره برخی از نمایندگان ضربه می زند و این حساب ها را برخی از خارجی ها با سرمایه برخی از وزیران اداره می کنند.
در همین حال، «خلیل ابل» نماینده کویت گفته است که شکایت های زیادی از حساب های صوری شده است و هنگامی که دادستان از وزارت کشور خواست تا دراین باره توضیح دهد، استدلالی بر این مسئله نداشت. به همین دلیل مشخص است که وزارت کشور آنها را می شناسد و به آنها دسترسی دارد.
ابل گفته است که این فرد از حکم قضایی به لندن فرار کرده است و امنیت کشور را بی ثبات کرده است.
مجلس امت با درخواست دادستان مبنی بر ارایه بیانیه ای از سوی دولت برای اتخاذ تدابیری درباره حساب های کاربری صوری موافقت کرده است.
از این رو، کویت تلاش می کند تا مکانیزم رسمی را ایجاد کند و به موجب آن بر نوشته های منتشر شده در شبکه های ارتباط اجتماعی کنترل و نظارت کنند.
نظر شما