به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «داود محمدی» مهمان برنامه دیشب (سه شنبه 25 دی ماه) گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود و در این برنامه پرونده های زمین خواری و اقدامات مجلس در خصوص رسیدگی به آنها گفت: «احقاق حقوق عامه یکی از وظایف مهم دستگاه قضا است. این امر با تاکید مقام معظم رهبری در جلسات با قضات و مسئولان قضایی مطرح شده و در حال حاضر با جدیت به آن پرداخته می شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود این تاکیدات هنوز تعریف جامع و دقیقی از حقوق عامه ارائه نشده است، گفت: «در همین رابطه قوه قضائیه از حقوقدانان، قضات و مجامع علمی خواسته تا تعریفی جامع از این موضوع ارائه دهند که این تعاریف در قالب آئین نامه به رئیس قوه قضائیه ارسال شد و به زودی ابلاغ می شود.»
وی با اشاره به اینکه حقوق عامه مواردی چون ریزگردها، محیط زیست، آلایندگی ها، ارزهای دولتی، نظارت بر قیمت ها، کوه خواری، زمین خواری، تغییر کاربری، تصرفات غیرمجاز و از بین بردن جنگل و مراتع را شامل می شود، افزود: «در کمیسیون اصل 90 پروندهایی مانند زمین خواری، هوای پاک، قاچاق کالا و ارز مطرح و شکایت های مکرری از مراجع حقوقی و اشخاص حقیقی در این باره وصول شده است.»
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «حداقل ۱۰۰ پرونده زمین خواری از استان‌های مختلف، تشکیل و رسیدگی شده است. در این زمینه برخی را به مراجع قضایی معرفی کردیم که به مجازات مربوط و اعاده اراضی تصرف شده محکوم شدند و برخی هم به تذکرات به دستگاه ها منجر شده است.»
وی به طرح «حدنگار» اشاره کرد و گفت: «برای مقابله با زمین خواری اجرای این طرح مهمترین پیشنهاد کمیسیون اصل 90 بوده که در گزارشی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است. این موضوع موجب می شود از سوء استفاده افراد فرصت طلب از اموال و اراضی جلوگیری شود.»
محمدی درباره این طرح گفت: «در حال حاضر 20 درصد اراضی، تحت پوشش این طرح درآمده است و اگر این طرح را به طور کامل در کشور اجرا کنیم بسیاری از پرونده های وارده به دادگستری حل و از سوء استفاده ها و دست اندازی ها جلوگیری می شود.»
محمدی همچنین درباره افزایش قیمت خودرو گفت: «رسیدگی به علت افزایش بی رویه قیمت ها و جلوگیری از آن از مصادیق بارز حقوق عامه است. درباره افزایش قیمت خودرو و دیگر محصولات در کمیسیون اصل نود، جلساتی برگزار شد. باید نظارت ها تقویت شود.»
بنابراین گزارش، «نعمت الله حاجعلی»، مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز به عنوان دیگر مهمان این برنامه خبری با بیان اینکه حقوق عامه معطل نمانده است، گفت: «مدعی العموم این حقوق را از طرف جامعه، مطالبه می کند و نیاز به شکایت شخص خاصی ندارد. اکنون آیین نامه حقوق عامه وجود دارد و مسائل مربوط به این حقوق در قوه قضاییه پیگیری می شود.»
وی درباره نقش جایگاه اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی در دستگاه قضا گفت: «این اداره کل بیش از 50 تا 70 سال در حوزه ستادی قوه قضاییه فعالیت می کند و قانون خاصی دارد و هم حافظ منافع بستانکاران است و هم مصلحت ورشکسته را رعایت می کند.»/
نظر شما