به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مدیریت بحران از اصطلاحات حوزه مدیریت و به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، چاره جویی‌ها و دستورالعمل‌هایی گفته می شود که در مواجهه با چالش و بحران انجام می شود و هدف آن کاهش روند، کنترل و رفع بحران است به طور کلی مدیریت بحران به معنای هدایت هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت، به شرایط قبل از بحران است.
سازمان ملل متحد در اسفندماه 94 چارچوب سندی برای کاهش خطر بلایا را تصویب و اولویت‌های جهان را تا سال 2030 مشخص کرد. این سند به امضای همه کشورها از جمله کشور ما رسیده بود. موضوع مدیریت بحران برای جامعه جهانی آن‌قدر مهم بوده که این موضوع به‌عنوان یکی از چهار اولویت این سند انتخاب شده است.
تصویب این سند در اسفندماه سال 93 با بازنگری در قانون مدیریت بحران کشور همزمان شد. قانون موقت تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پس از 5 سال اجرای آزمایشی به پایان رسید و دولت لایحه جدید و دایمی را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده بود و حالا پس از حدود سه سال قانون جدید مدیریت بحران کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
«محمد فرید لطیفی»، معاون سازمان مدیریت بحران کشور در این زمینه به ایسنا گفته است: «قانون آزمایشی مدیریت بحران کشور در سال ۸۷ تصویب و بنا شد که به مدت ۵ سال این قانون اجرایی شود. بنابراین مهلت قانونی آن در سال ۹۳ به پایان رسید که یک سال نیز تمدید شده و تا پایان سال ۹۴ قانون اولیه اجرا شد. از سال ۹۴ قانون تمدید نشده بود در عین حال از همان ایام، لایحه جدید مدیریت بحران کشور نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و از سوی نمایندگان در حال بررسی بود.»
وی اضافه کرده است: «سرانجام بعد از حدود سه سال این لایحه در بررسی‌های کمیسیون های تخصصی مجلس تاییدیه های لازم را اخذ کرده و برای رأی گیری و بررسی به صحن مجلس شورای اسلامی آمد. یکی از ویژگی های این قانون تعیین سهم مدیریتی و مسئولیت دستگاه‌های مختلف و وظیفه مند کردن آنهاست. شفاف سازی هزینه‌ها و اعتبارات از دیگر ویژگیهای قانون جدید است. تشدید عامل نظارتی و پاسخگو کردن دستگاه‌ها و نظارت بر نحوه انجام وظایفشان از دیگر ویژگیهای این قانون است.»
لطیفی درباره اینکه این قانون چه زمانی تصویب خواهد شد، اظهار کرد: بررسی‌های این قانون آغاز شده و ما امیدواریم که طی هفته آینده تمامی مواد آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به زودی برای اجرا ابلاغ شود.
این گزارش می افزاید: نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر (سه‌شنبه دوم بهمن ماه) مجلس، در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده یک این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت و سازمان‌های مشمول قانون مدیریت بحران کشور را مشخص کردند.
ماده یک – به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، سازماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکامی وضع می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه فوق با ماده دو آن با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های انتظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهاد‌ها و واحد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت نمایند و مؤسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون هستند./
نظر شما