به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دوم بهمن ماه برای دومین بار لایحه پالرمو را در کمیسیون امنیتی سیاسی این مجمع مورد بررسی قرار دادند که این موضوع به جمع بندی نرسید و قرار شد در جلسه شنبه ششم بهمن ماه مجمع بررسی ها ادامه یابد.
امروز شنبه (6 بهمن ماه) جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و درباره پالرمو در مجمع بحث و گفت‌وگو شد اما رأی گیری درباره پالرمو به جلسه بعدی مجمع موکول شد.
«احمد توکلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایسا این خبر را اعلام کرده و اضافه کرده است: «به دلیل اینکه این موضوع نیازمند بررسی‌های بیش‌تری است، قرار شد تا رأی گیری درباره آن به جلسه آتی مجمع موکول شود. جلسه بعدی برای رأی‌گیری درباره پالرمو دوهفته دیگر خواهد بود.»
این گزارش می افزاید: اولین بار لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی 29 دی ماه در جلسه ای با حضور «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری، «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه، «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی و «اللهیار ملکشاهی»، رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما در انتهای جلسه اعضا به جمع بندی درباره این لایحه نرسیدند.
یادآور می شود: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و 29 سپتامبر سال 2003 برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون گامی برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
1- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان.
2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران.
3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن.
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است./
نظر شما