به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات حکومتی کشور، صبح امروز(۱۵بهمن) در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: پیشبرد اهداف نظام که آن را رو به جلو می بینیم جز به مردم سالاری دینی نیست و اگر بر این پایه ها که نجات بخش آینده است پایبند باشیم، باعث گذر از همه موانع است و راهی جز همدلی و تکیه بر نگاه مردمی و جدیت مدیران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی تقریباً آخرین نهادی است که در انقلاب تأسیس و حدود ۱۶، ۱۷ سال پس از انقلاب شکل گرفته لذا مقایسه زیرساختی و امکانی ما با نهادهایی که عمری به بلندای انقلاب دارند، وجود ندارد؛ افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید داشتند بهترین تمهیدات، مهمترین تدارک و بهترین سازماندهی برای کنترل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: دولت ها در ادوار مختلف به دنبال آن بودند که نظارت گذاری در حوزه بازار را به اصناف، بازاریان و بازار واگذار کنند و این نکته مهم بود که دولت تصمیم بگیرد که مداخله خود در بازار را کاهش دهد لذا باید مداخله دولتی برای جاهای خاص و حساس باشد و نظارت بر بازار بر عهده اصناف و بازاریان باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر به دلیل تحمیل شرایط ظالمانه ای که به کشور وارد می شود باید تلاش کنیم نیازها و اقتضائات و مشکلاتی که مردم با آنها روبرو هستند، برطرف شود؛ مطالبه مردم را به حق دانست و گفت: همه دستگاه های حاکمیتی باید با همکاری و همراهی برای کاهش این مشکلات اقدام کرده و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند.
انصاری با افزودن اینکه بخش های ستادی و استانی باید تلاش و برای گسترش ساختارها و زیرساخت های خود اقدام کنند؛ تصریح کرد: خلاء ساختاری و وجودی تعزیرات حکومتی در نظارت، کنترل و برخورد در حوزه نظارت بر بازار مشکلاتی را ایجاد می کند؛ مسائل کنونی موجود در حوزه بازار کم نیستند و برای حل آن باید از مشارکت خوب اصناف و بازاریان و سایر مؤلفه های تأثیرگذار در بازار استفاده کنیم.
وی ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاست نظام و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، اصناف بازاریان و مدیریت بازار در کشور ما کنترل شده است و سیاست حاکمیتی در برخورد با کالای قاچاق از جمله در مبارزه با قاچاق سوخت و دام جزو سیاست های نظام است و هیچ سازمانی از این موضوع معافیت ندارد و همه باید در این راستا تدارک جدی داشته باشند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تصریح به اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برخورد امینتی، نظامی، قضایی و شبه قضایی حل نمی شود و نیازمندیم تا نظارت محوری و کنترل محوری در مرزها دنبال شود که در پیکره داخلی با حجم بزرگی از این موضوع روبرو نباشیم؛ بر همکاری جمعی در موفقیت این موضوع تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه 70 درصد پرونده های قاچاق کشور مربوط به سازمان تعزیرات می شود که 70 تا 80 پرونده است و در سازمان تعزیرات حکومتی 7 درصد پرونده ها را تشکیل می دهد؛ گفت: این سازمان بین 90 تا 93 پرونده های دیگر مربوط به نظارت و کنترل بازار است.
انصاری با اشاره به اینکه طی یکسال گذشته حدود 100 نفر رئیس شعبه به استان های مختلف داده شده؛ بیان داشت: سازمان تعزیرات به سرعت نیروی انسانی خود را در استان ها تزریق و با اخلال گران در بازار به شدت برخورد می کند؛ تأکید کرد: باید با نگاه اعتقادی به اینکه فرمان رهبری در حمایت از کالاهای ایرانی رعایت شود، گام اساسی تری در این زمینه برداشت.
وی با تأکید بر اینکه اختیارات استان ها در بخش های مختلف باید اختیاراتی باشد که در گیر و دار کسب مجوز از ستاد نباشند؛ افزود: باید بپذیریم سازمان، حکومتی است و برای احقاق حقوق دولت و مردم تلاش می کنیم و ممکن است در برخی موارد آرای ما نگاه دولت و مردم را محقق نکند اما سعی می کنیم برای مطالبات به حق مردم و مسئولان گام برداریم.
نظر شما