به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بررسی چشمانداز عرضه نیروی کار یا همان متقاضیان شغل حاکی از آن است که در ۵ سال آینده سالانه ۹۰۰ هزار نفر دانشجو از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند که از این تعداد ۶۵۰ هزار نفر متقاضی شغل هستند. همچنین این پیشبینیها حکایت از آن دارد که طی ۵ سال آینده سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر غیر از فارغالتحصیلان دانشگاهی به جمع متقاضیان شغل افزوده می شوند. این آمار نشان میدهد حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار، از فارغ التحصیلان دانشگاهی و حدود ۳۰ درصد فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند بنابراین سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی از تقاضای شغل ۲.۵ برابر سایر افراد است.
برای پاسخ به نیاز اشتغال جامعه با احتساب اینکه طی برنامه ششم توسعه (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) نرخ بیکاری فعلی ثابت بماند، در سال به اشتغالزایی برای ۷۵۰ هزار نفر نیاز است اما در صورتی که دولت در نظر داشته باشد نرخ بیکاری را به ۷ درصد (هدف محقق نشده در برنامه پنجم توسعه) برساند، نیازمند ایجاد اشتغال برای ۹۵۰ هزار نفر در سال است از این رو دولت در برنامه ششم توسعه یک سیاست تشویقی برای کارفرمایان و کارآفرینانی که نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با حداقل مدرک کارشناسی اقدام کنند در نظر گرفته است.
دولت بنا بر سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، اشتغالزایی برای سالانه ۹۵۶ هزار نفر را پیشبینی و هدفگذاری کرده است و بر این اساس در سال 96 با برنامه ریزی هایی که انجام شد، پی ریزی برای ایجاد اشتغال در سال 97 صورت گرفت. با ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر در سال 96 یک اجماع در سراسر کشور بین دستگاه ها برای ایجاد اشتغال به وجود آمد.
اجرای طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال فراگیر یعنی اشتغال حمایتی (تامین مالی خرد، مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی) مداخلات سیاسی (ساماندهی اعزام نیروی کار، مهارت آموزی، مشوق های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب 70 درصد جذب)، اشتغال رسته های کسب و کار در حوزه اجرای طرحهای کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، مشوقهای کارفرمایی و یارانه دستمزد ، توسعه استارت آپها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال جوانان (کاج) از جمله برنامه های مهم در ایجاد اشتغال در سال 97 است.
طبق تبصره 18 برنامه بودجه سال97 دولت موظف است حدود 3هزار میلیارد تومان منابع عمومی را به منابع اشتغال اختصاص دهد. در کنار این موضوع قرار است 12هزار میلیارد تومان از طریق تملک دارایی به بحث اشتغال تعلق گیرد که مجموع منابع عمومی که دولت قصد دارد به بحث اشتغال تخصیص دهد حدود 15هزار میلیارد تومان است.
همچنین معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی نیز برای اشتغال مناطق روستایی، عشایر و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص پیدا کرده است که بخشی از آن از سوی سازمان برنامه و بودجه به موسسات و بانکهای عامل تخصیص یافت. در همین زمینه پس از ابلاغ دستورالعمل اشتغال روستایی از طرف وزیر کار به استانداران سراسر کشور، دستگاههای بخشی موظف شدند طی 2 هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، منطبق با فعالیتهای اقتصادی اولویتدار در برنامه اشتغال فراگیر نسبت به تهیه برنامه اجرایی در کارگروه ملی راهبری توسعه اشتغال پایداراقدام و پس از تصویب در این کارگروه به واحدهای استانی تابعه برای اجرای ابلاغ کنند.
در ادامه برنامه های اشتغالزایی دولت اوسط آذرماه سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب پرداخت 20 هزارمیلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی در دولت خبر داده و گفته بود: «تا آخر سال جاری 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی از محل تبصره 18 بودجه در اختیار داریم و در سال 98 هم با موافقت رییس جمهوری عینا آمده است.»
«رضا رحمانی» در جریان سفردولت به استان سمنان با اشاره به نهایی شدن لایحه بودجه سال 98 در دولت اضافه کرده بود: «در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بسته تولید و اشتغال را تدوین کردیم و در بودجه گنجاندیم و دولت نیز علیرغم تاکید بر صرفه جویی در هزینه های جاری بر بودجه تولید و اشتغال تاکید ویژه دارد و منابعی اختصاص داده است . الان نمی پذیرم که واحد فعالی سرمایه در گردش نداشته باشد و در این زمینه بانکها باید همکاری کنند و منابع باید در تولید سرمایه گذاری شود.»
همچنین با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری اشتغال زایی از طریق نوسازی بافت های فرسوده شهری و حمل و نقل نیز در دستورکار قرار گرفته است. در حوزه اجرای طرحهای کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ، مشوقهای کارفرمایی و یارانه دستمزد سیاستهای وزارت کار مشخص شده است؛ همچنین توسعه استارت آپها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی به عنوان برنامههای اشتغالزایی مد نظر است.
با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است بخشی از اشتغال کشور با نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری و توسعه حمل و نقل عمومی ایجاد شود. ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی در بودجه سال آینده که مقطعی از یک سال برنامه ششم توسعه است، در نظر گرفته شده است و در این راستا 12 برنامه اجرایی پیش بینی شده که حداقل سرمایه گذاری برای آن حدود 73 هزار و 400 میلیارد تومان است.
حالا در راستای توسعه برنامه های اشتغالزایی دولت 65300 میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و هفتاد و هفت هزار شغل در سال 98 در نظر گرفته شده و همچنین 14 میلیارد دلار با ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی و دارو پیشبینی شده است. این میزان شغل در راستای پیشبینی منابع 65 هزار میلیاردی برای کمک به واحدهای تولیدی در سال 98 است.
این در حالی است که «محمدباقر نوبخت» نیز با تاکید بر اینکه دولت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهد، گفته است: «در تبصره 18 بودجه سال 98 بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده است که میتوان این منابع را به صورت بلاعوض، وجوه اداره شده و یارانه سود پرداخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار داد.»
تسنیم در این باره به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تمام پیشبینیها برای اینکه به بنگاههای کوچک کمک شود در لایحه بودجه سال 98دیده شده نوشته است: «امیدواریم بتوانیم در سال آینده به صورت عملی از این واحدها حمایت کنیم.بین وزارت صنعت و بانک مرکزی برای حمایت از بنگاههای کوچک و زودبازده هماهنگی کامل وجود دارد.»
یادآور می شود: دولت یازدهم در اشتغالزایی به عنوان یکی از بخش های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، فعالیت سازنده ای داشته است. براساس آمار نرخ اشتغال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در دولت یازدهم ۶.۴ برابر میانگین دوره دولت پیشین است. بر اساس آمارها نرخ بیکاری در بهار ۹۶ به ۱۲.۶ درصد رسیده است.
در سال ۹۲ حدود ۷۱۲ هزار شغل، در سال ۹۴ حدود ۶۶۷ هزار و در سال ۹۵ حدود ۶۱۶ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است.
حمایت از ۴۸۶ مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی با نرخ بهره پایین از محل منابع صندوق کارآفرینی امید، حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشجویی در راه اندازي کسب و کارهاي خرد، طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداري پیوندي به تعداد ۲۳۰۰ گروه خودیار، اجراي آزمایشی طرح کارورزي دانش آموختگان دانشگاهی با توجه به بالاتر بودن نرخ بیکاري دانش آموختگان، حمایت و صیانت از نیروي کار ایرانی شاغل در خارج از کشور و فراهم کردن زمینه اعزام نیروي کار متخصص ایرانی به کشورهاي خارجی از طریق اجراي طرح بیمه کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور، ساماندهی و قانونمند کردن اشتغال اتباع خارجی، شناسایی اتباع غیرمجاز و جایگزینی نیروي کار داخلی به جاي اتباع خارجی غیرمجاز از اقدامات دولت یازدهم برای توسعه اشتغال در چهار سال گذشته بوده است./
نظر شما