به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان با اکثریت آراء تصویب شد و پس از آن شورای نگهبان کلیات این مصوبه را 17 مرداد ماه تایید کرد اما به بخش هایی نیز ایراداتی داشت که ان را از طریق نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
در طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان نیروهای مسلح می‌توانند با اِذن مقام معظم رهبری در دستگاه متبوع خود مشغول به کار شوند و ایراد اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع این بود که شاید مقام معظم رهبری خواستار این بودند که شخص بازنشسته در دستگاه دیگری مشغول خدمت شود از این رو واژه دستگاه متبوع از این طرح از سوی مجلس و در جهت تأیید نظر اعضای شورای نگهبان، حذف شد.
همچنین در مصوبه اولیه مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری می‌توانند، مشغول خدمت شوند که اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس، تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازات خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند.
طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در نهایت شورای نگهبان ۲۱ شهریور ماه سال جاری را تأیید و سپس طبق روال قانونی «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریور این قانون را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) -به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره ۳- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند(ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.
قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلی شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
حالا اما با گذشت 6 ماه از ابلاغ آن ۲۴ تن از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواستار اصلاح برخی بخش ها در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شدند و در این طرح عنوان شد که جایگزینی برخی نیروها عملا غیرممکن است. در این طرح آمده است: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵.۰۲.۲۰ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۰۶ همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند با وجود همه محاسن و مزایایی که در بر دارد از جمله نیروهای جوان تر به بدنه مدیریتی کشور، متاسفانه به دلیل اطلاق آن در عمل باعث حذف برخی نیروهای مجرب و کارآمدی شده که عملا جایگزینی آنها بسیار سخت و در مواردی غیرممکن است.
از سوی دیگر، برخی عبارات مبهم در قانون موجب استعلامات فراوان از دستگاه های اجرایی و نظارتی شده است. لذا طرح ذیل برای نیل به اهداف فوق تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
ماده واحده - متن ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵.۰۲.۲۰ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شود:
ماده واحده - به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در قوای مجریه، مقننه و قضاییه، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ و موسسات و شرکت های وابسته و تابعه آنها و کلیه دستگاه هایی که در قوانین بودجه سنواتی دارای ردیف اعتباری هستند، ممنوع است.
تبصره ۲- افراد بدون جایگزین که کمتر از ۶۵ سال سن دارند با درخواست بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا نهاد مربوط و تایید سران قوا برای مدت حداکثر ۵ سال یه کارگیری می شوند.
تبصره ۳ - اعضای پیوسته فرهنگستان های کشور از شمول این قانون مستثنی هستند.
حالا باید منتظر بود تا دید سرانجام این طرح نمایندگان مجلس چه می شود و آیا صحن علنی مجلس شورای اسلامی مجدد شاهد بررسی و اصلاح دوباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می شود یا خیر./
نظر شما