به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. بانکداری الکترونیکی عبارت از ارائه تمامی خدمات بانکی به صورت الکترونیک و از طریق واسطه های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری. بانکداری الکترونیک در واقع اوج استفاده از تکنولوژی انفورماتیک برای حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.
بانک های سرتاسر جهان امروزه به سمت بانکداری الکترونیک می روند زیرا تقریبا اکثر مردم جهان دیگر حاضر نیستند برای انجام ساده و سهل بانکی خود را به محل بانک برسانند و تجربه سخت حضور فیزکی در بانک را دوباره تکرار کنند چون می دانند امروزه بسیاری از مراکز و موسسات مالی تمام انتقالات و عملیات بانکی خود را از طریق وب سایت های خود انجام می دهند.
پس تمام مراکز مالی در جهان نیاز امروز خود را برای رسیدن به بانک داری الکترونیک، طراحی سایت می دانند؛ که در وب سایت های بانک ها مهمترین مسئله رعایت موارد امنیتی است. در طراحی سایت بانک ها امروزه بخش های مختلفی برای ارائه خدمات الکترونیک مثل انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید اینترنتی ایجاد شده است که به مشتریان این امکان را می دهد بدون مراجعه به بانک بسیاری از کارها و امور بانکی خود را انجام دهند. همچنین بسیاری از شرکت های تجاری امروز در طراحی سایت خود، با برقراری ارتباط بین فروشگاه اینترنتی خود و درگاه بانکی خاص، برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.
با وجود برخورداری کشورها از خدمات نوین بانکی در کشور ما طی 2 دهه اخیر شاهد افزایش شعب بانکی بودیم. براساس آخرین سالنامه مرکز آمار ایران بهازای هر ٣٤١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩٥ وجود داشته که این شاخص در سال ١٣٨٠ بهازای هر ٣٩٦٣ نفر جمعیت، یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٨٠، ٤٢ درصد افزایش یافته است.
مسئولان به فکر چاره اندیشی برای این معضل افتاده و طی 2 سال اخیر شاهد تاکیدات و برنامه ریزی مسئولان برای کاهش تعداد شعب بانکی هستیم. رییس جمهوری اواخر اسفند ماه سال گذشته در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی رییس جمهوری خواسته ها و نقد خود را از بانک مرکزی فهرست کرد.
حجت الاسلام «حسن روحانی» از تعداد بالای شعب بانک ها انتقاد کرد و از بانک مرکزی خواست اختیارات لازم برای نظارت تام بر نظام بانکی را از دولت و مجلس شورای اسلامی بگیرد و گفته بود: «در خارج از کشور فاصله بین دو شعبه بانک به قدری زیاد است که فرد برای مراجعه به شعبه بعدی باید از مترو یا اتوبوس استفاده کند اما اینجا می بینیم که در یک خیابان چند شعبه مربوط به یک بانک وجود دارد.»
بنابراین گزارش پس از این تاکیدات اقداماتی در این زمینه انجام شد تا جایی که بر اساس گزارش ایبنا تعداد کل شعب بانکی در سال جاری رو به کاهش بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافته و به ۲۰۵۹۸ شعبه رسیده است. بر این اساس در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانکهای دولتی ۸۶۸۱ شعبه (۴۲.۱ درصد)، بانکهای خصوصی شده ۶۴۶۱ شعبه (۳۱.۴ درصد) و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ۵۴۵۶ شعبه (۲۶.۵ درصد) است.
یکی دیگر از اقداماتی که در این زمینه در حال اجرا است ادغام بانک های نظامی در یک بانک است. ادغام بانک های نظامی دومین ادغام بزرگ بانکی کشور است. مرحله نخست ادغام بانک ها ابتدای انقلاب و در دهه 50 با ادغام گسترده بانکهای خصوصی موجود در آن زمان انجام شده بود. در آن سالها دهها بانک و مؤسسه مالی اعتباری خصوصی همانند بانکهای بازرگانی ایران، تهران، صادرات ایران، پارس، عمران، اعتبارات صنعتی، تجارت خارجی ایران، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، کار، توسعه صنعتی معدنی ایران، بینالمللی ایران و ژاپن، ایران و خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایهگذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، بینالمللی ایران، گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگیان فعال بودند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام بانکهای خصوصی در ایران بر اساس لایحه 6738 و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند. براین اساس بانک «تجارت» از ادغام 12 بانک و بانک ملت از ادغام 10 بانک تأسیس شدند. بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن نیز از ادغام برخی دیگر از بانکها و مؤسسههای اعتباری تشکیل شدند.
«عبدالناصر همتی» یازدهم اسفند ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره ادغام بانک های نظامی با اشاره به اینکه ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تحولی مهم در نظام بانکی است، گفته بود: «این بانک ها در مجموع 24 میلیون سپرده گذار و 215 هزار میلیارد تومان سپرده گذاری دارند. در این پنج و موسسه اعتباری 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مردم واگذار شده و یک میلیون و 130 هزار نفر سهامدار جز آن هستند.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این پنج بانک تا چهار ماه آینده مجامع فوق العاده شان را برگزار می کنند و پس از آن به صورت رسمی در بانک سپه ادغام می شوند، افزود: «تمام دارایی ها این بانک ها تا چهار ماه آینده کارشناسی می شود و پنج ماه دیگر آنها دیگر وجود خارجی ندارند.»
وی با اشاره به اینکه این پنج بانک درمجموع حدود 2500 شعبه در سراسر کشور دارند، افزود: «بانک سپه هم دارای هزار و 600 شعبه در کشور است که پیش بینی های لازم برای ساماندهی آنها در بلند مدت شده است. سهامداران جزء این بانک ها می توانند تا یک ماه دیگر سهامشان را بفروشند یا صبر کنند تا قیمت جدید هر سهم آنها تا پنج ماه دیگر مشخص شود.»
حالا در ادامه اقدامات شبکه اقتصادی کشور برای کاهش تعداد شعب بانک ها وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نحوه این کاهش تعداد گفته است که تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن نیازها و ملاحظات منطقهای کاهش مییابد.
«فرهاد دژپسند» در این رابطه به ایبنا گفته است: «برنامه جدی برای کاهش شعب داریم اما باید در این زمینه نیازمندیها و ملاحظات منطقه ای را در نظر بگیریم. در مورد شعب بانکی لزوما کاهش موضوعیت ندارد و ممکن است در برخی نقاط ایجاد شعب جدید کارکرد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد اما در مجموع تعداد شعب کاهش پیدا می کند.»
وزیر اقتصاد درباره مقاومتهایی که نسبت به جمعآوری شعب بانکی وجود دارد نیز گفته است: «اگر نظام بانکی متحول و خدمترسانی تسهیل شود و همه احساس کنند که بدون شعبه نیز میتوانند خدمات دریافت کنند، مقاومت از بین خواهد رفت و وجود شعبه دیگر مطالبه نخواهد بود.»
دژپسند با تاکید بر اینکه تعداد شعب بانکهای ما خارج از عرف و استاندارد است و باید برنامهای برای پایش آن تهیه شود، تصریح کرده است: «با تجهیز منابع حاصل از واگذاری شرکتها و اموال مازاد و همچنین تبدیل شعب به منابع میتوان این منابع را در تامین نیاز فعالان اقتصادی و بنگاههای تولید به کار گرفت.»
یادآور می شود: بر اساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخصهای تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد که تمامی بانکها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند./
نظر شما