تاکید دوباره مجلس بر افزایش وام مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، تسهیلات مسکن با وجود افزایش قیمت مسکن همان میزان قبلی را دارد و نمی تواند بخش اعظمی از سرمایه خریداران را تشکیل دهد.

در همین رابطه، اخیرا ایسنا در گزارشی اعلام کرد که قدرت وام مسکن به یک پنجم کاهش یافته است.

در این گزارش آمده: به دلیل جهش قیمت مسکن شهر تهران طی یک سال اخیر و رسیدن متوسط قیمت به متری ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات مسکن که تا همین یک سال و نیم قبل حدود ۵۰ درصد قیمت یک آپارتمان ۷۵ متری در تهران را در بر می‌گرفت به ۲۱ درصد معادل یک پنجم کاهش یافته است.

قیمت مسکن در پایتخت به میانگین ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده و تنها طی پنج ماه اخیر متری یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان گران‌تر شده است. در این شرایط وام ۱۶۰ میلیونی خانه اولی‌ها که از سال ۱۳۹۴ تا کنون بدون تغییر مانده و تنها سود آن به تدریج از ۱۴ به ۸ درصد کاهش یافته، تنها ۲۱ درصد از ارزش یک واحد ۷۵ متری در تهران با توجه به الگوی مصرف مسکن را پوشش می‌دهد.

با این حال هنوز در شهرهای کوچک به دلیل پایین بودن قیمت مسکن، استفاده از این نوع تسهیلات متقاضی خود را دارد؛ به طوری که در ۱۵ استان آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، البرز، کرمان، همدان، هرمزگان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، بوشهر، قم، یزد، سیستان و بلوچستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری هدف‌گذاری برای جذب منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم به طور ۱۰۰ درصد محقق شده است. به بیان دیگر، مردم در این استان‌ها هنوز با استفاده از از تسهیلات بانک مسکن در این استان‌ها خانه‌دار می‌شوند.

با وجود جهش قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران که به کاهش استفاده از وام خانه اولی‌ها در تهران بخصوص از نیمه دوم سال جاری منجر شده، آمارها نشان می‌دهد که میزان استفاده از تسهیلات خرید مسکن در کل کشور طی سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدت هاست که از دولت تقاضای افزایش سقف وام مسکن را دارند.

آذرماه یک نماینده مجلس این پیشنهاد را در قالب مصاحبه با خبرگزاری تسنیم به دولت ارایه داد.

«سیدکمال‌الدین، شهریاری» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش قیمت مسکن، گفت: وام مسکن باید افزایش و زمان بازپرداخت و میزان اقساط آن اصلاح شود.

وی افزود: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بسیاری از اقشار جامعه توان خرید مسکن را ندارد؛ لذا افزایش وام مسکن ضروریست.

وی با بیان اینکه میزان تسهیلات مسکن باید متناسب با قیمت مسکن باشد، تصریح کرد: سهم تسهیلات مسکن در خرید خانه موثر است و به هر میزان که افزایش یابد، می‌تواند به صاحب‌خانه شدن و افزایش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و زوج‌های جوان کمک کند.

شهریاری با بیان اینکه با افزایش قیمت مسکن وام فعلی بخش کمی از قیمت خانه را پوشش می‌دهد، تاکید کرد: اگر دولت بتواند 60 الی 70 درصد قیمت مسکن‌های کمتر از 100 متر را وام دهد، مناسب است که باعث رونق بازار و صاحب خانه‌شدن اقشار ضعیف جامعه می شود.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس با بیان اینکه نرخ سود وام مسکن باید پایین باشد، تصریح کرد: البته میزان اقساط تسهیلات کم و زمان بازپرداخت آن نیز طولانی مدت و مثلا 25 الی 30 ساله باشد تا دهکهای پایین جامعه هم صاحب‌خانه شوند.

شهریاری با بیان اینکه اگر دولت بتواند به بانک مسکن یارانه دهد تا این بانک وام خرید خانه را از طریق پس‌انداز کاهش دهد، اظهار داشت: اگر میزان پس‌انداز در بانک برای اخذ تسهیلات کاهش یابد، اقشار کم درآمد هم ترغیب می‌شوند تا در بانک مسکن پس‌انداز کنند و از امتیاز آن برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. قطعا چنین شرایطی می‌تواند به خانه‌دار شدن کم‌درآمدها کمک کند.

همچنین «محمدرضا رضایی کوچی» نیز در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان در اول اسفند گفت: در حال حاضر بانک ها وظیفه سنگینی در بحث پرداخت تسهیلات دارند که متناسب با قیمت مسکن این تسهیلات را ارایه دهند. برخی ها این موضوع را مطرح می کنند که اگر ما سقف تسهیلات را افزایش دهیم باعث تورم می شود شاید این موضوع تورم به همراه داشته باشد ولی اثرات مثبت دیگری همچون ایجاد اشتغال در کشور و کمک به واحدهای تولیدی برای تولید مصالح ساختمانی به همراه دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: 30 درصد اقتصاد کشور در بخش مسکن است. اگر ما این بخش را فعال کنیم این 30 درصد به رشد و رونق اقتصادی کشور کمک می کند، با این سقف تسهیلات و شرایط فعلی قطعا ما با افزایش قیمت مسکن در سال 98 روبرو خواهیم شد.

روز گذشته نیز یک نماینده دیگر در این  زمینه به دولت تذکر داد.

«محمدرضا تابش» عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه این شورا درباره  افزایش سقف وام خرید مسکن، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شد تا سقف وام خرید مسکن افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: دولت و بانک‌ها مکلف هستند که این مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا کنند و اعتبار لازم برای آن را نیز تامین کنند.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: اگر دولت و بانک‌ها مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را اجرا نکنند قطعاً نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود برای اجرایی شدن مصوبه استفاده خواهند کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در جلسه شورای پول و اعتبار همچنین به دولت تکلیف شد که مابه‌التفاوت سودهایی که قرار است در افزایش سقف وام مسکن لحاظ شود نیز تامین شود.

این در حالی است که فعالان بازار مسکن نیز با افزایش سقف تسهیلات موافق هستند.

در همین رابطه، «حسام عقبایی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی در خصوص طرح افزایش تسهیلات مسکن، گفت: اساسا افزایش تسهیلات بانکی می تواند از عوامل موثر بر افزایش قدرت خرید مردم باشد و تعداد معاملات مسکن را نیز بالاببرد.
 
 
 
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران با اظهار این که ارائه تسهیلات در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاردرستی است، افزود: زیرا اقتصاد دانان معتقدند که افزایش تزریق نقدینگی موجب ایجاد تورم اما ما معتقدیم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران این نقدینگی می تواند به اقتصاد کشور کمک می کند و عدم ارایه تسهیلات به کنترل قیمت مسکن کمکی نمی کند.
 
 
 
وی با بیان این که پرداخت وام مسکن به مردم می تواند موجب رکود فعلی بازار مسکن شود، تاکید کرد: اما دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار همواره باید در خصوص تعیین تسهیلات مسکن چند نکته را در نظر بگیرند تا این اقدام بیهوده انجام نشود و نتیجه عکسی بر بازار نداشته باشد.
 
 
 
عقبایی میزان افزایش تسهیلات متناسب با رشد قیمت مسکن را یکی از عواملی دانست که باید به آن توجه ویژه داشت، تصریح کرد: در سال های 83 و 84 تسهیلات 15 میلیونی به خریداران مسکن پرداخت می شد که 55 تا 60 درصد قیمت متوسط آپارتمان در تهران را شامل می شد اما در حال حاضر با توجه به این که قیمت متوسط آپارتمان در تهران متری 8 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده این تسهیلات کمتر از 12 درصد قیمت یک مسکن را تامین می کند.
 
 
 این کارشناس بازار مسکن بر لزوم افزایش ظرفیت تسهیلات نیز تاکید کرد و گفت: اگر ظرفیت پرداختی وام مسکن افزایش یابد و تعداد قابل توجهی امکان دریافت این تسهیلات را داشته باشند آنگاه می توان انتظار داشت که این وام ها بر بازار مسکن تاثیر بگذارند.

وی در ادامه نکته ی قابل توجه در ارایه وام به خریداران املاک در سراسر کشور را یکسان نبودن میزان آن در کل مناطق دانست و افزود: اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را در پرداخت تسهیلات مسکن رعایت کنیم نباید به همه متقاضیان در سراسر کشور یک میزان وام پرداخت کنیم زیرا قیمت املاک در مناطق و شهرهای مختلف متفاوت است و باید براساس متوسط قیمت آپارتمان در هر منطقه یا شهری در کشور به متقاضیان وام پرداخت شود.
 
 
 
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران تاکید کرد: شرط دیگری که ایجاد کنندگان وام مسکن باید به آن توجه داشته باشند این است که صرف افزایش تسهیلات کارا نیست و سود و قسط این تسهیلات بالا باشد قشر پائین و متوسط در کشور نمی توانند از آن بهره ببرند و تنها اقشار پردرآمد می توانند وام مسکن را دریافت کنند.
 
 
 
عقبایی به دولت، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیشنهاد داد که سود تسهیلات مسکن 4 درصد محاسبه شود زیرا که در بسیاری از کشورها این سود یک درصد است و یا حتی در برخی از کشورها نیز وام مسکن بدون کارمزد در اختیار خریداران املاک قرار می گیرد تا متناسب با درآمد مردم باشد.
 
 
 
وی به ضرورت دیگری راجع به وام مسکن اشاره کرد و اظهارداشت: همچنین انتظار می رود که مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن در کشور افزایش یابد زیرا در کشورهای توسعه یافته متقاضیان به مدت 40 سال موظف به بازگرداندن آن مبلغ به بانک های ارایه کننده هستند اما در کشور ما هرچه بر این امر تاکید داریم نمی پذیرند که مدت آن را از 12 سال بیشتر کنند.
 
 
 
کارشناس مسکن در ادامه بر ضرورت ترغیب و تشویق بانک های عامل بر ارایه تسهیلات مسکن نیز تاکید کرد و گفت: متاسفانه بانک ها بیشتر در خصوص ارایه وام خرید کالا یا خودرو اقدام می کنند زیرا این تسهیلات زودبازده هستند و سود بانک ها در پرداخت آن ها لحاظ می شود وبانک مرکزی باید با مصوبه ای آن ها را به ارایه وام مسکن ترغیب کند.
 
 
 
عقبایی با تصریح این مطلب که اگر تسهیلات مسکن با در نظر گرفتن نکات فوق افزایش یاد قطعا تاثیر بسزایی در کاهش رکود بازار خواهد داشت، عنوان کرد: اما اگر این گونه نباشد و این طرح تنها به صورت رسانه ای تبلیغ شود یا موجب سوداگری بانک ها شود آثار منفی در بازار مسکن خواهد داشت.
 
 
 
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در پایان به دوره های قبل افزایش نرخ تسهیلات مسکن اشاره کرد و اظهارداشت: هرگاه این طرح به اجرا درآمده موجب افزایش توان خرید مردم شده و نمی توان این مساله را کتمان کرد و در سال 92 نیز افزایش میزان وام مسکن در این امر موثر بود اما در سال 97 که 83.3 درصد رشد قیمت داشته ایم باید صعود قیمت تسهیلات مسکن متناسب با قدرت خرید مردم باشد.

گفتنی است، دولت تا کنون به این مساله واکنش مثبت نشان نداده و همچنان تسهیلات مسکن به قیمت گذشته در اختیار متقاضیان قرار می گیرد./