به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «علی مطهری» در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه۲۱) اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات لایحه بودجه سال ۹۸ در تذکری گفت: یکی از اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرده به دنبال ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته در حالی که ما معتقدیم مجمع نمیتواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و مانند شورای نگهبان بگوید که باید مصوبه را اصلاح کنید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجمع تشخیص میتواند در جریان تصویب طرح و لایحه نظر بدهد و کمیسیون و یا صحن مجلس نظر مجمع را اعمال کند. اما این که بعد از تصویب طرحی در مجلس مثل شورای نگهبان بخواهد مصوبهای اصلاح شود خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجلس نباید وارد این موضوع شود.
وی ادامه داد: اگر این رویه باب شود ما دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این برای آینده خطرناک است. اگر شورای نگهبان نظر مجمع را بررسی کند و همان ایراد را وارد کند ما این را قبول داریم.
«مسعود پزشکیان»، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: این ایراد را شورای نگهبان فرستاده و ما هم جواب شورای نگهبان را میدهیم و البته اصرار ما بر مصوبه باعث میشود آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.
نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی گفت: اگر مجلس موضوعی را تصویب کند آن موضوع در شورای نگهبان بررسی شده و اگر مجلس بر مصوبه اصرار کند آن مصوبه به مجمع تشخیص میرود ولی اکنون به گفته آقای مطهری انگار ما دو شورای نگهبان داریم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر مجلس در حالی ایرادات شورای نگهبان را بررسی میکند که این ایرادات در قالب نامهای که شماره و امضای رسمی ندارد به مجلس داده شده است.
قاضی پور تاکید کرد: نامه ایرادات شورای نگهبان تنها با اسم آقای کدخدایی است و شماره و تاریخ ندارد. ما از کجا باید بدانیم که این نامه رسمی شورا است. حداقل اگر بحث عجله هم در میان است باید نامه را فکس میکردند.
محمد حسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ در توضیحاتی در این زمینه گفت: باید هیات رئیسه در این باره توضیح دهد که چرا نامه بدون شماره و تاریخ و امضاء است.
وی ادامه داد: در مورد بحث و بررسی ایرادات مجمع این توضیح لازم است که ما ایرادات شورای نگهبان را بررسی کردهایم که موضوع اصلی این بود که در کلیت بودجه توجهی به کسریها نشده، ما جمعبندیمان این بود که اگر بخواهیم وارد بررسی احکام و ردیفها شویم باید کل درآمدها و هزینهها را مجدداً بررسی کنیم که این امکان در روزهای باقیمانده تا پایان سال فراهم نیست.
فرهنگی خاطر نشان کرد: ما در تبصره ۲۲ بودجه بندی را آوردیم که دولت مکلف شد در چهار ماه آینده در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام کند./
نظر شما