به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند ماه سال گذشته طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را با 73 امضا اعلام وصول کردند.
بنابراین گزارش، دلخوش، جعفرزاده ایمن آبادی، کواکبیان، تابش، وقف چی، علیجانی، سیاوشی، تاج الدین، کولیوند، یوسفیان ملا، نعمتی، پارسایی، حسین زاده، آقاپور، فاطمه سعیدی، سلحشوری، شوشتری، نوبخت، سلیمانی، احمدی، فتحی، طاهرخانی، خدابخشی، سروش، انارکی، کاتب، امینی فرد، ایران نژاد، بنایی، ساعدی، رضیان، بهمنی، خالدی، امیری خامکانی، رستمیان، بیرانوندی، بادامچی، علوی، هزار جریبی، امینی، درازهی، جمالی، کاظم زاده، نجفی خوشرودی، ملکشاهی، صادقی، هاشمی، گلمرادی، ابطحی، زارع، ساعی، محمودی شاه نشین، چنارانی، الماسی، حسنی و زرآبادی از امضاکنندگان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با هدف تمرکز و هماهنگی در مسئولیت ها، تسریع در تحقق سیاست های تولیدی و تجاری کشور و همچنین هم افزایی در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی بودند.
در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی آمده است:
ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون، احکام به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۱۳۹۰.۴.۸، لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱، به استثنای ماده ( ۲) و تبصره آن، نسخ و کلیه وظایف و اختیارات و اگذار شده به موجب قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می شود.
تبصره ۱ «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است، تشکیل می شود و کلیه دستگاه های تابعه آن وزارت، به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می گردد.
تبصره۲ «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس، با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، ادامه فعالیت می دهد.
تبصره۳ - لایحه وظایف و اختیارات وزراتخانه های یاد شده، با توجه به قوانین «برنامه پنج ساله ششم» اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «و مدیریت خدمات کشوری» با عنایت به ماموریت های جدید این وزارتخانه ها در تناسب باشرایط اقتصادی کشور، حداکثر ظرف شش ماه از سوی هیات وزیران بازنگری و به مجلس تقدیم خواهد شد. وزارتخانه های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ و ظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
تبصره ۴ - هزینه های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یاد شده تامین خواهد شد.
تبصره 5 -کلیه قوانین عام و خاص از تاریخ تصویب این قانون، ملغی الاثر است.
این گزارش می افزاید از انتهای سال گذشته بررسی این طرح در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون صنایع مجلس به عنوان کمیسیون فرعی قرار گرفت و حالا بنا به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در این کمیسیون تصویب شده است.
«شکور پور حسین شقلان» در این باره به ایرنا گفته است: «این طرح پس از بررسی و تصویب جزئیات در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. در جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی کلیات این طرح تصویب شد و باید ببینیم جزییات این طرح در کمیسیون اجتماعی چه تغییری خواهد کرد.»
این در حالی است که قرار است طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی امروز (دوشنبه 19 فروردین) در کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گیرد.
یادآور می شود: معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز 18 اسفند سال گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت از تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی خبر داده و عنوان کرده بود: «ما معتقد هستیم که بخشی از مشکلاتی که در ماه‌های اخیر در توزیع برخی اقلام در کشور رخ داد به‌خاطر این بوده که بازرگانی ما مدیریت واحدی ندارد.»
«حسینعلی امیری» ابراز کرده بود: «بخشی از بازرگانی در وزارت صنعت، بخشی در وزارت جهاد کشاورزی و بخشی در وزارت‌خانه‌های دیگر بوده که این پراکندگی مشکلاتی را ایجاد کرده، بنابراین نمایندگان مجلس طرحی را در این زمینه تهیه کرده‌اند.»
وی گفته بود: «امیدواریم طرح تشکیل وزارت بازرگانی و توسعه تجارت هرچه سریع‌تر در دستور کار مجلس قرار گیرد و نمایندگان مجلس قبل از سال جدید به تشکیل این وزارتخانه رأی دهند تا دولت هرچه زودتر وزارت بازرگانی را تشکیل داده و وزیر مربوط را به مجلس معرفی کند تا نابسامانی‌های ماه‌های اخیر جمع شود.»/
نظر شما