به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، شهریور ماه سال گذشته طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از نیم قرن در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود به تصویب رسید. جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی در دو شیفت کاری صبح و عصر در هفته تعطیلات مجلس برگزار شد و بعد از حدود 100 ساعت جلسه تخصصی، اعضای کمیسیون مواد مربوط به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را مصوب کردند.
اصلاح قانون بانک مرکزی از سال 94 در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته بود و با توجه به اینکه از سال 51 اصلاحاتی درخصوص قانون بانک مرکزی انجام نشده بود، ضرورت انجام این مهم باعث شد که کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
حالا در ادامه بررسی های پارلمان هفته گذشته اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از ٥٠ سال برای چاپ ارسال شده است. بنا به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گو که با حضور «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصادی و دارایی و «غلامحسین شافعی»، رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد «بررسی قانون بانک مرکزی در این کمیسیون نهایی شده است و امیدوارم در نیمه نخست امسال در صحن علنی به تصویب برسد.»
ایبنا به نقل از «محمدرضا پورابراهیمی» در این باره آورده است: «استقلال بانک مرکزی هدف اصلی ما در این قانون است و بعد از آن اصلاح ساختار خود بانک مرکزی مورد توجه قرار دارد.»
بنابراین گزارش، اصلاح نظام بانکی از ابتدای شروع به کار مجلس دهم مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت های بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است. در اصلاح قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه شده است. همچنین هیات عالی در بانک مرکزی براساس قانون تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم گیری در بانک مرکزی به صورت حرفه ای دنبال شود.
اصلاح ساختار بانک مرکزی به منظور کاهش وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی بوده و کمک می کند که خروجی اثرگذاری در افزایش انتقاع بانک مرکزی در سیاست های ارزی و پولی حاصل شود. تشکیل کمیته های تخصصی در بانک مرکزی، تقسیم وظایف و همچنین تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات این بانک با موضوعات شرعی و دینی از دیگر نکات مهمی بوده که در اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده است.
امکان بکارگیری ابزارهای نوین و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده، همچنین ضابطه مندی نظام های تصمیم گیری در ارتباط با سیاست های پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است. تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی و اصلاح رابطه این بانک با سایر ارکان نظام مانند دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، مجلس و سایر مجموعه ها از دیگر نکات مهم در اصلاح قانون بانک مرکزی بوده که مورد توجه قرار گرفته است./
نظر شما