به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، اواخر سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به آیتالله آملیلاریجانی، رئیس وقت دستگاه قضا، خواستار رسیدگی این قوه به اتهامات «حسین فریدون» شدند. در این نامه که بهامضای 20 نماینده رسیده آمده بود که «سخنگوی محترم قوه قضاییه در 25 تیر سال 96 و 14 مهر سال 96 بهترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری برادران رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف پرونده اتهامی این دو متهم بودند. انتظار میرود دستور فرمایید به پرونده متهمان فوقالذکر بهصورت علنی رسیدگی شود.»
بنابراین گزارش سوم بهمن سال 95 برای اولین بار سخنگوی وقت قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره دستگیری «رسول دانیالزاده» یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با «حسین فریدون» اشاره کرده و گفته بود: «این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.» به دنبال آن سخنگوی قوه قضائیه در دی ماه سال 97 و در نشست دیگری با خبرنگاران اعلام کرده بود که دادگاه رسیدگی به اتهامات برادر رئیسجمهوری از اسفند ماه آغاز میشود.
این گزارش می افزاید: پس از برگزاری جلسات دادگاه و رسیدگی به اتهامات وی امروز (شنبه 14 اردیبهشت) سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت اعلام کرده که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده است. «قاضی حسینی» این مطلب را در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران بیان کرده و ایسنا به نقل از وی آورده است: «این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم.
وی در پاسخ به این سوال که فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟ گفته است: «آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده است. برای سایر متهمان هم حکم صادر شده است.»
یادآور می شود: دادگاه حسین فریدون، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه و به صورت غیر علنی برگزار شد. فریدون در ۵ تیرماه ۹۶ به دلیل «اتهامات مالی» بازداشت و پس از انتقال به بیمارستان یک روز بعد با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد./
نظر شما