به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سازمان امور مالیاتی کشور زیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی است و از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه کردن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده است.
در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل شد.
این سازمان در راستای اهداف و وظایفش برنامه ریزی های مدونی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام داده است و در سال 98 نیز اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که در این راه رصد تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی از مهمترین برنامه های نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی است که در این بخش علاوه بر این، شناسایی افرادی که از کارت بازرگانی سایرین یا حساب بانکی دیگران سوءاستفاده می‌کنند و شناسایی شرکتهای صوری و کاغذی نیز دنبال می شود.
تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه جرایم مالیاتی از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی است که به زودی این دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی در تهران تشکیل می شودد و در ادامه و پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استانها تسری می یابد. همچنین این سازمان با هدف تامین درآمدهای پایدار و اجرای عدالت مالیاتی در کشور، با مرتکبان جرایم مالیاتی بدون هیچ خط قرمزی برخورد می کند.
این در حالی است که بنا به گفته سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور پیادهسازی طرح جامع مالیاتی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، همگی در راستای افزایش کارآیی نظام مالیاتی، ارتقای رضایتمندی مودیان، مالیات‌ستانی عادلانه و مبارزه جدی و قاطعانه با فرار مالیاتی انجام گرفته است.
روابط عمومی این سازمان به نقل از «محمد قاسم پناهی» آورده است: «با اجرای طرح جامع مالیاتی، تمامی فرآیندهای مالیاتی به صورت الکترونیکی درآمده، کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی افزایش یافته و رضایتمندی مودیان نیز ارتقا یافته است. براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، پایگاه اطلاعات مودیان به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده و دستگاههای ذیربط موظفند اطلاعات مورد نیاز این پایگاه را در اختیار این سازمان قرار دهند که شامل اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایهای اشخاص است.»
یادآور می شود: پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی به عنوان یکی از سامانه‌های اصلی طرح جامع مالیاتی، در حال حاضر دارای بیش از ۱,۳ میلیارد رکورد اطلاعاتی برای رصد مبادلات بانکی، تجاری، گمرکی است که این اطلاعات، مبنای شناسایی مودیان، ارزیابی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی است./
نظر شما