به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان رونق تولید نامگذاری شده است و این نامگذاری نشاندهنده لزوم توجه بخش ها و دستگاه های مختلف کشور به حوزه تولید است چرا که افزایش میزان تولید زمینه رشد اقتصادی برای کشور را فراهم می آورد و از سوی دیگر افزایش تولید باعث می شود تا علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور با صادرات مازاد تولیدات داخل شاهد ارزآوری بیشتر برای کشور باشیم.
بر این اساس برنامه ریزی برای ایجاد راهکارهایی برای افزایش تولید در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم هفته گذشته تصویب شد که بر اساس آن بنگاه‌های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی‌های بانکی از ۳ به ۵ سال شدند. به واسطه این قانون بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که تا امروز بدهی‌های مالیاتی شان را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.
بنابراین گزارش، با مصوبه جدید، محدودیت‌های اعمال شده در ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای این بنگاه‌ها منتفی می‌شود و آنها می‌توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شان را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت‌ها می‌توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند.
این گزارش می افزاید: این مصوبات حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان است و بنا به گفته دبیرستاد تسهیل و رفع موانع تولید با این مصوبات زمینه حمایت از صنعتگران فراهم می شود. شاتا به نقل از «میثم زالی» در این زمینه آورده است: «دیگر موضوع پیشنهادی ستاد تجدید ارزیابی بود. این مبحث به بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ مربوط می‌شود. طبق مصوبه جدید شرکت‌هایی که حائز شرایط این تبصره باشند تا پایان سال ۹۸ می‌توانند با تجدید ارزیابی دارایی خودشان و معافیت مالیاتی سرمایه شان را افزایش دهند.»
وی با اشاره به اینکه این مصوبه برای افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی امکان بسیار خوبی است، تصریح کرد: «وقتی ارزش دارایی یک بنگاه تولیدی پایین است، تسهیلات متناسب به آن تعلق می‌گیرد. اگر این بنگاه بخواهد ارزش دارایی اش را افزایش دهد، باید مالیات پرداخت کند. به همین دلیل بنگاه‌های تولیدی از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه منصرف می‌شوند. این معافیت، منجر به تحقق این امر می‌شود.»
وی سومین مصوبه جلسه سران قوا را تعویق اجراییه‌ها عنوان کرد و گفت: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد داد برخی از اجراییه‌های بانکی و سازمان‌های خدماتی مانند تامین اجتماعی، گاز، برق و غیره مشروط به تایید برنامه تولید و اشتغال بنگاه با مجوز ستاد به مدت یک سال به تعویق بیفتد. امیدوارم با ابلاغ این مصوبات، بهره مندی از مزایای آنها و اقدامات مشابه بیش از گذشته شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.»/
نظر شما