به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور رفع نیاز کشور به محصولات و فراورده های معدنی با تاکید بر بهینه سازی نظام اقتصادی کشور در بخش معادن و صنایع وابسته و همچنین اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدنی و بهره بردری صحیح و موثر از آنها به موجب ماده 6 قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن مصوب 6 دی ماه 1379 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل این ماده به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای کارهای اکتشافی تشکیل شده است.
این سازمان در راستای وظایف تعریف شده اش خط مشی سیستم مدیریت انرژی خود را تدوین کرده است و با تکیه بر کارکنان علاقه مند، کارآمد و متخصص، مصمم است در راستای اصلاح الگو و بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های انرژی و حفظ و صیانت از محیط زیست، گام بردارد. برای دستیابی به این مهم، ایمیدرو استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ :۲۰۰۱۱ را سرلوحه کار خود قرار داده است.
بنابراین گزارش 5 شاخص خط مشی برای سیستم مدیریت انرژی ترسیم شده است. «بهبود مستمر در عملکرد انرژی»، «ارتقای دانش، آگاهی و فرهنگ پرسنل در حوزه انرژی و جنبه‌های زیست محیطی مربوطه» و «شناسایی و رعایت الزامات قانونی قابل کاربرد و سایر الزامات مرتبط با عملکرد انرژی که نسبت به آن در مرز سیستم متعهد است» از جمله این شاخص‌ها است.
«در نظر گرفتن الزامات و بازدهی انرژی در خرید محصولات، تجهیزات و خدمات در مرز سیستم در راستای بهبود عملکرد انرژی» و «بهبود نظارت بر عملکرد مشاوران، تامین کنندگان و پیمانکاران مرتبط با عملکرد انرژی سازمان» از دیگر شاخص‌های خط مشی سیستم مدیریت انرژی ایمیدرو است.
یادآور می شود: چندی پیش برنامه‌نویسان و متولیان بخش صنعت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، تدوین استراتژی‌های ۱۵گانه را بر مبنای مزیت‌ها و فرصت‌های کشور و با توجه به شرایط جدید اقتصادی و تحریم‌ها تدوین کرده اند. رویکرد و خط‌مشی در این پروژه‌ها، درون‌گرایی و برون‌گرایی است و نگاه به آینده آنها هم، نوآوری در اجرای طرحهای ۱۵گانه است.
بنابر این گزارش، در بخش معدن «فعال‌سازی معادن کوچک»، «تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی» و «توسعه فعالیت‌های اکتشافی» سه برنامه‌ای هستند که در لیست استراتژی‌های وزارت صنعت قرار گرفته‌اند. همچنین «اجرای طرحهای نوین تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی» نیز دهمین برنامه راهبردی به شمار می‌رود. «تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی»، «اصلاح شبکه‌های توزیع در جهت کاهش هزینه‌های مبادله و قیمت نهایی مصرف‌کننده» و «حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست نفت و گاز» از جمله مسیرهایی هستند که در برنامه‌ها اعلام شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهداف چشم‌انداز و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با توجه به بهره برداری از تمام توانایی‌های داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بین‌المللی با رویکرد برون‌نگری، با ارائه برخی برنامه‌ها برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روان‌سازی فعالیت‌هایشان، راهبردها، رویکردها و سیاست‌های خود تحت‌عنوان «پروژه‌های ویژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در سال ۹۸ را اعلام کرده است.
این تصویر به بخش‌خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است- کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر بتواند درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب‌وکار به‌کار گیرد. تصویری که در صورت محقق شدن، رونق مشاغل، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه های مبادله را به ارمغان خواهد آورد.
به منظور توسعه رقابت‌پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و جهانی در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور در افق سال ۱۴۰۴، بر اصول توسعه پایدار، تولید صادرات محور، افزایش ارزش‌افزوده بخش و رشد و اشتغال پایدار تاکید شده است. در این راستا در برنامه جدید تدوین‌شده از سوی وزارت صمت، رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند، شناسایی و به‌عنوان اولویت اعلام شدند. اما برای هرکدام از این اولویت‌های صنعتی تاکنون چه برنامه‌هایی از سوی سیاست‌گذار این بخش اجرایی شده؛ شرح آن در زیر آمده است:
«نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی» یکی‌دیگر از اولویت‌های این وزارتخانه در سال آتی خواهد بود. براساس اعلام متولیان بخش صنعت، سه نوع وام برای صنایع کشور در نظر گرفته شده است که تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.
یکی دیگر از ماموریت های صنعتی سال آتی، «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه است. تصمیم‌سازان و متولیان در برنامه راهبردی جدید، کانون صادرات محصولات صنعتی ایرانی را کشورهایی همچون ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان و سوریه اعلام کرده اند.
اولویت چهاردهم، «تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی به منظور شکل‌دهی به بازارهای جدید» است. همچنین در این راستا از «افزایش ۱۰ میلیارد دلاری ساخت داخل صادرات‌گرا» می توان از دیگر اولویت ها نام برد.
این گزارش می افزاید، صادرات بخش صنعت به تفکیک گروه‌ها در 8 ماه نخست امسال حاکی از آن است، ارز آورترین رشته‌های صنعتی به‌ترتیب سه گروه «مواد و محصولات شیمیایی»، «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» و «فلزات اساسی» بوده‌اند. همچنین واردات بخش صنعت به تفکیک گروه‌ها نشان می‌دهد ارز برترین رشته صنعتی، گروه «ماشین‌آلات و تجهیزات» بوده است./
نظر شما