به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد صمدی» با اشاره به وقوع برخی تخلفات و کم کاری ها در شوراها و دهیاری‌ها به خصوص در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها بیان کرد: شوراها و دهیاری ها در پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و مدیریت روستاها در عصر حاضر می توانند نقشی فعال ایفا کنند.
دادستان شهرستان آوج ادامه داد: در برخی از روستاها و همینطور در سنوات گذشته ما شاهد کم رنگ شدن فعالیت و نظارت شوراها و دهیاری ها بوده و متأسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از طرح هادی تغییر کاربری اراضی غیر مجاز، تصرف اراضی ملی و ساخت بناهای عظیم، کشت شاهدانه و غیره را شاهد هستیم.
وی عنوان کرد: کمرنگ شدن حضور برخی از دهیاران در روستاها مشکلاتی را در پی داشته و مزید بر علت شده است.
صمدی افزود: چنانچه دهیاران و شوراهای روستا به وظایف قانونی خویش در نظارت، اعلام جرم به مراجع قضایی و غیره کوتاهی و قصور کنند و به تبع آن جرم و تخلفی صورت بگیرد با احراز شرایط ماده 126 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی اعلام کرد: برخی افراد با مراجعه به دادستانی عنوان داشته اند که دهیاری ها به آنان وعده الحاق اراضی خارج از طرح هادی را داده‌اند یا این افراد با چراغ سبز دهیاری ها، ساخت و ساز کرده اند که در پاسخ به این مراجعات تصریح می شود ارائه هر گونه خدمات از جمله آب، برق و گاز چه در حوزه شهر و چه روستا به بناهای غیرمجاز، غیرقانونی است.
دادستان شهرستان آوج تصریح کرد: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی باید تعامل بیشتری با دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی داشته و تمامی تخلفات و جرائم روستا را مستقیم یا از طریق بخشداری به مراجع ذیربط منعکس کنند و در صورت مشاهده هر گونه ساخت و ساز غیر قانونی، مراتب برای توقف عملیات به مراجع انتظامی با فوریت اعلام شود.
وی خاطر نشان کرد: دهیاران حق اعطاء مجوز چه به صورت کتبی یا شفاهی برای ساخت و ساز را ندارند و این تخلفی آشکار است و اخذ مجوز و پروانه تابع تشریفات قانونی است.
صمدی با بیان اینکه هر گونه تغییر کاربری غیر مجاز و تصرف حریم و بستر رودخانه ها و همچنین راه های اصلی و فرعی جرم و مجازات سنگینی به دنبال خواهد داشت، افزود: همچنین هر گونه تصرف اراضی ملی و اجاره دادن اراضی ملی و مراتع جرم است.
وی در پایان کشت مواد مخدر همچون شاهدانه و ماری جوآنا را عمل مجرمانه عنوان کرد و یادآور شد: کشت این نوع از گیاهان جرم بوده و نظارت برکشت، ازجمله وظایف ذاتی و قانونی دهیاران است.
نظر شما