به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه 25 فروردین ماه خود در بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت اعلام کرد که مقرر است طی ۵ سال سهام عدالت به مردم واگذار شود و بر این اساس جزئیات نحوه واگذاری سهام عدالت به مردم در کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در حال بررسی است تا سازوکار متناسب با آن ایجاد شود.
در ادامه بررسی های این لایحه در مجلس شورای اسلامی 4 خرداد نیز نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی با این موضوع برگزار شد که در آن زمانبندی آزادسازی سهام عدالت و روش اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موضوع به صورت آیین‌نامه به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شود. همچنین برای تعیین تکلیف شرکت‌های استانی و کانون سهام عدالت شهرستان‌ها، نظرات مختلفی مطرح شد. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس آماده شده و به صحن علنی ارائه می‌شود.
بنابراین گزارش هدف از اجرای سهام عدالت و اختصاص آن به مردم این بود که دارایی به مردم منتقل شود و با انتقال مالکیت برخی شرکت ها که جزو سهام عدالت قرار می‌گیرند، ثروت خانوارهای ایرانی افزایش یابد. در کنار انتقال مالکیت برخی شرکت ها به مردم یک هدف بسیار مهم دیگری از ارائه سهام عدالت به مردم وجود داشت که آن موضوع کاهش سهم دولت در اداره امور اقتصادی کشور بود تا بر این اساس مردم به عرصه آمده و اقتصاد و مالکیت را بر عهده بگیرند.
این در حالی است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: «شالوده و شاه بیت تصمیمات در خصوص کاهش سهم دولت در اقتصاد، با موضوع سهام عدالت نقض شده است از این رو برای حل این موضوع قوه مقننه پیشنهاد داده که آزادسازی کامل سهام عدالت انجام شود و مردم خود مالک سهام شده و در این باره تصمیم اخذ کنند و دولت دیگر در این باره تصمیم گیری نکند.
بنا به گفته «محمدرضا پور ابراهیمی» به خانه ملت «یکی از تخلفات در بحث سهام عدالت، عدم واگذاری سهام به دهک‌های کم درآمد است، چرا که این دهک ها ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده اند و دولت هیچ بهانه ای برای آزادسازی سهام این گروه ندارد. قوه مقننه مجدانه پیگیر موضوع آزادسازی کامل سهام عدالت و واگذاری آن به مردم است تا مردم بتوانند پس از سال ها درباره آن تصمیم گیری و آزادانه آن را خرید و فروش کنند.»
اما در راستای آزادسازی سهام عدالت و رفع مشکلی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره کرده است رئیس سازمان خصوصی سازی علت آزاد نشدن سهام عدالت را اشکال حقوقی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانسته است.
«علی اشرف عبدالله پوری حسینی» در این باره به رسانه ملی گفته است: «اخیراً در فضای رسانه‌ای از سازمان خصوصی سازی انتقاد شده که سهام عدالت باید آزاد شود و گفته شده که سهام عدالت دو دهک اول که به صورت کامل پرداخت شده نباید تحت اختیار دولت باقی بماند. علت عدم آزاد سازی سهام عدالت اشکال حقوقی در مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون سیاست‌های کل اصل ۴۴ است که براساس آن بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه پذیر که در سبد سهام عدالت قرار دارد به شرکت‌های استانی داده شده است و تا این قانون که قابل اجرا هم نیست اصلاح نشود سازمان خصوصی سازی اجازه آزاد سازی سهام عدالت را ندارد.»
وی اضافه کرده است: «تاکنون هیچ کس از این بند قانونی دفاعی نکرده و به نظر می‌رسد که همگی در دولت و مجلس متفق القول مخالف آن هستند و مشخص است که انجام آن غیر ممکن است، اما این حکم قانونی باید اصلاح شود تا ما اجازه آزاد سازی سهام عدالت را داشته باشیم. حذف این قانون یا در مجلس یا جلسه سران سه قوه قابل اجرا است که البته سازمان خصوصی سازی از حدود ۴ سال قبل پیش نویس متن جایگزین را تهیه کرده و به این دستگاه‌ها ارسال کرده است، اما هنوز تصمیمی برای آن گرفته نشده است.»
یادآور می شود: تاکنون سود سهام سال ۹۵ به صورت کامل واریز شده و سود سهام سال ۹۶ به جز یک گروه که کارمندان و بازنشستگان هستند به علت مراحل اداری در دو بانک ملت و صادرات به تمامی در حساب مشمولان قابل برداشت است. سود سهام سال ۹۷ هم در حال محاسبه است و برای واریز آن باید منتظر برگزاری مجمع شرکت‌های سرمایه پذیر سبد سهام عدالت بود که تعدادی از آنها مجمع خود را در تیرماه و بزرگترین این شرکت‌ها یعنی هلدینگ خلیج فارس که بیشترین سود را پرداخت می‌کند در مهرماه برگزار می‌شود. سازمان خصوصی سازی به دنبال این است که پرداخت سود سال مالی ۹۷ را از آبان ماه ۹۸ به بعد به انجام برساند./
نظر شما