به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 98 افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را پیش بینی کرده بود اما آنچه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق ها در بررسی لایحه بودجه 98 تصویب کردند این بود که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و علاوه بر این افزایش، جز یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد که این موضوع بدون گرفتن ایراد از سوی شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و قرار شد تا دولت افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارکنان همراه افزایش ۱۰ درصدی را اجرا کند اما دولت در اجرای افزایش حقوق کارکنان مغایر با قانون بودجه ۹۸ عمل کرد.
انتقادات نمایندگان به این تخلف دولت باعث شد تا 29 اردیبهشت جلسه ویژه هیئت‌رئیسه مجلس با محوریت اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش 400 هزار تومانی به‌علاوه افزایش 10 درصدی برای کارمندان دولت برگزار شود که در آن پس از ارزیابی و استماع نظر اعضا هیئت رئیسه بر اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصد تاکید شد. همچنین قرار شد تا اگر دیوان محاسبات و دولت درباره اجرای این مصوبه نقطه نظری دارند در اسرع وقت در جلسه‌ای با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، جمشید انصاری معاون و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه آن را مطرح کنند تا مصوبه مجلس اجرایی و عملیاتی شود.
بر این اساس قرار شد تا برای بررسی اختلاف افزایش حقوق‌ها نشست سه جانبه ای میان دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شود. این جلسه با حضور یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست قاضی زاده برگزار شد.
بنابراین گزارش در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ارائه شد و در ادامه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند. جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود که جزء "ی" بند الف تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ است. همچنین اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است، در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با قانون مصوب مجلس ندارد. با ادله‌ای که ارائه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیات رئیسه مجلس، ظرف ۱۰ روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده، گزارشی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارائه کند.
پس از این جلسه سه جانبه قرار شد برای شفاف شدن نحوه پرداخت افزایش حقوق ها شنبه 25 خرداد جلسه نهایی کمیته مشترک مجلس و دولت برگزار شود. قرار بود که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهش‌های پارلمان و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در این جلسه به بررسی این اختلافات بپردازند.
همزمان با اعلام خبر برگزاری این جلسه رییس دیوان محاسبات نامه ای به دولت فرستاد و در این نامه اعلام کرده که تا مشخص شدن موضوع، دولت صدور احکام برای حقوق و دستمزد سال 98 را متوقف کند تا این مسئله تعیین تکیف شود و در کنار این نامه نگاری دیوان محاسبات با قوه مجریه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای به رییس جمهوری خواستار اجرای صحیح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان شدند. متن نامه نمایندگان به شرح ذیل است:
«آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
همان طور که استحضار دارید، مجلس شورای اسلامی در تبصره (12) قانون بودجه 1398 دولت را مکلف نموده که کلیه کارکنان لشکری و کشوری شاغل و بازنشسته به میزان 4 میلیون ریال و تا 10 درصد حقوق آنها افزایش یابد که نظر قانون‌گذار این بوده که هر چه حقوق بیشتر باشد درصد افزایش پایین‌تر اعمال شود. متاسفانه در رابطه با این مصوبه منویات مجلس که عدالت در پرداخت حقوق‌ها بوده کاملا وارونه اجرا گردیده است، به شکلی که کمترین حقوق 2 و نیم درصد و حقوق 20 میلیونی 16 درصد در نظر گرفته شده است است. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اعتراضات عمومی این عزیزان اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد.»
بنابراین گزارش حالا در ادامه پیگیری های نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای به سرانجام رسیدن این موضوع یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که در مورد تخلف در افزایش حقوق کارمندان اجماع نظر وجود دارد.
«حمیدرضا حاجی بابایی» این موشوغ را در گفتگو با ایسنا مطرح کرده و ادامه داده است: «جلساتی درباره بررسی عملکرد دولت در موضوع افزایش حقوق کارمندان در سال جاری برگزار و قرار شد دولت برخی موارد را بررسی کند و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم جمع‌بندی لازم را انجام دهد تا نتیجه اعلام شود که فکر می‌کنم اعلام نتیجه زیاد به طول نینجامد.»
بنا به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «آنچه در مورد افزایش حقوق‌ها در مجلس شورای اسلامی مصوب شد پیشنهاد من بود که قطعاً در اجرای آن تخلف شده، ولی دولت به مواردی استناد می‌کرد که اصلاً در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد و در واقع مصوبه را تفسیر می‌کردند، اما این اجماع وجود دارد که نسبت به پیشنهاد مصوب مجلس تخلف صورت گرفته وقتی قرار است ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق اعمال شود و حقوق یک نفر چهار میلیون تومان افزایش می‌یابد معلوم است که تخلف صورت گرفته است.»
حاجی بابایی ادامه داده است: «۱۵۲ نماینده امضاء کردند که کار دولت تخلف است. دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نظر ما را دارند و جمع‌بندی آقای قاضی‌زاده نماینده هیات رئیسه که در جلسه حضور داشت نیز همین بود.»
بنابرگزارش شبستان پس از آنکه در بررسی های مکرری که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دیوان محاسبات صورت گرفت که در این بررسی ها نمایندگان قوه مجریه نیز حضور داشتند و بنا بر اعلام های متعدد نمایندگان مجلس بر محرز شدن تخلف دولت از قانون تصویبی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش 400 هزار تومانی به‌علاوه افزایش 10 درصدی برای کارمندان دولت و بازنشستگان و از آنجا که دیوان محاسبات د نامه ای خواستار توقف صدور احکام برای حقوق و دستمزد سال 98 شده است نیاز است دولت با سرعت بیشتر نسبت به رفع این تخلفات اقدام کند تا متن صریح قانون در مورد افزایش حقوق ها در سال 98 مطابق با آنچه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، اجرا شود./
نظر شما