به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت الاسلام«علی مظفری» امروز(۱ تیر) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یادو خاطره شهید بهشتی با بیان اینکه دادگستری خراسان رضوی امسال هم همچون سالهای گذشته تلاش کرد در موضوعات مختلف عملکرد مثبت داشته باشد از جمله حوزه عمرانی که یکی از دغدغه های استان برای ایجاد فضای اداری مناسب است، گفت:تا پایان سال گذشته ۴۳ هزار و ۶۶۰ متر پروژه با اعتبار ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ایجاد شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه امسال مجتمع قضائی بزرگی در منطقه قاسم آباد مشهد در ابعاد ۱۴ هزار متر ساخته می شود که تلاش می کنیم تا انتهای سال جاری به بهره برداری برسد، اظهارداشت:در طرقبه تا کنون ساختمان دادگستری به صورت ملکی نداشتیم که اکنون مجتمعی در حال ساخت است.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کمبود نیروی انسانی در حوزه قضائی و اداری است، افزود:در ۵ سال اخیر ما ۳۴۶ نفر را در حوزه قضائی جذب کردیم اما در مقابل خروجی هم داشته ایم اما در مجموع ۱۹۰ قاضی و ۱۰۹ کارمند جذب شده است البته طبق قانون ما باید در حوزه اداری نیرو جذب کنیم اما با توجه به نیاز ۶۰۰ نفری در خراسان رضوی تا کنون دولت اجازه جذب نیرو را نداده است.
رئیس شورای عالی قضائی خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مردم بحث طولانی شدن دادرسی است که کاهش این موضوع از برنامه های اصلی ریاست قوه قضائیه می باشد، ادامه داد:زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسراها ۲۹ روزريال در دادگاههای حقوقی و کیفری ۸۹ روز، در دادگاههای تجدید نظر ۹۴ روز است در هر سه مورد از میانگین کشوری کمتر است اما میانگین متوسط رسیدگی به پرونده ها در استان ۵۶ روز است.
وی با بیان اینکه موجودی شعب در گذشته و طی یکماه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده بود اما اکنون به کمتر از ۲۰۰ پرونده رسیده است، گفت:در سال گذشته یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۷۲ پرونده وارد دستگاه قضائی و ۳۰۰ هزار پرونده هم وارد شعب حل اختلاف شد که یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۷۰ پرونده مختومه گردید.
حجت الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه امسال با وجود اینکه در دادسراهای کشور با افزایش ورودی پرونده ها مواجه بودیم اما در خراسان رضوی کاهش ۴ درصدی را داشتیم، اظهارداشت:رسیدگی عادلانه یکی از دغدغه های جدی قوه قضائیه و از اولویت های دادگستری استان است که تلاش می کنیم رسیدگی ها برابر با قانون صورت بگیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی هدف اصلی تشکیل دادگاههای مفسدان اقتصادی را حفظ حقوق افراد ذی نفع دانست و افزود:دستگاه قضائی از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری مشروع حمایت می کند و تمام موانع مرتبط با تولید و کسب و کار را تا جایی که قانون اجازه بدهد رفع خواهد کرد.
رئیس شورای عالی قضائی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه جدیت ویژه ای را برای سالم سازی قوه قضائیه و سازمان های اداری استان انجام می دهیم، ادامه داد:در سراسر استان و تمام سازمان ها و نهادها برنامه سالم سازی و برخورد با عناصر و مفاسد با جدیت پیگیری می شود که با ایجاد معاونت جرایم خاص و بنا به گواهی رسمی کشوری جرایم خاص کاهش پیدا کرده است.
وی در خصوص انتقال زندان مرکزی مشهد به خارج از شهر هم اظهارداشت: انتقال زندان در اختیار دادگستری یا استانداری نیست اما یکی از دغدغه های استان برای انتقال زندان به خارج از شهر است و ان شاء الله تلاش می کنیم بعد از رفع مشکلات این انتقال انجام شود چرا که وجود زندان در کنار مناطق مسکونی مناسب نیست.
نظر شما