به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان پیشنهاد دولت در لایحه 98 بود اما آنچه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق ها در بررسی لایحه بودجه 98 تصویب کردند این بود که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و علاوه بر این افزایش، جز یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد که این موضوع بدون گرفتن ایراد از سوی شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و قرار شد تا دولت افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارکنان همراه افزایش ۱۰ درصدی را اجرا کند اما دولت در اجرای افزایش حقوق کارکنان مغایر با قانون بودجه ۹۸ عمل کرد.
بنابراین گزارش نمایندگان بر روش های اعمالی دولت در افزایش حقوق ها انتقاداتی داشتند و مجموعه این انتقادات باعث شد تا برای حل آن 29 اردیبهشت جلسه ویژه هیئت‌رئیسه مجلس با محوریت اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش 400 هزار تومانی به‌علاوه افزایش 10 درصدی برای کارمندان دولت برگزار شود که در آن پس از ارزیابی و استماع نظر اعضا هیئت رئیسه بر اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصد تاکید شد.
در این جلسه همچنین قرار شد تا اگر دیوان محاسبات و دولت درباره اجرای این مصوبه نقطه نظری دارند در اسرع وقت در جلسه‌ای با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، جمشید انصاری معاون و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه آن را مطرح کنند تا مصوبه مجلس اجرایی و عملیاتی شود. این موضوع باعث تشکیل جلسه سه جانبه ای میان دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
«یوسف نژاد»، عضو هیات رئیسه مجلس، «حاجی دلیگانی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، «عادل آذر»، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس از حاضران این جلسه که به ریاست «قاضی زاده» برگزار شد، بودند.
گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در این جلسه ارائه شد. جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود که جزء "ی" بند الف تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوقها در سال ۱۳۹۸ است. همچنین اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوق‌های 2.5 میلیون تا 5 میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
پس از این بررسی ها عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از ابتدای این رخداد مصرانه موضوع تخلف دولت از قانون تصویبی مجلس درباره افزایش حقوق ها را پیگیری کرده است سوم تیرماه در دهمین قسمت از برنامه گفت‌وگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح جزییات افزایش حقوقها و تخلفات دولت در عدم اجرایی کردن این مصوبه قانونی پرداخت.
بنا به گفته «حمیدرضاحاجی بابایی» در این برنامه خبری وقتی دولت در مجلس اعلام کرد قرار است ۲۰ درصد به حقوقها اضافه شود، انصافا مورد اعتراض قرارگرفت. حتی رئیس مجلس هم آن موقع اعلام کرد که ما طرفدار افزایش ۲۰درصدی حقوقها نیستیم، البته چند پیشنهاد مطرح کردیم که رای نیاورد. در نهایت یک پیشنهاد دیگری را مطرح کردیم که با رأی نمایندگان مجلس همراه شد، مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی باید در سال ۱۳۹۸ به شکلی عمل کنیم که به همه مبلغ ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شود و در این مسئله تا ۱۰ درصد افزایش حقوقها را هم در اختیار دولت گذاشتیم؛ به این معنا که دولت اختیار دارد ۱۰ درصد، ۸ درصد و یا ۹ درصد را بدهد. دولت در مجلس به شدت با افزایش آن ۴۰۰ هزار تومانی حقوقها مخالفت کرد، اما در نهایت رای آورد البته پس از اینکه در مجلس هم رای آورد دولت گفت ما نمی‌توانیم اجرا کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد که «دولت گفت اجرای این موضوع سخت و پیچیده است و قادر به اجرای آن نیستم، بعد هم یک نکته دیگری را گفتند مبنی بر اینکه اگر ما این را اجرا کنیم آن را به گونه‌ای در حکم قرار می‌دهیم که شامل اضافه کار نشود و به بازنشستگان تعلق نگیرد که به نوعی تهدید مصوبه مجلس بود؛ البته در نهایت بالاخره یک جمع بندی شد و رئیس مجلس هم اعلام کرد منظور ما از این مصوبه آن است که دولت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق را تبدیل به ضریب کند، تبدیل به ضریب شدن هم یعنی شامل اضافه کار، بازنشستگی و بسیاری موارد شود.»
وی درباره افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق ها به اضافه تا ۱۰ درصدی که در اختیار دولت است، اینگونه توضیح داد: «اگر ما به پیشنهاد نمی‌دادیم دولت می‌گفت من این پول را ندارم یا مثلا شورای نگهبان آن را رد می‌کرد، اما ما گفتیم که تا ۱۰ درصد دست دولت باز باشد. ضمنا بند ب ماده ۲۹ برنامه ششم را هم لحاظ کرده باشیم، بنابراین ضریب را در اختیارات دولت گذاشتیم البته این مسئله به معنای آن است که بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۹، دولت باید به شکلی ضریب دهد که فاصله حقوقها هر سال کمتر و کمتر شود، اما متأسفانه این شرط عملیاتی نشد، البته عمل نشدن آن چند دلیل دارد، دولتی‌ها می‌گویند که اساس پیشنهادی که من دادم، درست است یعنی ما باید ۴۰۰ هزار تومان را به اضافه آن افزایش ۱۰ درصدی انجام بدهیم، اما وقتی این قانون از مجلس به ما ابلاغ شد، در انتها دو سطر هم به آن اضافه شده است.»
در ادامه این برنامه مجری به این موضوع اشاره کرد که همان دو سطری که شما در برنامه مناظره اعلام کردید، در مجلس نیامده و خوانده نشده است؟ که حاجی بابایی پاسخ داد: «بله، همین طور است.»
حاجی بابایی همچنین درباره جلسه اخیر نمایندگان مجلس با دولت درباره افزایش حقوق ۴۰۰ هزارتومانی حقوقها گفت: «در این جلسه همه حضور داشتند و در این جلسه من از آقای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات پرسیدم که شما به اعضای این جلسه توضیح بدید، که اگر پیشنهاد من را بدون دوسطری که به آن اضافه شده است، در نظر بگیریم، آیا دولت در این خصوص درست عمل کرده است یا خیر که او گفت که بله در اینصورت دولت از اجرای این مصوبه تخلف کرده است. به او گفتم که شما در بیرون گفتید که دولت تخلفی نداشته است که به من پاسخ داد بله، اما اگر آن دو سطر را بهش اضافه کنید، دولت تخلفی نکرده است. سوال من در اینجاست که چرا این دو سطر به پیشنهاد من اضافه شده است؟ ما در مجلس رای گیری کردیم و به چه دلیل باید آن تغییر کند؟»
مجری این سوال را مطرح کرد که این دو سطر از کجا آمد؟ و حاجی بابایی پاسخ داد: «از آسمان افتاد! من گفتم از در پشتی آمده است، به همه برخورد. همه کسانی که به این درپشتی کمک کرده‌اند، صدایشان درآمده است، از من می‌پرسید که چه کسی گفته است، به شما می‌گویم تمامی آن‌هایی که در صحن علنی مجلس به من اعتراض کردند، به آنها کمک کردند. من دارم شفاف حرف می‌زنم و واقعا برای مردم ظلم است. مجلس شورای اسلامی عصاره فضائل مردم است، تمام حیثت این مجلس به قانونش است؛ اگر قرار باشد که من نماینده در مجلس پیشنهادی بدم و طور دیگری شود، اینکه درست نیست.»
این در حالی است که روز گذشته (5 تیر) رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفته است: «هیات تطبیق مصوبات، آنچه دولت به عنوان آیین نامه مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت ارائه کرد را تصویب کرد علاه بر آن دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی نیز تایید کردند آنچه اجرا می شود مر مصوبه مجلس است.»
«محمدباقر نوبخت» ادامه داده است: «پیش از این نیز توضیح دادم که چگونگی افزایش کارمندان دولت در بند «ی» تبصره ۱۲ بودجه کاملاً صراحت دارد و آنچه مجلس تصویب کرد این است که ۴۰۰ هزار تومان به همه کارکنان دولت ابتدا پرداخت شود هر رقمی که باقی می ماند تا ۱۰ درصد باز هم اضافه شود. در این حکم، عبارتی که این افزایش پلکانی، صعودی، سقوطی و افزایشی و از این موارد باشد وجود ندارد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در ذهن کارکنان دولت شبهه القا نکنیم، گفته است: «در بین کارکنان احساسی تزریق شد که گویا باید به صورت بهتری توزیع می شد اما به جهت عملکرد دولت، خلاف مصوبه عمل نشده است، اگر مشکلی هم باشد عین آن مصوبه مجلس است.»
وی اضافه کرده است: «به جای اینکه افراد نظرات شخصی خود را به عنوان نظر مجلس و قوای دیگر که کار نظارتی می کنند به جامعه منتقل کنند، این را همه مطلع باشند این ایراد بر آنچه صورت گرفته که آیا نحوه اجرا از سوی دولت است یا ماهیت و متن مصوبه است. مطلع باشید که هیات تطبیق مصوبات آنچه دولت به عنوان آیین نامه ارائه کرد را تصویب کرد دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی تایید کردد که آنچه اجرا می شود مر مصوبه است.»
نوبخت اظهار داشت: روزی که در مجلس پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان رأی نیاورد، اشکالات کارشناسی بیان شد با این همه پس از تصویب بلافاصله برای اینکه هر نوع شبهه برطرف شود که دولت می خواهد در برابر مصوبه مقاومت کند، خیلی صریح توضیح دادیم که خود را موظف به اجرای قانون می دانیم. آنچه مجلس تصویب کرد بر اساس تایید دستگاه های نظارتی، دولت به درستی عمل کرد. اما اگر آنچه درست عمل شده باعث رضایت نیست و باید کار دیگری صورت گیرد چنانچه مجلس به جمع بندی برسد آن را اجرا می‌کنیم. اینکه گفته می شود منظور نمایندگان این بوده که به حقوق‌های پایین بیشتر پرداخت شود یا برعکس به حقوق‌های بالا کمتر افزایش یابد، در هیچ کجای مصوبه نوشته نشده است.»
این گزارش می افزاید: رییس مجلس شورای اسلامی نیز شب گذشته (۵ تیر) در برنامه گفت‌وگوی خبری استان قم درخصوص نحوه اجرای مصوبه مجلس درخصوص افزایش حقوق ها گفته است: «بحث حقوق ها بارها در رادیو و تلویزیون مطرح شده است، ما برای اینکه به طبقات پایین افزایش حقوق بیشتری تعلق بگیرد، مصوب کردیم به همه ۴۰۰ هزار تومان اضافه و بقیه ۱۰ درصد نیز مشمول ضریب شود. یعنی ۴۰۰ هزار تومان هم جزو ضریب باشد و امسال ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد افزایش حقوق باید داشته باشیم، اما در مورد آنچه که دولت برای افزایش حقوق ها انجام داده، در مجلس شورای اسلامی دو نظر وجود دارد و کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است دولت تخلفی در اجرا نداشته و افزایش حقوق هر گروهی ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ضریب بوده است، اما برخی دیگر معتقدند روح مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق ها اجرا نشده است.»
«علی لاریجانی» گفته است: «آقای قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس کمیته ای را برای بررسی موضوع تعیین کردند و نهایتاً مشخص شد دولت تخلفی نکرده، اما می توانست بهتر عمل کند و به نوعی می توان گفت روح قانون دیده نشده است. شیب حقوق دو تا چهار میلیون کم است، اما حقوق های زیر دو میلیون افزایش خوبی داشته اند. بررسی های لازم را انجام می دهیم و اگر مشکل حل نشود، شاید تفسیری در مجلس مطرح شود، بار مالی این موضوع را اگر تقبل کند، شرایط قابل حل است، اما باید توجه داشت اگر قانون صریح تر بود، اجرای آن بهتر انجام می شد.»
بنابرگزارش شبستان با وجود آنکه بررسی های صورت گرفته در نشست سه جانبه دولت، مجلس و نمایندگان دیوان محاسبات نشاندهنده تخلف دولت از قانون تصویبی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش 400 هزار تومانی به‌علاوه افزایش 10 درصدی برای کارمندان دولت و بازنشستگان است اما همچنان این اختلافات در مورد نحوه افزایش حقوق ها میان دو قوه به قوت خود باقی است و از آنجایی که چندی پیش دیوان محاسبات در نامه ای خواستار توقف صدور احکام برای حقوق و دستمزد سال 98 شده است باید این اختلاف نظرها هرچه سریعتر رفع شود./
نظر شما