به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ «بابک دین پرست» از دستور ویژه ای به سه استاندار ساحلی دریای خزر برای ارائه گزارش نحوه اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن خبر داد و گفت: تا تاریخ اول شهریور ماه امسال، به سه استاندار استانهای گیلان، گلستان و مازندران فرصت داده شد تا لیست دستگاهها، نهاد و سازمان‌های تابعه دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه، سازمان ها و نهادهای نظامی و انتظامی، سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی و سایر نهادها و سازمانها که به صورت غیرقانونی نسبت به تصرف یا تملک نوار ساحلی دریای خزر اقدام کرده اند را اعلام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزود: پس از جمع آوری این لیست‌ها، مراتب به روسای سه قوه و بالاترین مسئول دستگاه‌های مرتبط برای اجرای کامل تکالیف قانونی و آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر منعکس خواهد شد. در این مسیر از تمامی اختیارات قانونی برای آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر برای استفاده عموم مردم کشور از این موهبت الهی و طبیعی و همچنین حفظ محیط زیست دریا و ساحل دریای خزر استفاده خواهیم کرد.
دین پرست همچنین گفت: در مکاتبه ای که روز گذشته با استانداران سه استان گیلان، مازندران و گلستان انجام شد، این استانداران موظف شدند تا بنابه پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، دستور توقف صدور مجوز هرگونه تغییر کاربری در اراضی ساحلی پایین تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن را تا اطلاع ثانوی و رفع خلاءهای قانونی به همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط استان صادر و ابلاغ کنند.
معاون وزیر کشور یادآور شد: طی نامهای به وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، میراث فرهنگی، محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور و همچنین نیروی انتظامی به منظور تشکیل کارگروه ویژه بررسی روند اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر مکاتبه و درخواست شده است تا نمایندگان تام الاختیار خود را به این کارگروه معرفی کنند تا این کارگروه مسئولیت بررسی روند اجرای این قانون را برعهده بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور همچنین اعلام کرد: با توجه به مصوبه هیات وزیران و تکالیف قانونی موجود، بررسی وضعیت سواحل خلیج فارس و دریای عمان در حریم استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در همین راستا، نماینده معاونت اقتصادی وزارت کشور پایان هفته جاری برای بررسی وضعیت سواحل استان بوشهر عازم این استان خواهد شد.
معاونت اقتصادی وزارت کشور از تاریخ ۱۴مردادماه امسال و طی حکمی از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور، به عنوان مسئول رسیدگی به موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان تعیین شده است./
نظر شما