موسسه حقوق بشری «خانه آزادی» در بیانیه ای که در خصوص اعتراضات مردمی در بحرین منتشر کرده است ضمن اشاره به اخراج دو هزار و 500 بحرینی به علت شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز خواستار این شد که مردم جهان اتفاقاتی که در این کشور می افتد را نادیده نگیرند و نحوه تعامل مقامات این کشور با فعالان حقوق بشری و فعالان در زمینه های پزشکی را مورد دقت نظر قرار دهند.
این بیانیه تاکید می کند که ملت بحرین مانند سایر ملتهای جهان حق دارند که مطالبات خود را در زمینه اجرای اصلاحات و تغییرات دموکراسی در کشور مطرح کنند.
این سازمان حقوق بشری تصریح کرد :مخالفان دولت بحرین در تظاهرات مسالمت آمیز خود بر حق مشروع و قانونی شان تاکید دارند و می خواهند عدالت اجتماعی در کشور به اجرا برسد و عدالت در قبال افرادی که حقوق آنها مورد تجاوز قرار گرفته نیز به اجرا گذاشته شود.
این بیانیه با اشاره به نابسامانی در اوضاع آزادی های مدنی و بروز رویکردهای منفی زیاد در کشور مانند تجاوز و بازداشت های مکرر فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران و بدرفتاریهای گسترده با زندانیان در زندانهای این رژیم نوشت که از نیمه فوریه 2010 تاکنون بیش از 1600 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز و فعالان در زمینه های پزشکی و حقوق بشری بازداشت شده اند و از 15 مارس تا 1 ژوئن نیز حالت فوق العاده در کشور اجرا شده است، در این زمان دادگاههای موسوم به سلامت ملی حکمهایی را برای اعدام و حبس ابد فعالان سیاسی صادر کرده اند و تعدادی از اعضای کادر پزشکی بحرین را نیز به اتهام مداوای مجروحان تا 15 سال زندان محکوم کرده اند. پزشکان بحرینی از مراجعه به مطبهای خود منع شده اند و معلمان نیز در حکم های متفاوتی محکوم شده و رئیس و نایب رئیس سندیکای معلمان نیز محکوم به حبسهای طولانی مدت شده اند.
بر اساس این بیانیه تنها در چند هفته اخیر 2500 نفر از شهروندان بحرینی به اتهام شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز از کار خود اخراج شده اند و دانشجویان نیز به همین بهانه از دانشگاه اخراج شده و روزنامه نگاران نیز هدف ترور شخصیتی قرار گرفته اند.
خانه آزادی با اشاره به محدودیت های مکرر علیه فعالان در عرصه اینترنتی نوشت که بیش از 31 نفر از وبلاگ نویس ها در همین راستا بازداشت شده و یکی از آنها کشته شده است، گفتگوهای وحدت ملی نیز که در ژولای گذشته آغاز شد، نظر مخالفان را شامل نمی شد و از 300 کرسی تنها 35 کرسی به مخالفان اختصاص داده شده بود که این نشان از عدم توازن در نسبت های نمایندگی در این گفتگوها داشت.
بنابر گزارش پایگاه مقاومت ،خانه آزادی همچنین به کمیته تحقیق در مورد اتفاقات اخیر که قرار است به زودی نتایج تحقیقات خود را اعلام کند، اشاره کرده و ابراز امیدواری کرد که شاید این تحقیقات بتواند احساس عدالت را در بحرین زنده کرده و به تحقق امنیت و ثبات در این کشور کمک کند.
خانه آزادی هشدار داد که در صورت عدم اجرای اقدامات اصلاحی خطر عدم ثبات و امنیت در بحرین منطقه افزایش خواهد یافت.
نظر شما