به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «ناصر حاج محمدی» امروز(پنج‌شنبه، 31 مرداد) در نشست شورای اداری و برنامه‌های هفته دولت در فرمانداری رشت با بیان اینکه شهرداری رشت با بیش از چهار هزار و 200 نفر بیشترین جمعیت نیروی انسانی برابر با دستگاه‌های اجرایی استان را دارد گفت: میانگین پرداخت حقوق به پرسنل شهرداری ماهانه حدود 20 میلیارد تومان است که از طریق درآمدهای شهرداری از سوی مردم تامین می‌شود و شهرداری هیچ پولی از سوی دستگاه‌های مختلف دریافت نمی‌کند مگر در شرایط خاص و طبق قوانین.
شهردار رشت با اشاره به بند واو تبصره 5 قانون بودجه کشور در مورد شفافیت مالی بین شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: طبق این تبصره به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا از طریق توافق، بدهی خود به شهرداری را پرداخت کنند.
وی اعتبارات اجرای این قانون را 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تنها کلانشهر مشهد و قم موفق به دریافت 10 هزار میلیارد تومان از این مبلغ شدند.
حاجی محمدی با تاکید بر تعامل دستگاه‌های مختلف با شهرداری جهت اجرای این قانون تصریح کرد: باید قانون مدیریت یکپارچه شهری پیاده‌سازی شود چراکه امری لازم الاجرا در کلانشهرهاست تا بتوان اعتبارات لازم را جذب کرد.
وی با بیان اینکه شورای شهر، شورای شهرداری نیست گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید توسط شورای شهر سیاستگذاری شوند که در سال‌های آینده این مهم تحقق می‌یابد.
حاجی محمدی با اشاره به فرصت یک‌ماهه جهت اجرای این قانون گفت: اگر شهرداری توان مالی و اعتباری قوی داشته باشد عملکرد بهتری در راستای توسعه شهر و رفاه مردم خواهدداشت.
وی با اشاره به مشکلات مالی شهرداری رشت افزود: هر فعالیتی از سوی شهرداری به دلیل بدهی‌های فراوان موجب مسدود شدن حساب شهرداری می‌شود.
حاجی محمدی عدم پرداخت حقوق دولتی و حقوق پرسنل را کلاف سردرگم مالی شهرداری دانست و بیان کرد: باید از این فرصت مغتنم بهره جسته و همه دستگاه‌های اجرایی تنها یکبار به شهر خود خدمت کرده و وضعیت اسنادی را ساماندهی کنند.
وی با بیان اینکه 17 دستگاه اجرایی به شهرداری رشت بدهکار هستند از مطالبات حدود ۱۲۱ میلیارد تومانی از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: این تبصره فقط در سال جاری کاربرد دارد و به دلیل مشکلات بودجه‌ایی سال آینده امکان اجرایی شدن نداشته و باید از این فرصت نهایت بهره را جست.
حاجی محمدی با بیان اینکه شهرداری بیش از چهار هزار پرونده مفتوحه معوقه از دستگاه‌های اجرایی دارد افزود: متاسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی اجازه مساحت برداری از املاک را به شهرداری نمی‌دهند.
وی از فرماندار خواست تا با برگزاری جلسه‌ایی مجزا بین ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری رشت وضعیت املاک و اسناد را مشخص کند و در این راستا افزود: مدیریت شهری بدون پول معنای ندارد و این تبصره به نفع مدیریت شهری در کشور به صورت کلان است.
شهردار رشت مسدود شدن حساب شهرداری را موجب فرار سرمایه‌گذار دانست و افزود: شهرداری با درآمدهای فعلی نمی‌تواند توسعه یابد و تنها راه برون رفت از این مشکلات، جذب سرمایه گذار است در حالیکه ماهانه به طور متوسط مجبور به پرداخت سه میلیارد تومان حقوق تامین اجتماعی هستیم و هنوز نمی‌توانیم حقوق شهر را پرداخت کنیم.
وی درآمدهای شهرداری رشت را ناپایدار اعلام کرد و گفت: شهرداری موظف به ارائه خدمات 24 ساعته شبانه‌روزی است و اگر یک روز خدمات ارائه ندهد وضعیت شهر نابسامان می‌شود.
حاجی محمدی با بیان اینکه شهرداری مشهد با اجرای این تبصره پنج هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را از دستگاه‌های اجرایی احصا کرده است گفت: شهرداری رشت بالغ بر 750 میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار است.
وی خواستار پرهیز از بخشی‌نگری و همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این تبصره و احصاء مطالبات شهرداری طبق رای دادگاه و اسناد موجود شد و خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این امر پیش بینی می‌شود 500 میلیارد تومان از مطالبات شهرداری تحقق یابد
نظر شما