به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۵شهریور)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۱۰۰لایحه تجارت مصوب کردند،، میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود.
براساس ماده ۱۰۱ این لایحه، نماینده تجارتی حسب این که موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسلیه اعطا کننده نمایندگی اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسلیه نماینده مستحق اجرت می‌شود. چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطا کننده نمایندگی باشد نماینده حسب مورد پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می‌شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجرا می‌گردید مستحق اجرت می‌شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نشود نماینده تجارتی برای اقدامات خود مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معیین می‌کند. مشروط بر این که عدم انعقاد یا اجرای مستند به نماینده نباشد.
طبق ماده ۱۰۲ این لایحه، نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطا کننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد و یا اشخاصی که به حساب اعطا کننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده‌اند مستحق اجرت خواهد بود.
براساس ماده ۱۰۳ لایحه فوق ، اگر اعطا کننده نمایندگی ظرف مدت متعارف نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است مطلع نکند نماینده مستحق اجرت است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
نمایندگان در ماده ۱۰۴ این لایحه مقرر کردند،پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت‌های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجرا می‌شوند مستحق اجرت است.
براساس ماده ۱۰۵ این لایحه، چنانچه طبق ماده ۱۰۴ این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد. مگر این که قرارداد وی با اعطا کننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاد کند. یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد موثر بوده است که در این صورت براساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنها تقسیم می‌شود.
طبق ماده ۱۰۶ این لایحه، اعطا کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت فهرست اجرت‌های پرداخت نشده به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت براساس آنها محاسبه شده است همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
نمایندگان در ماده ۱۰۷ این لایحه مصوب کردند،در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می‌دهند تعهدات قراردادی آنها باقی است مگر آن که یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی‌توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند مهلت پیش بینی شده برای اعطا کننده نمایندگی نباید کوتاه تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چناچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع منحل شود مقررات این ماده لازم الرعایه نیست اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد مقررات این ماده مجری است.
براساس ماده ۱۰۸ این لایحه هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نمایند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.
وکلای ملت در ماده ۱۰۹ این لایحه مصوب کردند، قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد کند که اشخاص و یا کالاهایی از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام یا حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا به نام یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده شده فرستنده و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصد می‌باشد گیرنده نامیده می‌شوند. در تبصره این ماده آمده است: کالا شامل هر گونه مال منقول می‌گردد در موردی که کالا در داخل بارگنج (کانیتنر)، جعبه، قفس یا بارکف (پالس) یا هر وسلیه مشابه دیگری قرار داده شده یا به گونه‌ای بسته بندی شده کالا شامل بار گنج (کانیتنر)، جعبه، قفس بارکف (پالس) و وسایل مشابه دیگر می‌گردد به شرط آن که به وسلیه فرستنده تهیه شده باشد.
براساس ماده ۱۱۰ این لایحه حمل و نقل به وسلیه پست و همچنین قراردادهای اجاره وسایل نقیله زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهای حمل و نقل هر چند به صورت قرارداد اجاره تنظیم شود مشمول این فصل است.
طبق ماده ۱۱۱ این لایحه قراردادهای مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته است مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون حذف مورد مقررات معاهدات بین المللی به دولت ایران به آنها پیوسته است تا حدی که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجری است./
نظر شما